حميدرضا عسگري
نوزاد آدمي از بدو تولد در هر دوره و مقطع از زندگي نيازهاي متفاوتي دارد که والدين به عنوان سرپرست وي موظف به تأمين و فراهم سازي خواسته ها و نيازهاي وي متناسب با شرايط هستند. جامعه نيز همچون يک انسان است که در هر دوره و مقطعي متناسب با وضعيت روز، نيازها و درخواست هايي از مسئولان و اداره کنندگان کشور دارد.
به همين سبب صرفنظر از قوانين بنيادين و اصلي نمي توان انتظار داشت همه قوانين موضوعه که در گذشته براي جامعه مقرر شده، امروز نيز کارايي داشته باشد. مسلماً تدوين قانون براي سلامت جامعه است و داشته هاي قانوني ما نيز براي همين منظور تنظيم شده بودند. اما امروز اين داشته ها بايد بروز رساني شوند و در پاره اي موارد حذف و يا جرح و تعديل شود .
جامعه ما امروز در پاره اي از موارد دچار تضادهايي گرديده که به نظر مي رسد قبل از هر چيز ناشي از عدم تطابق قوانين با واقعيت هاي جاري است. ما در بخش هايي از حقوق اجتماعي و شهروندي نياز به قوانين جديد داريم چرا که خواسته هايي در ميان نسل امروز به وجود آمده که حتي تا يک نسل قبل هم وجود نداشته است.
البته اين مسئله تنها در حوزه اجتماعي خلاصه نمي شود، بلکه ما امروز در بسياري از امورات اجرايي کشور اعم از قوانين سياسي، اقتصادي، قضايي و موارد مديريتي در نهادهاي مختلف، نيازمند تجديد نظر در قوانين هستيم. چراکه با دگرگوني کمي و کيفي نيازهاي جامعه، قوانين ما بروز نشده و همچنان به سبک سنتي درحال اجرا شدن است و نتيجه آن بروز فسادهايي است که ناشي از مبهم بودن و يا فقدان قوانين نظارتي است.
اما عدم تمايل به تغيير و اصرار بر ادامه روند سنتي ابهاماتي را به دنبال دارد که براي نسل امروز قابل پذيرش نيست. اين عدم همراهي و تدبر براي تجديد قوانين يا از باب نگراني وترس از تغيير است، ويا بيانگر تهديد منافع برخي جريان هاست که بروزرساني قوانين را موجب به خطر افتادن موقعيت و اهدافشان مي دانند. در هر دو صورت ضرر اين مسئله گريبان گير ملت و کشور خواهد شد.
اگر بر ترس از نوزايي و تجدد غلبه نکنيم، قطعا دچار انواع افراطي گري ها خواهيم شد، که بعضاً نمونه هايي از آن را در مسائل فرهنگي جامعه مشاهده مي کنيم. و اگر در مقابل اميال برخي جريان هاي منفعت طلب که منافعشان را در حفظ قوانين سنتي و کمبودهاي آن در عصرحاضر جستجو مي کنند، ايستادگي نکنيم و خواسته هاي مردم را ناديده بگيريم، عملا زمينه را براي ادامه آفت هايي که امروز در سيستم مديريتي مشاهده مي کنيم، فراهم ساخته و موجب تقويت اين گروه ها در ساختار اجرايي و حکومتي خواهيم شد.
اما نکته آخر اينکه، اگر قرار به تغيير و طرح مباحث جديدي در بازنگري قوانين باشد، بايد از نظرات نيروها و نخبگان جوان کشور استفاده کرد تا درک و تعادل مناسبي ميان قوانين جديد و سلايق نسل امروز ايجاد گردد. در غير اين صورت به نظر نمي رسد تغيير و تفاوت چنداني ميان داشته هاي فعلي و تغييرات احتمالي به وجود آيد و اين صرفاً لقمه را به دور سر خود چرخاندن است.
∎
نظر شما