نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مقاومتی نیوز با انتقاد از تلاش های دولت در راستای تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: تفکیک بخش های تولیدی و تجاری اقدامی غیرکارشناسی و برخلاف تجارب موفق جهانی است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقوله تولید و تجارت بخش های به هم پیوسته ای است که در صورت داشتن مدیریت چندگانه، مشکلات بسیاری را برای هرکدام از آنان ایجاد خواهد کرد. بررسی تجارب تفکیک بخش های تولید و تجارت در کشور تا قبل از سال ۱۳۹۲ نیز این موضوع را تایید می کند.

وی تصریح کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۲ که وزارت بازرگانی مسئول تجارت محصولات کشاورزی بود، مشکلات بسیاری بر سر راه تولیدکنندگان داخلی قرار داشت. این مشکلات از تامین مواد اولیه گرفته تا فروش محصول نهایی در بازار ادامه داشت و وزارت بازرگانی برای حل مشکلات تولیدکنندگان دغدغه ای نداشت.

نابودی دستاوردهای اجرای قانون تمرکز با تشکیل وزارت بازرگانی

افضلی با اشاره به مغایرت های قانونی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی یا تعلیق اجرای قانون تمرکز نیز گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت نباید طی اجرای این برنامه بر ساختارهای خود اضافه کند. تشکیل وزارتخانه جدید باعث افزایش هزینه های دولت و بزرگ شدن ساختارهای دولتی خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از سویی دیگر تعلیق اجرای قانون تمرکز نیز باید با نظر نمایندگان مجلس صورت بگیرد و دلایل تعلیق آن مشخص شود. دستاوردهای اجرای قانون تمرکز بسیار چشم گیر است و به راحتی نمی توان اجرای آن را تعلیق کرد. افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی از جمله دستاوردهای مهم اجرای قانون تمرکز است که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای آن توانست این موفقیت ها را به دست آورد.

تسهیل صدور مجوزهای واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی

افضلی در خصوص لزوم تشکیل زنجیره مزرعه تا سفره مردم اظهار داشت: راه حل اصلی مشکلات کنونی تشکیل زنجیره مزرعه تا سفره است و با واردات کالاهای خارجی مشکلات کشور حل نخواهد شد. برای تشکیل این زنجیره نباید اقداماتی صورت بگیرد که باعث چندپارچگی نظام تامین، تولید و توزیع شود.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی زنجیره مزرعه تا سفره مردم را از هم خواهد گسست و این موضوع باعث رواج واردات، رکود کشاورزی و کاهش تولید خواهد شد.  به عنوان مثال طی هفته های گذشته با تعلیق اجرای قانون تمرکز، دولت به سهولت مجوزهای واردات برای محصولات کشاورزی صادر می کند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در پایان گفت: دولت باید به منظور ساماندهی به مشکلات بازار، اقدام به حل مشکلات مربوط به اجرای قانون تمرکز نماید. در حال حاضر مشکل تنظیم بازار محصولات اساسی مربوط به نظام توزیع است که انتظار می رود دولت نسبت به حل آن اقدام کند.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی