به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری برنامه ۱۹ دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ نمود.

این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ ارائه نشده و آسیب شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه های ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دستگاه هایی است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری، پروژه هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دست داشته است. این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ مسئول ۷ پروژه و در سال جاری مسئول انجام ۲ پروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است:

پنج پروژه وزارت صنعت در سال گذشته، در سال جاری ادامه نیافته است؛ اما دو پروژه جدید وزارت صنعت، با اندکی تغییر در ادامه دو پروژه گذشته این وزارتخانه بوده است که هر دو نیز معیار ارزیابی و برآورد مشخص دارد. با این حال باید دید که وضعیت اجرای این دو پروژه در سال گذشته به چه شکل بوده است:

۱- ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات

این پروژه یکی از مسئولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی طی سال ۱۳۹۵ بوده است. با این وجود از وضعیت اجرای این پروژه و نتایج به دست آمده از آن گزارش مشخصی برای ارزیابی ارائه نشده است.

در سال جاری همین پروژه‌ی وزارتخانه در سال گذشته با عنوان «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد دلار» ادامه یافته و معیار کمّی «۲ میلیارد دلار صادرات» را دارد که می تواند معیار خوبی برای سنجش اقدامات انجام شده در این زمینه باشد؛ هرچند بررسی جزئیات مربوط به نحوه اجرای این پروژه و تحلیل آن نیازمند ارائه اطلاعات مشخص توسط وزارت صنعت است.

۲- تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی

این پروژه نیز مربوط به سال ۱۳۹۵ وزارت صنعت در اقتصاد مقاومتی بود. طرح های مرتبط با این پروژه در ۲۰ استان کشور واقع شده اند و با راه اندازی آن ها، ۱۳ هزار ۳۰۰ شغل ایجاد می شود. ۱۴ طرح از این پروژه ها فولادی بود که با راه اندازی آن ها ۱۹٫۲ میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد –از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد– اضافه می‌شود.

تکمیل تمام طرح ها همچنین ۲۷ هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و ۴٫۵ میلیون تن به ظرفیت سیمان، ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، ۲٫۶ میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ۱۶۵ هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می نماید.

۳ طرح از این طرح‌های مهم و ملی مربوط به صنعت خودرو و قطعات خودرو بود که با راه اندازی آنها معادل ۱۸۴ هزار دستگاه به ظرفیت تولید خودروی کشور اضافه می‌شود.

این طرح‌ها همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولیدات دارویی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به ظرفیت تجهیزات صنعت برق، ۱۰۵ هزار تن به ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، ۲۸ هزار تن به ظرفیت محصولات شیمیایی، ۴۰۰ هزار تن به ظرفیت کانی غیرفلزی (کک) و یک تن به ظرفیت تولید طلای کشور اضافه می‌کند.

به گفته مهندس جهانگیری از مجموع این طرح ها حدود ۱۸ طرح به بهره برداری رسیده است اما وزارت صنعت تاکنون اطلاع مشخصی از اجرای این پروژه به صورت کامل و طرح های مرتبط با آن ارائه نکرده است.

با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۶ طرح های این پروژه از ۳۳ به ۵۰ افزایش یافته است، ضروری است وزارت صنعت علاوه بر ارائه اطلاعات در خصوص اجرای این پروژه در سال گذشته، آمار و اطلاعات مربوط به پروژه جدید و ۵۰ طرح مدنظر در آن را نیز ارائه نماید.

دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در سال ۱۳۹۵

وزارت صنعت ۵ پروژه دیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال گذشته داشت که هیچ یک از آنها در سال جاری در برنامه های این وزارتخانه قرار نگرفته است.

در ادامه این ۵ پروژه مورد بررسی قرار می گیرد:

رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها

در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال ۹۵ برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات ۱ تا ۳ میلیارد تومانی پرداخت شود.

دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس کمبود نقدینگی است، اقدام به طراحی این تسهیلات نموده است؛ اما با بررسی آمارها مشخص می‌شود علیرغم افت تولید واحدهای تولیدی، این افت تولید از طریق واردات جبران نشده است.

مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است. در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بوده به آن‌ها تسهیلات داده شود، بنگاه‌ها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاه‌ها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاه‌‌ها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.

رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی در سال گذشته آمار تسهیلات پرداخت شده را ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که به ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد اعطا شده است.

وی اقدامات صورت گرفته برای این پروژه و پرداخت این تسهیلات را هم شرح داد. اقدامات انجام شده در این زمینه، فعال سازی کارگروه های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامه ها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی، پیگیری صدور بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ‌ایجاد ساز و کار لازم برای پذیریش واحدهای حوزه کشاورزی، بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک ها، برگزاری جلسات کارگاه های آموزشی و همایش های توجیهی دست اندرکاران و نیز تشکیل کمیته های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی بوده است.

قائم مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اهم چالش های این پروژه را طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات و یا بدهی، عدم رغبت بانک ها به پرداخت تسهیلات طرحهای نیمه تمام و ‌مشارکت اندک بانک های خصوصی اعلام نمود.

با این وجود گزارش نهایی از اجرای این پروژه و اثرات آن به صورت مشخص ارائه نشده است.

ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار

ایجاد توازن در زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، دومین طرح محول شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه است.

در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، برقراری توازن زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی فولاد خام در انتهای برنامه ششم و برقراری توازن زنجیره مس برای رسیدن به ظرفیت ۴۲۰ هزار تنی تولید در پایان برنامه ششم را دستور کار قرار داد.

در این راستا طرح‌های اولویت‌دار مربوط به زنجیره صنعت فولاد و مس کشور تعیین و پس از آن مکاتبات درخصوص میزان پیشرفت طرح‌ها، زیربناها و اخذ اعتبار (ارزی و ریالی) مورد نیاز صورت گرفته است.

پس از آن پایش طرح‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته و قوانین و مقررات مانع برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و اعلام شده است.

این پروژه به منظور استفاده از مزیت صنعت فولاد و مس کشور و تکمیل زنجیره مواد اولیه مورد نیاز آن، در راستای حمایت از بخش های پیشران اقتصادی بوده و می توان آن را راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.

با این حال از آنجا که این پروژه در سال جاری ادامه نیافته است، ضروریست وزارت صنعت در خصوص وضعیت اجرای آن گزارش های مشخص و شفافی ارائه نماید.

مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری

این پروژه نیز از دیگر پروژه های وزارت صنعت در سال ۱۳۹۵ بود که البته آمار و ارقام نشان می دهد که محقق گردید اما مهمترین نکته در این پروژه کیفیت واردات و مدیریت آن است که باید مدنظر باشد.

یکپارچگی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده است که واردات بی رویه نتواند بر تولید ارجحیت داشته باشد. با این حال کاهش هر نوع وارداتی در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و طبق فرموده رهبر انقلاب، وارداتی مضر است که به تولید داخلی ضربه بزند. در نتیجه تراز مثبت تجاری به هر شکل قابل تایید نیست؛ حال آنکه از طرف دیگر، بایستی سهم افزایش صادرات در این تراز خود را نشان دهد.

ضروری است که وزارت صنعت گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه نماید. حال آنکه بایستی بر معنای صحیح این پروژه یعنی جلوگیری از افزایش واردات بی رویه نسبت به صادرات در سال جاری نیز تاکید شود و از اقداماتی از جمله تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت که به این اتفاقِ متضاد با اقتصاد مقاومتی دامن می زند جلوگیری به عمل آید.

افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این پروژه بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال ۱۳۹۵ تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پیش‌بینی کرد.

همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به ۲ میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده بود و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داد.

برای استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز مقرر کرد تا «۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها و ۵ هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه» تخصیص یابد.

اما بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، یکی از راه های مقاومسازی اقتصاد و در راستای اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بند های ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۵) است. آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال های اخیر، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از کل صادرات سهمی حدود ۶۰ درصد را به خود اختصاص داده اند که با احتساب نفت این رقم به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.

در واقع اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن به عدد مذکور دور از تصور است.

آمارهای تجارت نشان می دهند که در سال ۱۳۹۵، ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘی ﻛﺸﻮر به میزانی که در این پروژه هدفگذاری شده محقق نشده است.

تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد

برنامه وزارت صنعت در این پروژه برای سال ۹۵ تکمیل ۵۴۰۰ طرح با پیشرفت بالای ۶۰ درصد بوده است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۵ مرداد سال گذشته ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکمیل شده است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، گزینش طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد.

طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این پروژه ها، به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج هست و طبق گفته مهندس جهانگیری تا کنون ۱۷ هزار میلیارد تومان برای آن ها اختصاص یافته است.

لذا به نظر می رسد طبق گزارش های اعلام شده، این پروژه تا حد قابل توجهی پیشرفت داشته است؛ هرچند نمی توان به طور مستقیم این پروژه را در الگوی اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود چرا که تکمیل طرح ها، جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت می باشد که در هر زمان بایستی انجام شود. با این حال ضروری است این وزارتخانه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در این پروژه ارائه نماید.

جمع بندی

تقلیل پروژه های وزارت صنعت در اقتصاد مقاومتی از ۷ پروژه به ۲ پروژه، در شرایطی صورت گرفته است که هنوز گزارش مشخصی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص نتایج پروژه های سال گذشته ارائه نشده است.

با این وجود از اقدامات مهمی که بایستی در سال جاری در حوزه تولید و اشتغال کشور که مرتبط با وظایف این وزارتخانه است انجام شود، بازارسازی برای محصولات و تولیدات داخلی و ممنوعیت واردات کالاهایی است که دارای مشابه داخلی و کارخانجات داخلی می باشد.

همچنین ضروری است در سال جاری، از انجام اقدامات شتابزده و بدون پشتوانه علمی از جمله تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت که منجر به تقویت تجارت و واردات نسبت به تولید و اشتغال شده و شرایط دامن زدن به واردات بی رویه را فراهم می کند، ممانعت شود.

امید است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرغم ارائه گزارش در خصوص وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، به تشریح این موارد در سال جاری نیز بپردازد.