اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس دلايل مخالفت خود را با تشکيل وزارت بازرگاني جلوگيري از غلبه جريان واردات محصولات کشاورزي اعلام کردند. کميسيون حمايت از توليد ملي با انتشار گزارشي تشکيل وزارت بازرگاني را مغاير با رونق توليد و شعار سال ‌دانست. اعضاي کميسيون صنايع‌ومعادن مجلس معتقد بودند، تشکيل وزارت بازرگاني مغاير با اسناد بالادستي و در راستاي افزايش حاکميت دولتي است. اکثريت اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس هم مدافع تمرکز توليد و تجارت در يک وزارتخانه بودند.

علاوه بر کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، بسياري از مراکز پژوهشي و اتحاديه هاي توليدي و کارشناسان هم با تشکيل وزارت بازرگاني مخالفت کردند و درباره تبعات اين اقدام هشدار دادند.نهايتا در اواخر خردادماه امسال 175 نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور با تشکيل وزارت بازرگاني مخالفت کردند. در متن اين نامه آمده بود: «در صورت تصويب طرح مذکور، تشکيل وزارت بازرگاني در عين تحميل هزينه‌اي بالغ‌بر دوهزار ميليارد تومان به دولت، حل‌‌وفصل اختلافات بين دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافي حدود شش ماه تا يک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در اين بازه زماني بازار بدون متولي رها خواهد شد».

با اين وجود، مرغ دولت يک پا دارد و اين طرح با فشار و پيگيري مداوم و گسترده دولت براي سومين بار در سال جاري در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفته است و احتمالا اين هفته تعيين تکليف خواهد شد. بايد ديد نمايندگان مجلس مانند سه بار قبلي در سال 97، با تصويب اين طرح مخالفت مي کنند يا بالاخره تسليم فشار سنگين دولت خواهند شد و شاهد تشکيل وزارت بازرگاني خواهيم بود؟