صاحب‌خبر -

مصطفي پورمحمدي روز چهارشنبه پس از پايان جلسه هيات دولت در نشستي خبري كه با حضور محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس جمهوري برگزار شد، با انتقاد از اينكه متاسفانه در فضاسازي هاي رسانه اي، بي انصافي و ناسپاسي از تلاش هاي درست، هوشمندانه، عدالت خواهانه و ضد فساد دولت تعابير ناروايي را مي بينيم، گفت: تيتر زده اند پرونده 650 ميليون يورويي و تبديل مي شود به سه هزار ميليارد تومان تا با پرونده سه هزار ميليارد توماني مشابه سازي كنند.

پورمحمدي افزود: يك پرونده سه هزار ميلياردي در كشور داشتيم كه چند سال پيش بود، در مقابل آن بايد يك پرونده سه هزار ميلياردي بسازيم، چه اتفاقي افتاده است؟ يك پرونده سراسر فساد، خلق پول، جعل سند، برداشت ناصحيح از بانك ها با فسادهاي روشن و شبكه گسترده فساد در بانك ها و دستگاه هاي مختلف خصوصي و دولتي با يك پرونده سه هزار ميلياردي جعلي و ادعايي مشابه سازي كنيم.

وي توضيح داد: نهاده هاي دامي و كشاورزي بسيار ضروري كه انبارهاي كشور تهي بوده است و در بدترين شرايط در اين زمينه بوديم، روي دريا بوده است، قبل از اين كه اقدامات اداري كامل شود اجازه ترخيص داده شده تا دموراژ گرفته نشود و كار گمركي سريع تر انجام شده و به انبارهاي داخل كشور برسد.

وزير دادگستري ادامه داد: با ماجراجويي و اتهام زني ناروا كه حتي تخلف هم نشده ما تخلف در اين زمينه را هم قبول نداريم، گزارش ديوان محاسبات كه هم آمده است و بررسي عمومي خارج از مسووليت هم انجام داده است، اگر جابجايي اموال بيت المال، رديف هاي اعتباري و استفاده ناصحيح بشود اين تخلف محسوب مي شود.

پورمحمدي ادامه داد: اما اگر يك مسوولي براي سرعت در انجام كار، اجازه ترخيص بار را بدهد تا كارهاي اداري انجام شود، بگوييم در اين ماجرا انبارداري يا كشتي دموراژ كمتري داده شده است، آيا رانت محسوب مي شود؟

وي اضافه كرد: حالا بگوييم در اين ماجرا مقداري انبار داري كشتي كمتر شده است، رانت محسوب كنيم؟ پرونده سه هزار ميليارد توماني توليد مي شود؟ خيلي جالب است اين چه نوع برخوردي است؟

وزير دادگستري تصريح كرد: دولتي كه اين قدر در سلامت رفتار اقتصادي حساس است، چه اتفاقي افتاده است؟ حال در نظر بگيرد در كشور سه تا چهار نفر هم در كشور باشند كه بخواهند چنين محموله اي را وارد كنند، ما شك داريم اين كسي كه اين قدر تلاش دارد جلوي اين كار گرفته شود مبادا با نفرات ديگر بده بستاني داشته باشد، مگر اتفاقي افتاده است، مگر از اموال دولت كسر شده است؟

پورمحمدي با بيان اين كه مگر در اين موضوع پول شويي، رشوه ، سوء استفاده مالي، جابجايي اموال يا رديف هاي اعتباري كشور صورت گرفته است؟، گفت: براي اين كه انبارها پُِر شود و در كشور نگراني نباشد، دستور ترخيص صادر شده است، اين قدر ماجراجويانه به اين مساله مصلحتي و تدبير هوشمندانه مديران ما كه بايد تقدير شوند اين گونه برخورد شود؟

وي همچنين به پرونده 4.2 ميلياردي اشاره كرد و افزود: در اين پرونده هم تعابير خاصي مي شود مبني بر اين كه نفت ما را فروخته و در بانكي گذاشته اند، ما كه نبايد به كمك تحريم كنندگان بشتابيم، بخشي از اين پول متعلق به صندوق توسعه ملي است، بخشي مربوط به خزانه است و بخشي به شركت نفت يا جاي ديگر تعلق دارد، معادل ريالي شده است و آنگاه تعابير سوء استفاده و برداشت غير قانوني اطلاق مي كنيم.

وزير دادگستري با بيان اين كه بسياري از نجابت دولت سوء استفاده مي كنند، اظهار داشت: قرار نيست پرونده هاي گذشته و اقداماتي كه انجام داده اند را بازخواني كنيم، كار ما اين نيست، دولت مصمم است خود سالم، دقيق و قانونمند عمل كند و مي خواهيم پرونده ها و مشكلات حل شود و به اصلاح امور بپردازيم

 وزير دادگستري گفت: دولت جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد به حمايت از مردم فلسطين و به ويژه كمك به مردم غزه مي داند و تاكنون از همه راه هاي ممكن براي اين مهم استفاده كرده است.

  ايران خود را متعهد به كمك مردم غزه مي داند

وي در ادامه اين نشست به نحوه كمك ايران به مردم غزه اشاره كرد وگفت: ما از روش هاي ديپلماتيك اقداماتي را انجام داده و كمك هاي تبليغاتي، رسانه اي جدي براي حمايت از غزه داشته ايم.

وي به كمك هاي انجام شده در بخش هاي انسان دوستانه، مالي، غذايي، دارويي و مشورتي به غزه اشاره كرد و اظهار داشت: ما خود را متعهد به ادامه و تقويت اين كمك ها مي دانيم.

 قرار نيست پرونده خواني شروع كنيم/ عملكرد مثبت دولت در مبارزه با فساد

وزير دادگستري در اين نشست خبري همچنين در پاسخ به سوالي درمورد اقدامات دولت درباره پرونده هاي فساد در دولت گذشته، گفت: دولت بناي ماجراجويي و انتقام گيري از پرونده هاي گذشته را ندارد، اگر اين رويكرد را داشت از همان ابتدا مي بايست، شروع مي كرد.

پورمحمدي افزود: اين موارد تخلف كه اعلام شده است در مسير رسيدگي هايي كه دولت براي مديريت كشور دارد، مشخص مي شود.

وي با بيان اين كه تلاش دولت براي اصلاح است، ادامه داد: آن چه كه براي بورسيه ها گفته شده، سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي گزارشي آماده كرده است، وزارتخانه هاي علوم و بهداشت هم گزارشاتي آماده كرده اند، همه تخلفات انجام شده در يك سطح نيستند و بايد مراقب بود تا حق كسي ضايع نشود و حقوق ملت و قوانين هم اعمال شود.

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: در دولت يازدهم بنا بر اين است كه تخلف اتفاق نيفتند، قرار نيست هر دولتي عملكرد دولت گذشته را واكاوي كند، اما اين دولت مصمم است با فساد برخورد كند و رييس جمهوري هم به همه همكاران تاكيد شديدي داشته اند و حتي در هفته گذشته مواضع را در دولت تكرار كردند كه در اجراي قانون و پرهيز از فساد تاكيد دارد و برخورد هم خواهم كرد.

پورمحمدي با تاكيد بر اين كه دولت از روز اول در مبارزه با فساد و اجراي قانون كارنامه بسيار مثبتي دارد، اظهار داشت: بنده به عنوان مديري كه سال ها در مشاغل نظارتي فعال بوده ام، كاركرد دولت يازدهم را در اين زمينه بسيار مثبت ارزيابي مي كنم، دولت تلاش دارد بسترهاي فساد را شناسايي و قانون را با تمام دقت و وسواس اجرا كند.

وي، شفاف سازي را از عوامل جلوگيري از فساد دانست و گفت: در سال گذشته اقداماتي كه براي بالا رفتن فعاليت هاي الكترونيكي در دولت انجام شد، گام هاي قابل توجه و چشمگيري است به گونه اي كه بالاي 90 درصد اظهارنامه هاي مالياتي به صورت الكترونيك انجام شده است.

وزير دادگستري يادآور شد: از ابتداي سال 93 ، چهار- پنج گمرك الكترونيكي شده اند و حدود 4 برابر درآمد گمركي افزايش يافته است. همچنين دولت مصمم است در بخش هاي ديگر هم براي الكترونيكي شدن به صورت جدي عمل كند كه بستر مناسبي در مبارزه با فساد است.

پورمحمدي با تاكيد بر اين كه دولت از هيچ پرونده فسادي عبور نكرده است، تصريح كرد: اما اين اقدام ماجراجويانه و انتقام گيرانه پيگيري نخواهد شد، اموال بايد بازگردد و دولت هم با جديت آن را دنبال مي كند.

وي، همكاري دستگاه قضا، دستگاه هاي نظارتي و اجرايي در مبارزه با فساد را بهترين شرايط همكاري توصيف كرد و افزود: اما واقع مطلب اين است كه پرونده فساد بزرگ پيچيده است، اين كه انتظار داشته باشيم به سرعت حل شود، اين گونه نيست.

وزير دادگستري در اين باره به پرونده بابك زنجاني هم اشاره كرد و گفت: متاسفانه هنوز هم همكاري نمي كند، بيش از هشت ميليارد تومان از حساب دولت در اختيار اين شخص است و اموال شناسايي شده از وي در داخل، جبران خسارت را نمي كند.

پورمحمدي با بيان اين كه پول نقد نفت در اين پرونده هدر رفته است، اظهار داشت: ساختمان، خودرو و هواپيما دردي را دوا نمي كند و دولت ناچار است با همه اين ها بسازد اما واقعيت اين است كه اين ها جبران پول بيت المال كه بايد به خزانه وارد شود و دولت هم به آن نيازمند است، نمي كند.

∎​