علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا در انتقاد به الزام وجود شاکی برای ورود دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به مفاسد اظهار کرد: تصور من در این مواقع این است که معمولا دادستان‌ به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند رأساً موضوع را پیگیری کنند تا به جای باریک نکشند.

وی با بیان این‌که «ما نهادهای نظارتی فراوانی داریم» اظهار کرد: فلسفه‌ وجود این دستگاه‌ها این است نگذارند تخلفی صورت گیرد. اما متأسفانه در کنار تمام نظارت‌ها تخلفات آشکاری صورت می‌گیرد که مردم را متعجب می کند.

نماینده مردم شازند در مجلس تصریح کرد: تصور من بر این است که تمرکز این نهادها بر روی موضوعات سیاسی بوده است. اگر به موضوعات اقتصادی ورود بیشتری می‌کردند و انسان‌های مطمئن‌تری را در این مناسب می‌گماردند این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. گاهاً می‌بینیم که ریشه‌های یک مسئله‌ سیاسی و اجتماعی را بیرون می‌کشند اما در سایر مسائل توجه کم‌تری می‌کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس باعث و بانی عدم ورود دستگاه‌های نظارتی به امر نظارت را «ضعف کارکردی سیستم‌های نظارتی» عنوان کرد و گفت: ضعف عملکرد نهاد های نظارتی و مدعی العموم فضای امنی را برای متخلفین فراهم کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تغییر این رویکرد تا چه اندازه در جو روانی جامعه و افکارعمومی موثر است؟ تاکید کرد: ما به یک شکلی باید به سمت شفاف‌سازی برویم تا این مسائل رفع شود. از طرف دیگر همانطور که با متخلفین برخورد می‌شود باید با دستگاه‌های نظارتی کم‌کار نیز برخورد شود. اگر تغییر رویکرد جدی در زمینه اتفاق نیفتد عواقب خوبی ندارد، درست است که مثلا متولی بدهکاری‌های مردم در موضوع موسسات مالی، همان موسسات هستند اما مردم این مسائل را به حساب حاکمیت می‌زنند. مردم اگر ببینند که در یک مملکتی سرمایه‌های‌شان در امان است به اقتدار و قدرت حاکمیت امید پیدا می‌کنند و این امید زمینه‌های مقابله با مشکلات بعدی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام