مجلس شورای اسلامی بالاخره تصمیم گرفت و توپ لوایح پرحاشیه را برای تعیین تکلیف نهایی به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام سانتر کرد. حاشیه‌های چهارقلوهای جنجالی از یک سال پیش آغاز شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان نهاد غیر دولتی که توسط گروه G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در دستورکار قرار گرفت.

سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لوایحی که تصویبش می تواند راهی باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی.

بهمن 96 لایحه «پالرمو» پیش از سه لایحه دیگر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و آرای موافق بر مخالف چربید. اما این بار برای تبدیل شدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان ضمن ایراد به ترجمه لایحه، آن را قضایی تشخیص داد و اعلام کرد لایحه پالرمو باید از طرف رئیس دستگاه قضا تحویل دولت شود. وقتی این دو ایراد برطرف شد، به گفته عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان از جهت محتوایی ورود کرد و 3 ایراد شامل یک ایراد ترجمه، یک ایراد جدید اصل 15 قانون اساسی و یک ایراد خلاف شرع بودن از لایحه گرفت و آن را به مجلس عودت داد، مجلس نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان دوباره اصلاحاتی را اعمال کرد. درصورتی که با وجود این اصلاحات،  ایرادات شورای نگهبان باقی باشد لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

بر سر بررسی لایحه دوم یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هیاهویی در مجلس به پا شد. احمد سالک، حاجی دلیگانی، ذالنوری و ادیانی در صف منتقدان قرار داشتند. اما نهایتا سرنوشت این لایحه و همینطور لایحه منع تامین مالی تروریسم به فرجام رسید و نمایندگان کلیات این دو لایحه را تصویب کردند. البته بررسی جزئیات و تصویب نهایی آنها متوقف ماند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز وضعیت بهتری پیدا نکرد و در 20 خرداد بر اثر حواشی زیاد هنگام بررسی نهایتا با رای اکثریت نمایندگان به مدت دو ماه به حالت مسکوت درآمد. از آنجاکه 20 شهریورماه نمایندگان به مدت دوهفته برای سرکشی در حوزه های انتخابیه به سر می بردند، مقرر شد که این لوایح در هفته نخست مهرماه در دستورکار صحن علنی بهارستان قرار گیرد. این خبر را بهروز نعمتی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت «بعد از در جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا لایحه FATF  در دستورکار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود».

اما ساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که نامه ای به امضای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دبیر شورای نگهبان رسانه ای شد و مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی مورد اشاره قرار گرفت.

به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح چهارگانه FATF حساسیت دارد چراکه مردادماه نیز مجمع تشخیص مصلحتFATF  را مغایر با امنیت ملی توصیف کرد و حالا این دومین مرتبه بود که خارج از تشریفات قانونی و بدون آنکه مصوبه ای به این نهاد حاکمیتی ارجاع شود، به شورای نگهبان نظر مشورتی درباره این لوایح می دهد و ایراداتی را بر می شمرد.

البته هر دوی این اعلام مواضع مجمع با واکنش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور مواجه شد، او استدلال حقوقی آورد و به استناد قانون اساسی گفت: «مجمع تشخیص محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. درباره لوایح چهارگانه شورای نگهبان اظهار نظر کرد و نظرش را به مجلس شورای اسلامی داد. قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند و شورای عالی امنیت ملی هم قبلاً بحث‌های بسیار دقیق و کارشناسی درباره این لوایح انجام داده و دبیر محترم این شورا هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و درباره این لوایح توضیح داد و اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از آنجا که مراجع مربوطه در قانون اساسی برای اظهار نظر درباره این لوایح کاملاً مشخص است و موضوع هم اختلافی نبود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلاف شود، از این جهت ورود مجمع به این شکل ایراد حقوقی دارد».

همان خردادماه که مجلس بررسی لوایح را مسکوت گذاشت، بسیاری آن را به مثابه پایان فرصت ایران برای اتصال به نظام بانکی در جهان دانستند اما گویا مهلت ایران تا مهرماه تمدید شد. عباسعلی کدخدایی درباره نامه روحانی به آیت الله جنتی برای تسریع در بررسی لوایح گفت: «اجازه دهید این را دولت جواب دهد ولی آن محدودیت زمانی هم که مدنظر بود، تا پایان مهرماه تمدید شد» بنابراین ایران تا پایان مهرماه فرصت دارد که لوایح چهارگانه را تعیین تکلیف کند. لوایحی که اگر لوایح چهارگانه تصویب و تبدیل به قانون نشود، خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود.

از جمله این خسارت‌ها آن خواهد بود که به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دیگر بعد از مهرماه بانک‌های روسیه هم با ما همکاری نمی‌کنند.

در واقع طرح چنین مباحثی حکایت از آن می کند که شک و تردیدها درباره سرنوشت لوایح چهارگانه همچنان باقی بود تا آنکه آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت «شورای نگهبان به دور از مصلحت اندیشی، لوایح مربوط به FATF را بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد». این یک حرف او یک پالس مثبت و دلگرم کننده برای دلسوزان انقلاب و نظام محسوب می شد.

اما بعد از حادثه تروریستی اهواز دوباره صدای دلواپسان بلند شد که ای ایها الناس اگر FATF کارآمد بود، باید جلوی این قبیل اقدامات را می گرفت و چون نگرفت ایران نیز نباید به آن بپیوندد.

بازار این نوع اظهارنظرها در حال داغ شدن بود که امروز صبح رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

تا پایان مهر 27 روز بیشتر باقی نمانده و سرانجام لوایح پرحاشیه و جنجالی چهارگانه نظام قانونگذاری ایران مشخص نیست.

برخی با اشاره به مورد مخالفت های مجمع، این اقدام مجلس را به مثابه بایگانی شدن لوایح می دانند اما برخی نیز معتقدند این تدبیر به کار گرفته شد تا در این مقطع حساس زمانی آرامش سیاسی کشور حفظ شود و بدور از جنجال آفرینی های دلواپسان، مجمع تشخیص، مطالبق مصلحت کشور تصمیم نهایی را اتخاذ کند. حال باید منتظر ماند و دید آیا این دو لایحه در مجمع ردای قانون به تن می کنند یا آنکه مهر بایگانی می خورند.