جهان صنعت نیوز: قانون اولیه نظام بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ به تصویب رسید تا پنج سال اجرای آزمایشی آن، ارائه لایحه قانون دائمی نظام بانکداری بدون ربا را به همراه داشته باشد. اما شرایط خاص اقتصاد ایران و تحمیل تحریم‌ها و جنگ تحمیلی در آن شرایط، اجرای کامل و دقیق قانون نظام بانکداری بدون ربا را در سال‌های پس از تصویب ناکام باقی گذاشت.
بنابراین نارسایی‌ها و اشکالات کنونی نظام بانکی به قانون اولیه آن برمی‌گردد که در این سال‌ها چراغ راه نظام بانکی کشور شده و سیاستگذاری هیچ یک از دولت‌ها قادر به ارائه راه‌حل‌های موثر و انجام اصلاحات اساسی در آن نشده است.
بحران بانکی
نمایندگان مجلس در واکنش به تاخیر بیش از سه دهه‌ای دولت در اصلاح قوانین نظام بانکی دست به تهیه طرح جامع بانکداری اسلامی زده‌اند تا پایان عمر دولت دهم را با تصویب طرح ارائه شده همراه سازند؛ موضوعی که به گمان بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان می‌تواند به بحرانی عمیق در نظام بانکی دامن بزند.
نگرانی جمعی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان در این خصوص با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته‌های اخیر همراه شد. ۲۱ اقتصاددان در نامه انتقادی خود نسبت به طرح اخیر مجلس هشدار داده و نگرانی خود را در خصوص صوری‌سازی عقود اسلامی، اعطای اختیارات ویژه به رییس بانک مرکزی و عدم برطرف کردن شبهه ربوی بودن قوانین بانکداری در طرح جدید مجلس ابراز داشته‌اند.
به نظر می‌رسد توجه نمایندگان مجلس به طرح تحول نظام بانکی زمانی وارد اندیشه سیاستگذاری شده که زمان زیادی از عمر مجلس دهم باقی نمانده و از این رو می‌توان اهداف انتخاباتی نمایندگان را یکی از دلایل اصلی ارائه چنین طرحی دانست.
اهداف سیاسی
در حالی که هشدار اقتصاددانان به موارد درج شده در طرح جدید مجلس می‌تواند مانعی جدی بر سر راه تصویب قوانین جدید نظام بانکی در دوره دهم مجلس باشد، با این حال این نگرانی احساس می‌شود که اهداف انتخاباتی نمایندگان مجلس با اولویت قرار دادن تصویب این طرح تا پایان عمر مجلس دهم همراه شود.
به نظر می‌رسد عدم توجه کافی به قوانین نظام بانکی و عده بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران نه تنها چالش‌های نظام بانکی را برطرف نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مشکلات و نارسایی‌های نظام بانکی را تشدید کند و حتی به بحرانی عمیق در ساختار نظام مالی تبدیل شود.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این خصوص می‌توان به آن پرداخت، اعطای امتیازات فراوان به رییس کل بانک مرکزی در طرح جدید مجلس است که با موضوع استقلال بانک مرکزی منافات دارد. به عبارتی دقیق‌تر آنچه تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود نه تنها به معنای اقتدار رییس کل بانک مرکزی به عنوان یک جزء از کل نظام بانکی نیست بلکه به معنای تفکیک سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سیاست‌های مالی دولت است.
از همین رو به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در طرح جدید نظام بانکداری اسلامی به بسیاری از اصول و بایسته‌های نظام بانکی توجه درستی نداشته‌اند و انتظار برای شکل‌گیری بحرانی عمیق در ساختار نظام بانکی را شکل می‌دهد.
در این خصوص باید اعلام کرد که استقلال بانک مرکزی زمانی می‌تواند کارساز باشد که به معنای کاهش دست‌درازی دولت در منابع بانک مرکزی باشد به طوری که کسری بودجه دولت از منابع دیگری غیر از منابع بانک‌ها قابل جبران باشد. بر این اساس استقلال بودجه دولت از منابع بانک مرکزی را می‌توان گام نخست در استقلال بانک مرکزی عنوان کرد.
الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر اعلام کرده طرح جدید مجلس می‌تواند روند ربوی بودن نظام بانکداری را به صفر برساند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که طرح جامع بانکداری مجلس قادر به حل شبهه ربوی بودن در نظام بانکداری بدون ربا نخواهد بود.
چالش‌های جدید بانکی
اعتقاد بر این است که طرح جدید مجلس پاسخ دقیق و روشنی به صوری‌سازی عقود اسلامی در پرداخت تسهیلات نمی‌دهد و نظام بانکی را وارد دوره باطل افزایش نرخ سود برای تجدید منابع می‌کند؛ موضوعی که با اصل قوانین بانکداری اسلامی منافات دارد.
از سوی دیگر یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی موضوع بنگاه‌داری نظام بانکی کشور است. این مهم در طول این سال‌ها به کرات مورد انتقاد قرار گرفته و نظام بانکی را از بنگاه‌داری در ساختار اقتصاد کشور مبرا دانسته است. با این حال طرح جدید مجلس توجه چندانی به این موضوع ندارد و به نظر نمی‌رسد راه حل موثری برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ارائه شده باشد.
با این حال به نظر می‌رسد نتیجه این موضوع به نظر نهایی نمایندگان مجلس بستگی دارد. به عبارت دقیق‌تر هر گونه اظهار نظر در این خصوص نیازمند آن است که نمایندگان نظر نهایی خود را در خصوص انتقادات و اعتراضات صاحب‌نظران اعلام کنند.
بنابراین در صورتی که اهداف سیاسی و انتخاباتی نمایندگان مجلس اولویت اصلی نمایندگان در تصویب طرح جدید نظام بانکداری قرار گیرد و توجه ویژه‌ای به انتقادات کارشناسی اقتصاددانان نشود، سال‌ها تاخیر در اصلاح نظام بانکی با چالش‌های جدیدی در ساختار آن همراه خواهد شد.
نیازی به تغییر قوانین بانکی در شرایط فعلی نیست
در همین حال معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد می‌گوید: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف مجلس نمایشی نیست چراکه نمایندگان واقعا نسبت به این موضوع اهتمام دارند و تغییرات قوانین بانکی از چند سال گذشته آغاز شده است. باید بپذیریم که اصلاح این مقررات زمانبر است و به دلیل اینکه عمری از مجلس دهم باقی نمانده، شاهد تسریع در انجام امور هستیم.
محمدعلی دهقان‌دهنوی درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری در مجلس و اینکه گفته می‌شود در حال حاضر قوانین بانکی کشور نه استانداردهای غربی را دارد و نه شرعی است، گفت: این اظهار نظر کاملا اشتباه است و نظام بانکداری ایران هم شرعی و هم مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. شرعی بودن آن به قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد که به تایید مراجع رسیده اما در اجرا به آن انتقاداتی وارد است.
به گفته وی، قانون بانکداری ماهیت کاملا تایید‌شده‌ای دارد و شرعی است اما به اجرای این قانون انتقاداتی وارد می‌شود برای مثال مشتری به بانک‌ها فاکتور صوری ارائه می‌دهد و اگر بانک برای تمام مصارف مشتری، محصولات مناسب تعریف کند، مشتری نسبت به ارائه فاکتور صوری اقدام نمی‌کند.
وی درباره علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بانکداری اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون بانکداری در مجلس دنبال می‌شود که اگر از سمت دولت به مجلس ارائه می‌شد به طور قطع برای اجرا مناسب‌تر بود. شاید علت تاخیر، عدم اجماع در تصمیم‌گیری‌ها درباره تغییرات قانون و متفاوت بودن اظهار نظرها بوده است.
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه نمی‌توان قانون را به سرعت تغییر داد کما اینکه در اوایل دهه ۶۰ قرار بر این بود که این قانون به صورت موقت به اجرا برسد، افزود: امروز ۳۶ سال است که از اجرای آن قانون می‌گذرد بنابراین باید در تدوین و تنظیم قانون جدید بسیار دقت شود چراکه امکان تغییر آن حداقل تا سه دهه آینده وجود ندارد.
نظر شما