سمیه بابایی
عصراقتصاد: چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه جدیدی تحت عنوان « سامانه رفع تعهد ارزی » خبرداد که هدف از راه اندازی این سامانه مقابله با یکی از گلوگاههای فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می شود، متاسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفادههای زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده اند. با به کارگیری این سامانه تمام بانکها، وزارت صمت، گمرک ج.ا.ا و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت. از اینپسیکی از شاخصهای اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافتخدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات همراه شده و به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد.
براساس این گزارش، واردکنندگان اصیل و واقعی که در تجارت کشور نقش مهم و اساسی دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. با عملیاتی شدن این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور به صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.
درخصوص راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی و مزایای آن، با حیدر مستخدمین حسینییکی از مدیران و کارشناسان ارشد بانکی به گفت وگو نشستیم.
مستخدمین حسینی معتقد است: نهادهای دولت و حاکمیتی باید به موضوع اعتبار سنجی توجه کرده و مبنای ارزیابی اعتبار سنجی مشخص شود. اگر تصمیمات در قالب اعتبار سنجی باشد، موفقیت آمیز بوده و می تواند مانع ایجاد رانت و فساد شود
مستخدمین حسینی در گفت وگو با « عصراقتصاد» معتقد است : عوامل موثر در تصمیم سازی واردات و صادرات، یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد ملی بوده که سالهاست دولتهای مختلف و مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم توجه دارند، اما اندرخم یک کوچه هستند و نه تنها تکلیف وارد کننده و صادرکننده مشخص نیست ، بلکه تصمیم و استراتژی خاصی در این خصوص اتخاذ نشده است .
وی افزود: دولت اجازه صادرات اقلام مختلف را می دهد، اما تا زمانی که بازارسازی لازم انجام شود و کالا بتواند بازار مورد نظر خود را به دست آورد، از صادرات این اقلام جلوگیری می کند و پس از زمان کوتاهی آزادسازی می شود.
اقتصاد کشور بانک محور است
مستخدمین حسینی با بیان اینکه اقتصاد ما درحوزه بازارهای مالی وابسته به بانکهاست، اظهارکرد: درحوزه اقتصاد کلان و در زمینه واردات تخصصهای لازم را نداریم و اقتصاد کشور به واردات وابسته است. این امر در مورد کارتهای بازرگانی نیز صادق است که دچار سهل انگاری بوده و با دریافت مبالغی کارتهای بازرگانی صادر می شود، بدون اینکه تعهدی را بپذیریم و اینکه بدانیم این کارتهای بازرگانی به چه کسانی تحویل داده می شود، موضوعی است که به درستی به آن وارد نشده ایم .
این مدیر ارشد بانکی ادامه داد: در سال 97 برای واردات، ارقام متعددی دریافت شد که در قبال دریافت ارز ،کالاهای مربوطه به کشور وارد نشده و نتیجه ای در پی نداشت؛ بنابراین به دلیل وجود رانت و یارانه، اقلام وارد شده با قیمت روز ارز، عرضه می شود .
هیچ زمانی موضوع واردات و صادرات به نفع مردم نبوده است
مستخدمین حسینی تصریح کرد: هیچ زمانی موضوع واردات و صادرات به نفع مردم نبوده و همواره هزینههای سیاست گذاری اشتباه مربوط به صادرات و واردات را مردم می پردازند، بدون اینکه مواخذه ای برای سیاست گذاران آن حوزه باشد. همیشه دولت درحوزه سیاست گذاریهای مالی، بازرگانی و تعرفه ای تصمیم می گیرد و خلأ ناشی از آن تصمیم را بانک مرکزی پوشش می دهد .
این اقتصاددان ادامه داد: بانک مرکزی باید درحوزههای کلان، عدم تعادل را با نرخها و عواملی که در اختیار دارد و سیاستهای پولی همپوشانی کند.
مستخدمین حسینی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان، بیان کرد: باید در این بخشنامه توجه شود تصمیمات لازمی را که دولت برای واردات گرفته، موقتی بوده یایک استراتژی بلند مدت است. هر زمانی که شرایط کشور، تنگناهایی را برای اقتصاد به وجود می آورد، سیاست نسبت به واردات و صادرات تغییر و تزلزل و بی ثباتی را ایجاد می کند .
بانک مرکزی مانع رانت ارزی گروههای خاص شود
این مدیر ارشد پولی تصریح کرد: بانک مرکزی برای ارزی که ناشی از توانمندی و توانایی اقتصادی کشور نبوده، بلکه ناشی از خام فروشی و متعلق به مردم و بیت المال است، باید به گونه ای رفتار کند که منافعی براییک گروه خاص ایجاد نکند.
فرمانده اقتصادی مشخص نیست
وی با بیان اینکه در شرایط تحریمی، ارزآوری به سختی به دست می آید، عنوان کرد: سیاست گذاری در این بخش تنها برعهده دولت نبوده ، بلکه تمامی تیم اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه آن اصولا تنظیم روابط اقتصادی در سیاستهای مالی و تعادل و همپوشانی است، همچنین وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعرفههایی را تعریف و بانک مرکزی سیاستهای پولی مانند نرخ سود را تعیین می کند، اما در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول هماهنگی این سیاستهاست؛ بنابراین به لحاظ اینکه تاکنون فرمانده اقتصادی مشخص نیست، شاهد این ضربات پی در پی هستیم که به زیان مردم منجر می شود .
بانک مرکزی از صدور بخشنامههای پی در پی خودداری کند
این کارشناس پولی کشور تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای ثبات در اقتصاد از صدور بخشنامههای پی در پی، خودداری کند. اگر بخشنامه رفع تعهد ارزی با هماهنگی کانونهای اقتصادی کشور صورت گرفته و منافع ملی را در نظر بگیرد، باید حمایت شود؛ درغیر این صورت باید در خصوص این بخشنامهها تردید داشت که در آینده نزدیک این سیاست تغییر کند.
ضرورت اعتبار سنجی در تمامی بازارهای مالی
این اقتصاددان با تاکید بر موضوع اعتبار سنجی در تمام حوزههای مالی،خاطرنشان کرد: ضرورت اعتبار سنجی برای واردکننده، صادرکننده و تمامی بانکها یک اصل است و درحوزه بازارهای مالی که در برگیرنده بانک، بیمه و بورس است، باید مورد بررسی قرار گیرد. درتمام بانکهای مدرن و پیشرفته دنیا نیز تسهیلات براساس اعتبار سنجی پرداخت می شود. واردکنندگان برای دریافت ارز باید اعتبار سنجی شوند ؛ همچنین واردکننده و صادرکننده توسط مراجع حوزه تخصصی خود مورد توجه قرار گیرند .
رانت زدایی با بخشنامه رفع تعهد ارزی واردکنندگان
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: اصولا پرداخت تسهیلات و اعتبارات باید در قالب اعتبار سنجی بوده تا بتواند به اقتصاد ملی کمک کند،اما اگر فقط از دریچهیک نهاد اقتصادی باشد، تصمیم کاملی نیست و می تواند اقتصاد ملی را دچار معضل کند؛ بنابراین بخشنامه جدید بانک مرکزی، اقدامی مثبت است که می تواند جلوی رانت و فساد را بگیرد و امری لازم، اما کافی نیست .
این مدیر ارشد بانکی با بیان اینکه نهادهای مربوطه باید احساس مسئولیت کنند و هماهنگی لازم با این نهادها صورت گیرد، تصریح کرد: نهادهای دولت و حاکمیتی باید به موضوع اعتبار سنجی توجه کرده و مبنای ارزیابی اعتبار سنجی مشخص شود. اگر تصمیمات در قالب اعتبار سنجی باشد، موفقیت آمیز بوده و می تواند مانع ایجاد رانت و فساد شود.
نظر شما