عصراقتصاد:  پول و ثروت قدرت است و حکومت هم قدرت است و هر دو در صحنه تنظیم امور اجتماعی نقش های تراز اول را دارند .

ثروتمندان و اهالی کسب وکارهای بزرگ برای اینکه مال و ثروت خود را از چالش های اجتماعی و حکومتی مصون نگه دارند، پیوسته سعی می کنند ارتباط خود با مدیریت اجتماعی و سیاسی جامعه را مستحکم نگه دارند و از همین زاویه است که کارل مارکس در ترسیم تحولات حاکمیتی نقش صاحبان ابزار تولید(یعنی صاحبان مال و ثروت را) اصل قرار می دهد که نه تنها به ارتباط جدی با حاکمان گرایش دارند بلکه به نظر ایشان تعیین کننده حکام نیز همان ها هستند.

مسائلی مانند انحصارگری اقتصادی، طیورداری، قرق و ایجاد باندها و مافیا ها محصول همین گرایش مال اندوزان و ثروتمندان است.

ازسوی دیگر حکام هم برای تمتع مادی و بهره گیری از حوزه حاکمیتی خود، تمایل به روابط جدی تر با صاحبان ثروت و مکنت و اقتصاد دارند که مهمترین حاصل این تمایل حاکمان در پدیده رانت بروز پیدا می کند.

حاکمیت مردم سالاری و تکیه بر علم در اداره اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاشی است که نوع بشر برای مهار ارتباط پر مفسده قدرت و ثروت دارد، اما ساده اندیشی است که فکر کنیم صاحبان ثروت و حکمت از تلاش خود برای ایمن نگه داشتن و بلکه تقویت دارایی وکسب وکار خود بیکار می نشینند و صادقانه به علم و مردم سالاری تمکین می کنند وساده لوحانه تر این است که سیاست ورزان و علاقمند به حاکمیت از ابزار و امکانات متمکنین برای توسعه نفوذ خود در جامعه وموفقیت در برنامه های مردم سالاری اجتناب می کنند.

افزایش حضور و نقش مردم در فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی در دوران اخیر، علی الخصوص با توسعه شبکه های اجتماعی وتنوع رسانه ها و ابزار اطلاع رسانی باعث شده است که سوداگران و رانت خواران در کنار توجه به همگرایی با صاحبان قدرت وسیاست به موضوع وجاهت اجتماعی نیز توجه جدی تری داشته باشندو دراین راستا نزدیکی به افراد خوشنام اجتماعی و داشتن یادگاری های قابل استناد با افراد مقبول در بین مردم ارزش ویژه ای پیدا کرده است که متاسفانه تحرکات سوداگران و رانت خواران در این حوزه به گسترش و ایمن سازی فساد بیش از پیش دامن می زند.

نگاهی به چند پرونده مشهور فساد در دو دهه اخیر گویای بهره برداری پرحجم رانت خواران و سوداگران فاسد از ارتباط با افراد خوشنام ومقبول اجتماعی است .

پرونده فاضل خداداد حاوی ارتباطات گروه ایشان با انقلابیون و حتی بیت یکی از حضرات است .

پرونده شهرام جزایری که باعث لطمات حیثیتی شدیدی به بسیاری از بزرگان شد.

پرونده امیر منصور آریا مهشون از ارتباط با خوشنامان کشور است .

پرونده بابک زنجانی با زوایای نامکشوف آن طوفانی از ارتباطات و دخالت دادن افراد مختلف سیاسی، فکری وهنری است .

سلاطین سکه و ارز و موسسات اعتباری غیر مجاز و بانک سرمایه که بی مهابا نام افراد محترم و خوشنام رامطرح می کند که به ضرس قاطع بسیاری از این افراد خوشنام شأنی فراتر از آن دارند که در لفت و لیس ها، رانت خواری ها و سوداگری های حضرات چشم طمعی داشته باشند اما ساده لوحی و بی دقتی این حضرات بیش از هر چیز اعتماد عمومی را نشانه می رود وگاهی مردم رنجورانه و گلایه مند می پرسند فلانی هم، آخر آدم به چه کسی اعتماد کند؟

شاید نمونه مثبتی که در این زمینه یافت می شود دفتر مقام معظم رهبری بود که زمانیکه شهرام جزایری مبلغ هنگفتی را به عنوان تبرئات با واسطه به بیت ارسال کرده بود رئیس دفتر ایشان فورا دستور داده بود ماهیت وهویت هدیه دهنده را مورد بررسی قرار دهند و این آغاز افشای اقدامات شهرام جزایری بود.

اما معلوم نیست چرا دیگران این حساسیت را نشان نمی دهند، چه در دیدارها و عکس های یادگاری ، چه در پیگیری پرونده های اقتصادی و مالی ، چه در افتتاح ها و چه در اعطای لوح ها و مدال ها و جوایز، به ارزش و جایگاه خود توجه نمی کنند.

آیا افرادی مانند اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران ویا محسن هاشمی فرزند آیت اله مرحوم هاشمی رفسنجانی و رئیس شورای شهر تهران نمی دانند شایستگی احراز چه جایگاه بزرگی را در کشور پیدا کرده اند و چه عزت و اعتباری در بین مردم دارند ؟

یا شاید با وجود اینکه در بالاترین سطوح مدیریتی کشور قرار دارند ، هنوز نمی دانند که بسیاری از لوح ها ، مدال ها و جوایز فاقد ارزش علمی و اعتبار حرفه ای است و بیشتر محصول معاملات و بده بستان های درون صنفی است .

آقای جهانگیری چه توجیهی دارد که مدالی به نام یک بزرگوار شریف تاریخی کشور یعنی حاج امین الضرب برسینه کسی نصب کند که به نام تولید داخلی ده ها میلیون دلار ارز کشور را برای کالای ساخته شده از کشور خارج می کند و باعث بدنامی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت می شود و با استفاده از روش های خاص خود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و بیت المال طفره می رود.

آنانی که به دوهزار و پانصد شغل ایجاد شده این به اصطلاح کارآفرین استناد می کنند آیا می دانند طبق گزارش بانک مرکزی دو شرکت ایشان در سال  جاری 78 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده است که چیزی در حدود 7800 شغل را در داخل از بین می برد.

ما در اینجا در پی اثبات یا عدم اثبات اتهامات مربوط به این جایزه بگیر نیستیم اما حداقل آقای جهانگیری می توانست بگوید تا تعیین تکلیف پرونده ایشان من نمی توانم مدال حاج امین الضرب را به وی بدهم .

متاسفانه این کسب وجهه سوداگران از محل اعتبار خوشنامان جامعه به یک روز رسانه ای هم طول نکشید و عکس العمل این بودکه به اعتراض به یک سوداگر پرونده دار با تعابیر ضد بخش خصوصی ودولت گرایی دریک مقاله سفارشی منتهی شد.

مخلص کلام و پایان سخن اینکه لطفا مسئولان اعتبار ملی خودرا در هر جایی هزینه نکنند که مبادا نردبان فساد شوند.