صاحب‌خبر - وزیر ارتباطات به تشریح جزئیات فعالیت های مافیایی در بازار تلفن همراه و نیز امضاهای طلایی پرداخت که خود پیشتر به آن اشاره کرده بود. به گزارش ایسنا و ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی صبح روز گذشته با حضور در برنامه حالا خورشید، با اشاره به وجود مافیا در بازار تلفن همراه خاطر نشان کرد: همان طور که شاهد بودیم، در حوزه واردات تلفن همراه فعالیت های مافیایی وجود دارد، برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی‌ موبایل به کشور وارد کردند اما آن را گران فروختند. درحالی که من به عنوان وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم، برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند؟ وی دربخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که برخی، گرانی های اخیر گوشی تلفن همراه را به دلیل اجرای رجیستری می دانند گفت: این پروژه تخریب طرح ضد قاچاق است چون عده‌ای از آن نفع می‌برند و به دلیل از بین رفتن رانت‌ها در برنامه رجیستری اختلال ایجاد می‌کنند در حالی که فرایند رجیستری، قاچاق 95درصدی موبایل را به صفر رسانده است. جهرمی افزود: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست. گوشی 3.5 میلیونی الان 8.5 میلیون شده و عده‌ای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالی که این موضوع هیچ ربطی به رجیستری ندارد و افزایش قیمت گوشی در بازار موبایل به دو دلیل افزایش نرخ ارز و کم شدن تعداد گوشی در بازار است.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان این که سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است، خاطرنشان کرد: 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است که باید هرچه زودتر به بازار عرضه شود.وزیر ارتباطات پیاده سازی کامل دولت الکترونیک را از مهم ترین مواردی دانست که باعث شفاف سازی و رفع فساد می شود. وی تأکید کرد: متاسفانه مقاومت های زیادی در برابر سامانه دولت الکترونیک وجود دارد و عده ای با ایجاد اخلال در این سیستم درصدد کندکردن آن هستنددرحالی که برای سهولت کسب و کار باید دستگاه های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند اما شواهد نشان می دهد که برخی دستگاه ها در این زمینه تعلل می کنند.آذری جهرمی با تأکید بر این که دولت الکترونیک تنها مختص دولت نیست و کل حاکمیت باید در این زمینه تکالیف خود را انجام دهد، تصریح کرد: هم اکنون بیشترین استعلامات با ۲۷ درصد، مربوط به قوه قضاییه است و نیروی انتظامی از این حیث سهم ۱۷ درصدی دارد و این دو نهاد نمی توانند بگویند چون زیرمجموعه دولت نیستند نیازی به الکترونیکی شدن شان نیست. نیروی انتظامی هم ۱۸ درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیک بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیک ندارد. درحالی که نظام اعتبارسنجی نیازمند پیوستن این دستگاه ها به دولت الکترونیک برای تکمیل فرایندهاست.وی با بیان این که دولت الکترونیک عصای موسی نیست اما شفافیت ایجاد می‌کند، افزود: هم اکنون دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه های رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه‌ از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الکترونیک هستند.∎​