به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور طی نامه‌ای تأیید کرده که دخالت نهاد‌هایی غیر از شورا و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید می‌کند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری، با شورا‌های اسلامی شهر‌ها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است. اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شورا‌های اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ به‌موجب بند‌های ۲۶ و ۲۷ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شورا‌های اسلامی شهر‌ها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.
در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تأکید می‌کند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری، با شورا‌های اسلامی شهر‌ها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.
هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم‌شده است. اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیه‌ای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایه‌ها توسط شورای اسلامی شهر دانست.
اکنون طبق سندی که امروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومیِ درون‌شهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شورا‌های اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداری‌ها مستقر هستند، قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است؛ به‌موجب بند‌های ۲۶ و ۲۷ ماده ۸۰ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شورا‌های اسلامی شهر‌ها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.
نظر شما