مقام ارشد کارگري:

تصميمي براي ورود به پرونده دستمزد سال آينده نداريم

نائب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران اولويت کارگران را تامين معيشت خانوارهاي کارگري دانست و گفت: تا زماني که به خواسته‌ نمايندگان کارگران جامه عمل پوشانده نشود، وارد پرونده دستمزد سال آينده نخواهيم شد و دولت و کارفرمايان مي‌توانند با هم جلسه بگذارند.

ناصر چمني در گفت وگو با ايسنا، با انتقاد شديد از عدم برگزاري جلسات شوراي عالي کار گفت: در حالي که به پايان سال چند ماه بيشتر نمانده، شوراي عالي کار کمترين اهميتي به خواسته و مطالبات کارگران و نمايندگان آنها نداشته است در صورتي که طبق همان قانون کاري که مدام از آن دم مي‌زنند شوراي عالي کار بايد ماهانه يک جلسه تشکيل بدهد.

وي ادامه داد: مهم‌ترين و حياتي‌ترين موضوع امروز کارگران، معيشت است و وقتي کارگران نان نداشته باشند به فکر تامين اجتماعي و مشکلات اقتصادي هم نخواهند بود بنابراين معتقدم تا زماني که تکليف جلسات برگزار نشده شوراي عالي کار مشخص نشود وارد مباحث مزد 98 نخواهيم شد و کارفرمايان و دولت مي‌توانند با هم جلسه بگذارند.

نائب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران تاکيد کرد: آقاي شريعتمداري در اولين روز حضور در وزارتخانه با تشکل‌هاي کارگري جلسه گذاشت، صبحت‌هاي آنها را شنيد و گفت که براي ترميم مزد و معيشت کارگران برنامه دارد و ما منتظر برنامه‌ها هستيم. اين در حالي است که تنها يک جلسه شوراي عالي کار برگزار شده و ماه گذشته هيچ جلسه‌اي نداشتيم و برج آذر هم روبه پايان است.ما با مشاوران وزير کاري نداريم اما از وزير کار مي‌خواهيم تکليف جلسات شوراي عالي کار را روشن کند و اميدواريم تحت القائات مشاوران يا برخي افراد قرار نگرفته باشند و مستقل عمل کنند.چمني افزود: متاسفانه اقلام مصرفي و ضروري خانوارهاي کارگري روز به روز در حال افزايش است و کمر کارگران زير بار هزينه‌ها خم شده و جز خدا هيچ کسي فريادرس کارگران نيست.اين مقام ارشد کارگري با بيان اين که دولت و کارفرمايان بايد به مسئوليتهاي اجتماعي خود درقبال کارگران عمل کنند، گفت: از دولت مي‌خواهيم کارگران را به عنوان شهروند درجه سه و چهار قبول کند و براي سفره خالي آنها چاره‌اي بيانديشد.

وي با طرح اين پرسش که نمي‌دانيم در وزارت کار چه خبر است؟ گفت: نمايندگان کارگري حق دارند درباره مطالبات و موضوعات اساسي و حياتي کارگران از جمله دستمزد اظهارنظر کنند و از معاون روابط کار هم مي‌خواهيم به عنوان دبير شوراي عالي کار به وظايف قانوني خود عمل کند و پيگير جلسات متوقف شده شوراي عالي کار باشد.