صاحب‌خبر - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از‌کجاآورده‌ای؟» مشهور شده است، پس از سال‌ها کش‌وقوس سرانجام اجرایی خواهد شد. قانون «از کجا آورده‌ای» آبان‌ماه سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش‌ماه آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند؛ اما قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضائی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون گفته بود: «در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحث های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت اله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.» به گزارش فارس، با وجود مقاومت مسئولان قضائی وقت در اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده‌ای»، رئیس جدید قوه قضائیه اجرای این قانون را جزو اولویت‌های خود قرار داد و در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند. آیت‌اله رئیسی، در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضائی گفت: «این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت.» در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان معارض، متهم کردن کلیه مسئولان کشور به فساد و القای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان ‌می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود. علاوه بر این، اجرای دقیق قانون مانع از آن خواهد شد که افرادی ضمن قرار داشتن در سطوح بالای مدیریتی، هم‌زمان خود یا فرزندان و نزدیکانشان بتوانند با استفاده از رانت مسئولیت و تعارض منافع، ثروت‌های نجومی کسب کنند.گفته می‌شود در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظف هستند فهرست دارایی اعضای خانواده‌ خود را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند. قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در برمی‌گیرد؛ یعنی علاوه بر مشمولان در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، این افراد نیز مشمول قانون شده‌اند: ماده ۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند: ۱. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳. مقامات منصوب از سوی رهبری ۴. اعضای شورای نگهبان ۵. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس۶. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان ۷. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضائی ۸. مشاوران سران سه قوه ۹. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری۱۰. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها.۱۱. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی۱۲. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری و...∎​