تبعات درگيري جامعه با پرونده‌هاي فساد مالي

زهرا کيان بخت

مسأله فساد مالي يکي از مشکلاتي است که همه کشورها به نوعي – کم يا زياد- با آن دست به گريبان‌اند، سازمانهايي همچون سازمان شفافيت بين‌المللي نيز که مقر آن در آلمان است و حداقل در 100 کشور، نمايندگي دارد، با هدف مبارزه با فساد مالي در ميان سياستمداران، انتشار سالانه گزارشهايي پيرامون شاخص فساد، و سنجش فساد و رشوه‌گيري و اختلاس و امثالهم مي‌کند. اين سازمان، در سال قبل هم اقدام به انتشار گزارشي کرد که در آن، جايگاه کشورها در زمينه فساد مالي و ميزان پيشرفت کشورها در مبارزه با آن و موارد نظير آن، مورد سنجش قرار گرفته بودند. اين موضوع، نشانگر آن است که دامنه فساد مالي، اختصاص به يک يا چند کشور نداشته و در همه دنيا گسترده است. يعني واقع‌بينانه اين است که بدانيم در مورد هر پست و سمتي، احتمال سوءاستفاده مالي هم وجود دارد، اما در اين ميان، آنچه تعيين‌کننده است و مي‌تواند موجب تمايز کشورها از هم- به خصوص در درازمدت- شود، اول، از بين بردن زمينه‌ها براي تکرار دوباره و چندباره اين نوع جرايم است و دوم، نحوه مواجهه قانوني با اين گونه خلاف‌ها که بتواند تا حد ممکن، رضايت و اعتماد عمومي را که در اثر انتشار اخبار فساد مالي، خدشه‌دار شده، ترميم کند.

در کشور ما هم، انعکاس اخبار پيرامون فساد مالي در گوشه و کنار کشور، همواره پاي ثابت بخشهاي خبري رسانه‌هاست. يقينا گسترش اين پديده که در اثر عدم تعهد شغلي ظهور و بروز پيدا مي‌کند، پيامدها و آثار سوئي را براي جامعه به دنبال خواهد داشت که در کنار همه موارد، سلب اعتماد عمومي، مهمترين و گزاف‌ترين هزينه‌اي است که در اثر شيوع اين نوع جرايم در جامعه، به وجود مي‌آيد. خبر دستگيري افراد مسئول در حوزه‌هاي مختلف- از دورافتاده‌ترين نقاط کشور گرفته تا پايتخت- به جرم فساد مالي، و سوءاستفاده از اموال عمومي، اکنون، اين مطالبه عمومي را در جامعه ايجاد کرده که ضمن برخورد با عاملان اين نوع فسادها، زمينه تکرار و بروز مجدد آن نيز از بين برود. چرا که اين مسأله و تکرار پي در پي آن در بخشهاي مختلف، مي‌تواند ذهنيتي منفي را در جامعه به وجود بياورد که در آن، حتي افرادي که در سمت و پست خود، با پاکدستي تمام مشغول فعاليت‌اند، مورد سوءظن و عدم باور و اعتماد از سوي جامعه، قرار بگيرند.

انتشار اخبار سوءاستفاده مالي، بيش از همه در جايگاه‌ها و موقعيت‌هايي مثل ميز شهرداري يک شهر کوچک و نظير آن که مردم انتظار گره‌گشايي از مشکلات را از آنان دارند و درواقع، مردم اين موقعيتها را به صورت امانت، به صاحبان اين پست‌ها و مناصب، سپرده‌اند، باعث تأسف مي‌شود.

چرا که برملاشدن فساد مالي در يک شرکت خصوصي، سوءاستفاده از حسابهاي شرکت از سوي کارمند باسابقه شرکت و نظاير آن، هر چند باز هم اثراتي در جامعه دارد و موجب آلوده شدن فضاي اجتماعي مي‌شود، اما نمي‌توان دايره پيامدي آن را با اثري که فساد مالي در ميان برخي مسئولان دارد، قابل مقايسه دانست. زيرا کوچکترين فساد مالي از سوي يک فرد مسئول که از آن پرده برداشته مي‌شود، خواه ناخواه ديوار اعتماد بين مردم و مسئولان را کوتاهتر و کوتاهتر مي‌کند.

در اين شرايط به نظر مي‌رسد يگانه راه ايجاد شفافيت و از بين بردن کدورتهايي که انتشار اين نوع اخبار، در جامعه به وجود مي‌آورد، در پيش گرفتن همان دو مسيري است که به آن اشاره شد؛ زمينه تکرار اين قبيل جرايم گرفته شود و به علاوه، با خاطيان و کساني که در پرونده‌هاي فساد مالي، مجرم و متهم شناخته شده‌اند، به صورت علني مورد محاکمه قرار گرفته و با آنها برخورد قانوني صورت بگيرد. اين دو گزينه، مهمترين راه‌حلهايي هستند که مي‌توانند اعتمادي را که در اثر افشاي هر يک پرونده فساد، از دست مي‌رود، مجددا بازگردانده و ترميم سازند.

zahrakianbakht@yahoo.com