به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، ­خالد العبود، عضو مجلس ملی سوریه با اشاره به اینکه نبرد ها در دو عرصه سیاسی و میدانی علیه متجاوزان به خاک سوریه و مزدوران آن ها همچنان ادامه دارد، گفت: «ما به آمریکا و هم پیمانان داخلی و خارجی اش اعتماد نداریم و موضع فرستاده ویژه سازمان ملل را نیز متمایل به مواضع آن ها می دانیم.»

خالد العبود در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از نشست های ویژه کمیته قانون اساسی در ژنو دارید و این نشست ها ممکن است چه نتایجی در پی داشته باشد؟ گفت: «ما همچنان بر اصول بین المللی که پشتوانه برگزاری نشست سوچی بود اصرار داریم و به آن پایبند هستیم و معتقدیم نشست سوچی ایستگاه مهمی برای تشکیل کمیته قانون اساسی بود. در این کمیته گروه ملی مذاکره کننده سوریه که مقابل متجاوزان ایستاده است و همچنین گروه های دیگری که از سوی کشور های خارجی کنترل و مدیریت می شوند، حضور دارند. بر اساس توافقات حاصل شده در نشست سوچی، دو سوم اعضای کمیته قانون اساسی از گروه ملی مذاکره کننده و یک سوم دیگر از گروهی که معارضان خارج نشین نامیده می شوند، تشکیل شده است.

وی افزود: «طرف های خارجی درگیر در بحران سوریه همیشه از راه حل سیاسی سخن می گویند، اما همیشه این نگرانی وجود دارد که این راه حل ها در راستای تأمین منافع آنان باشد. ما به آمریکا و سایر طرف های متجاوز که از برگزاری نشست ها و تشکیل کمیته های ایجاد راه حل سیاسی در اینجا و آنجا سخن می گویند اعتماد نداریم. به نظر من تا این لحظه تنش ها و درگیری ها چه در عرصه میدانی و چه در عرصه سیاسی همچنان دوام دارد و نیرو های متجاوز خارجی نمی توانند دستاورد ملموسی در زمینه ضربه زدن به دولت قانونی سوریه کسب کنند.»

وی در ادامه افزود: «ما در گفتگو های سیاسی خط قرمز هایی داریم که مهمترین آن ها اصول قانون اساسی فعلی است و به هر صورت از آن محافظت می کنیم و هرگز اجازه نمی دهیم این قانون اساسی به هیچ شیوه ای مورد هجمه قرار گیرد. خطوط قرمز در قانون اساسی فعلی واضح و آشکار است و ما به دنبال تشکیل نشست های بین المللی جدید با حضور گروه هایی از معارضان هستیم تا بند های قانون اساسی فعلی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهیم، اما روح و بند های اصلی قانون اساسی که سوری ها به آن رأی داده اند، حفظ خواهد شد و برنامه ای برای تدوین قانون اساسی جدید نداریم. ما در نشست سوچی موافقت کردیم که دو سوم اعضای کمیته قانون اساسی از دولت سوریه و گروه های ملی و یک سوم از معارضان سوری باشند، اما گروه ملی مذاکره کننده و همچنین دولت سوریه همیشه از نقشی که استفان دی مستورا ایفا کرده نگران بوده است. در حوزه اختیارات و مسئولیت های دی میستورا نیست که در خصوص ترکیب کمیته قانون اساسی و اعضای آن تصمیم گیری کند و ما همچنان معتقدیم که نحوه رفتار و موضع گیری دی میستورا به طرف متجاوزانی تمایل دارد که وی بهتر از هر کسی از اهداف آن ها آگاه است. اما ما در طول این هفت سال هم در عرصه تحولات میدانی هم سیاسی تجربه های گرانبهایی به دست آورده ایم و هرگز اجازه نمی دهیم تغییر محسوسی در اصول و خطوط قرمز ملت سوریه ایجاد شود.»

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.