شماری از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دورهم جمع شده و از مشکلات تولید و خطر ورشکستگی به علت کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی گفتند. به گزارش سپید به نقل از ایرنا، در حال حاضر 200 عضو تولیدکننده تجهیزات پزشکی، عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی هستند. به گفته مریم قاسمی، دبیر این انجمن یک‌چهارم این شمار، فعالیت صادراتی نیز دارند و پروانه فعالیت هم از وزارت صنایع هم از وزارت بهداشت کسب کرده‌اند.
قاسمی می‌گوید: «این تولیدکنندگان سه مسئله مهم یا به تعبیری سه مشکل عمده دارند یکی، دریافت مطالبات با تاخیر یا معوقه‌ها از وزارت بهداشت. دوم، مشکل اصلاح قیمت‌گذاری و سوم موانع توسعه تولید که می‌خواهند این موانع برای آنان رفع شود.» وی می‌افزاید: «هرچند طرح تحول سلامت که از سال 93 در حال اجراست دستاوردهای سترگی داشت، اما به‌هرحال، شماری از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی معتقدند با اجرای طرح تحول سلامت دچار مشکل شده‌اند و این هشدار را می‌دهند که تولیدکنندگان که با فشاری که طرح تحول سلامت به آنها وارد کرده است در حال ورشکستگی هستند و به‌زودی فعالیت آنان تعطیل می‌شود.»
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد طلب‌های دوسه‌ساله از وزارت بهداشت و اصلاح نشدن قیمت‌ها با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم، تولیدکنندگان را جان به لب کرده است. آنها به‌عنوان یک تولیدکننده و اینکه باید نقدینگی داشته باشند ملتمسانه از وزارت بهداشت می‌خواهند پرداخت پولشان را به دو، سه سال بعد حواله نکنند تا آنان نیز جوابگوی مراکز درمانی مثل بیمارستان‌ها باشند.»
قاسمی به حداقل 2 سال طلب شرکت‌های تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید: «درعین‌حال این وزارتخانه هرچند پرداخت‌هایی در خصوص بدهی‌ها به شرکت‌ها داشته اما در همین پرداخت‌ها مسائلی همچون برخوردهای سلیقه‌ای و طلب تخفیف اجباری از تولیدکننده، رخ‌ داده است.» وی در خصوص مسئله معوقات می‌گوید: «رویه سال 97 هنوز برای ما روشن نیست و ما نمی‌دانیم نحوه پرداخت وزارت بهداشت به شرکت‌های تجهیزات پزشکی در سال جاری چگونه است؟»
وی به اوراقی اشاره می‌کند که وزارت بهداشت به‌جای مطالبات سال گذشته به شرکت‌ها پیشنهاد داده بود. این در حالی است که اوراق، غیرقابل تهاتر است درصورتی‌که وقتی همین شرکت‌ها می‌خواهند مواد اولیه بخرند باید به‌صورت نقد پرداخت کنند، مالیات و بیمه کارکنان هم ازجمله هزینه‌هایی است که باید نقدی انجام شود اما با مسئله اوراقی مواجه شده‌اند که به‌جای طلب گرفته و حتی بانک‌ها هم حاضر نشده‌اند تا این اوراق را از شرکت‌ها به‌عنوان ضمانت قبول کنند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی سوال می‌کند: «حالا که بانک‌ها هم اوراق را به‌عنوان ضمانت از ما نمی‌گیرند، چرا این اوراق را دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت سرخود به ما داده‌اند.» به گفته وی، به دلیل معوقات و مطالبات شرکت‌ها از وزارت بهداشت، این شرکت‌ها مجبور شده‌اند وام بگیرند اما به دلیل اینکه در بازپرداخت وام‌ها دیرکرد داشته‌اند جرائم سنگینی را متحمل شده‌اند. قاسمی، به‌جز مطالبات، به مشکل قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی یا همان اصلاح قیمت‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «نبود به‌روزرسانی قیمت‌ها و نوسانات ارز و تورم، اسباب آزار و اذیت تولیدکننده را مهیا کرده است. چگونه است تورم و نوسانات ارز وجود دارد اما تجهیزات پزشکی از به‌روزرسانی قیمت‌ها برخوردار نیست؟ یا اینکه این به‌روزرسانی آن‌قدر کند است که با نوسانات ارز تناسب ندارد.»
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی با اشاره به خواسته‌های تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی می‌افزاید: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نمی‌گویند برای تولید، قوانین و مقررات نباشد اما تاکید دارند که دولت آن‌قدر قوانین دست‌وپا گیر جلوی آنها نگذارد که قید تولید را بزنند و ضرر کنند.
امین ساکی، عضو هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به جمع شدن یا تعطیل کارخانه‌های تولید تجهیزات پزشکی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «تعطیل شدن کارخانه‌های تجهیزات پزشکی به‌این‌علت است که چوب لای چرخ تولیدکننده می‌گذارند. مسئولان نظام سلامت اظهار می‌دارند که تاکنون هزار و 500 میلیارد تومان با قیمت‌گذاری روی تجهیزات پزشکی صرفه‌جویی کرده‌ایم اما باید از آنها پرسید که سهم تولیدکنندگان در این صرفه‌جویی‌ها چقدر بوده است و اصلاً از زمان اجرای طرح تحول سلامت (از سال 93) چه تعداد کارخانه راه‌اندازی شده است؟ آیا R&D یا تحقیق و توسعه فعالی داشته‌اید؟ الآن که کارخانه‌های تجهیزات پزشکی در آستانه جمع شدن است چگونه به واحد تولیدی اهمیت داده شده است؟»
محمدحسین محمدی، رئیس کارگروه نخ جراحی انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی هم به یک مشکل دیگر از وزارت بهداشت اشاره می‌کند و آن اجبار شرکت‌ها برای گرفتن CE یا همان تاییدیه اتحادیه اروپاست.
محمدی به گران بودن صدور پروانه اتحادیه اروپا یا CE اشاره می‌کند که 250 میلیون تومان به بالاست. ضمن اینکه اگر در نظر بگیریم که یک شرکت، 40 محصول را تولید می‌کند باید برای هر کدام از این 40 محصولش یک 250 میلیون تومان مجزا بدهد تا CE بگیرد این، فقط نیست بلکه هزینه ممیزی سالیانه هم هست که مزید بر علت است.
وزارت بهداشت نسیه می‌خرد
الهه یزدانی، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی فی‌نفسه از استانداردهای سخت‌گیرانه اداره کل تجهیزات پزشکی (به‌جز استانداردهای CE)، خرده نمی‌گیرد و اظهار می‌دارد اگر محصول پزشکی در آزمایشگاه مرجع اداره کل تجهیزات پزشکی، استانداردهای یاد شده را پاس کند می‌تواند پروانه ساخت هم داشته باشد. یزدانی می‌گوید: «در سال جاری اداره کل تجهیزات پزشکی به بهانه ارتقای کیفیت تولید، گرفتن CE را هم الزامی کرده است. سوال اینجاست وقتی ما خودمان استاندارد، آن هم استاندارد سفت‌وسخت اداره کل تجهیزات پزشکی را داریم، چرا باید استاندارد اروپا را هم بگیریم؟ ضمن اینکه هزینه‌هایی مثل صدور اولیه و ممیزی سالیانه هم هست که باید تمام این‌ها را به یورو پرداخت کرد.»
یزدانی همچنین اضافه می‌کند: «اداره کل تجهیزات پزشکی برای گرفتن CE زمان کوتاهی (دی 97) گذاشته است که اصلاً برای تولیدکننده امکان ندارد به این زمان برسد و نتیجه آن می‌شود که قطعاً خیلی از تولیدکنندگان حذف می‌شوند؛ ضمناً نباید فراموش کرد که CE برای آن دسته از تولیدکنندگانی است که قصد صادرات به اروپا را دارند شاید کسی نخواهد صادرات داشته باشد آیا او هم باید CE داشته باشد؟»یزدانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی تاکید می‌کند: «از وزارت بهداشت حقمان را می‌خواهیم یعنی کالایی را که دو سال پیش به آنها فروخته‌ایم، پولش را به ما بدهند. الآن سرمایه در گردش تولید در کشور سه ساله شده است یعنی اینکه ما تولید می‌کنیم و دو، سه سال بعد پول می‌گیریم این در حالی است که در آیین‌نامه معاملاتی کشور آمده است؛ معامله باید نقد انجام شود اما می‌بینیم که وزارت بهداشت از ما نسیه می‌خرد.» محمدی، رئیس کارگروه نخ جراحی انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی هم اضافه می‌کند: «به‌جای اینکه به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، وام داده شود، همان پول را به بیمارستان‌ها بدهند تا طلب ما را بدهند ما اصلاً وام نمی‌خواهیم.»
ساسان بیگلر، تولیدکننده تجهیزات ارتوپدی هم به نکته‌ای اشاره می‌کند: «به ما می‌گویند که اگر به مراکز درمانی سرویس ندهیم ما را به تعزیرات و دادسرا ارجاع می‌دهند این در حالی است که یک نفر نیست بگوید اگر شما پول دادید و ما به مراکز درمانی سرویس ندادیم شما ما را به تعزیرات و دادسرا معرفی کنید، حال آنکه کسی به ما پولی بابت کالاهای فروخته شده نداده است.» بیگلر ادامه می‌دهد: «در زمان حاضر میانگین دلار 27،5 درصد افزایش یافته است و اما سود ما بین صفر تا 6 درصد است که همان افزایش 6 درصدی، فقط برای 10 درصد تولیدکنندگان اعمال شده است. شما بگویید تولیدکننده، چه کند؟ آیا دولت بدهی خود را به ما می‌دهد؟ این در حالی است که به‌عنوان نمونه، مدیران مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی که از ما خدمات می‌گیرند و به ما بدهکارند در اکثر مواقع، جواب تلفن ما را نمی‌دهند؛ از طرفی همان اوراقی را که دولت به‌عنوان بدهی داده است معلوم نیست تا سال 98 وصول می‌شود یا خیر؟»
عبدالصمد جعفری، مدیرعامل یک شرکت تعطیل‌شده تجهیزات پزشکی و تولیدکننده پک جراحی یک‌بارمصرف بیمارستانی تا همین دو ماه پیش بوده است. او مشکل اصلی را در این می‌داند که خریدار کالای پزشکی همان کسی است که ضوابط و ساخت‌وساز تولید را هم «از زیر ساطور» خودش رد می‌کند. به تعبیر این تولیدکننده آغاز نابودی تولید تجهیزات پزشکی، شروع طرح تحول نظام سلامت است چراکه وزارت بهداشت، طرحی بزرگ بدون زیر ساخت‌وساز و کارهای لازم را شروع کرد اما با پیشرفت طرح متوجه خلاء‌های اساسی آن شد که یکی از این خلاء‌ها، تامین اعتبار طرح است و نهایتاً نیز طرح تحول، پاهای خود را روی شانه‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی گذاشت.
وی اظهار می‌دارد: «چگونه وزارت بهداشت در ابتدای اجرای طرح تحول، وعده خرید 45 روزه به تولیدکننده، واردکننده و تامین‌کننده تجهیزات پزشکی می‌دهد و همین وزارتخانه، طلب مربوط به سال 95 را بعد از 18 ماه در قالب اوراق آن هم برای 2 سال بعد می‌دهد؟ طی این 18 ماه، من تولیدکننده چیزی حدود 30 درصد بهره بانکی روی این پول پرداخت کرده‌ام. یا من آن‌قدر وضع مالی خوبی دارم که اوراق را در گاوصندوق نگهداری کنم و زمان سررسید، وصولش کنم یا اینکه به نقدینگی نیاز دارم.»
جعفری اضافه می‌کند: «واحد تولیدی من هم مثل هر واحد تولیدی دیگر، قطعاً به نقدینگی نیاز دارد به همین علت در فروردین امسال برای همین اوراقی که دارم به میزان 25 درصد نرخ تنزیل دادم؛ یعنی عددی که بعد از 18 ماه به من پرداخت شده بود و من 30 درصد هم بهره بانکی برای آن پرداخت کرده‌ام، هشت درصد دیگر نیز از آن کم شد این در حالی است که نرخ ارز و تورم را هم کنار بگذاریم و در همین وضعیت حدود 37 درصد از ارزش پولی که روی آن هزینه کرده‌ام، کم شده ضمن اینکه ارزش پول من در ارتباط با نرخ دلار، نصف هم شده است.» وی ادامه می‌دهد: «سوال این است، چرا وزارت بهداشت، تمام مشکلات سوء مدیریت و کم‌پولی را گردن شرکت‌ها می‌گذارد؟ چاره این کار این است که خط ارتباطی بین بانک، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت ایجاد شود چرا من تولیدکننده ضرر بی‌پولی دولت را بدهم. من در جای خودم به‌اندازه کافی ضرر داده‌ام. سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی، وزارت دارایی و گمرک، یک روز تاخیر ما در پرداختی‌ها را برنمی‌تابند چرا ما با تاخیر 2 و 2،5 ساله در پرداختی دولت به خودمان، ضرر بدهیم؟ مگر ما چقدر سود کرده‌ایم؟ در مورد CE هم همین‌طور است اتفاقاً این تاییدیه برای ارتقای کیفیت کالاهای ما بسیار مناسب است اما چرا وقتی می‌خواهند پول همین کالای با کیفیت را بدهند از روش‌های عهد نقد استفاده می‌کنند؟»
وی که پنج سالی می‌شود در حال طی کردن مراحل اخذ CE محصولات استریل است می‌گوید: «فرایند CE در حالی می‌خواهد به بار بنشیند که کارخانه‌اش را دیگر تعطیل کرده است و اظهار می‌دارد که تمام کارکنان کارخانه را تا اسفند 96 تسویه کرده چراکه عین 12 ماه سال 96 حقوق کارکنان را از محل وام پرداخت کرده است و دیگر نمی‌تواند بیشتر از این ضرر بدهد. او معتقد است که کارخانه‌اش با شرایط خرید که دولت گذاشته است بهتر است بسته بماند تا کار کند.»
قیمت‌ها را اصلاح و به‌روز کنید
امیرحسین آقایی، دبیر کارگروه باند گاز و پک‌های جراحی از قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های روی محصولاتش گله دارد. او از وزارت بهداشت گله دارد که نظرات خود را به‌زور تحمیل می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر این وزارتخانه هم در پرداختی‌ها تاخیرهایی 10 ماهه و بیشتر دارد و هم اینکه از افزایش قیمت، جلوگیری می‌کند این در حالی است که باید به ما کمک کند تا قیمت‌ها را متناسب با شرایط تورم و ارز تغییر دهیم. وی به افزایش قیمت نفت و دلار اشاره می‌کند و می‌گوید: «طی سه ماه گذشته، 50 درصد افزایش داشته است این در حالی است که حداقل افزایش قیمت در باند گاز، 30 درصد بوده است درحالی‌که قیمتی که به ما می‌گویند به تیر سال 96 مربوط می‌شود. متاسفانه هیچ گوش شنوایی در سال 97 یعنی سال حمایت از تولید داخلی نیست.» اصغر توفیقی، مدیرعامل شرکت باند و گاز کاوه از گرانی قیمت‌های پنبه مصرفی برای محصولات شرکت خود گلایه دارد اینکه برای تولید گاز جراحی و باند به 170 هزار تن پنبه نیاز دارد که فقط 40 هزار تن پنبه، تولید داخل است و بقیه از خارج وارد می‌شود. این فقط مشکل توفیقی نیست هزینه‌های ریسندگی و بافندگی و ریزش و ضایعات همین باند و گازها هم هست اینکه حدود 24 درصد از محصولاتش برای اینکه تولید شود، ضایعات هم دارد.
نوایی می‌گوید: «در سال 93 به ما گفتند که خرید نقدی می‌کنیم و بنابراین باید قیمت‌گذاری انجام شود و به همین علت در همان سال، اسناد قیمت‌گذاری به اداره کل رفت و به ما (تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی) 17 درصد سود دادند. سال 94 به قیمت‌ها اضافه نشد، سال 95 به تمام واحدهای تولیدی هشت درصد سود اضافه شد، سال 96، حدود 14 درصد و سال 97 هم 6 درصد اضافه شد؛ این در حالی است که به‌عنوان نمونه مواد پلیمری پتروشیمی‌ها، 75 درصد و حقوق و دستمزدها نیز 22،5 درصد افزایش داشته است.» نوایی این سوال را می‌پرسد که آیا با این شرایط، سود در واحدهای تولیدی مثل تجهیزات پزشکی انباشته می‌شود؟ این در حالی است که در شرایط حاضر، واحدهای تولیدی نمی‌توانند به‌موقع، هزینه‌های خود را جبران کنند. بیگلر، عضو کارگروه ارتوپدی انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی می‌گوید: «تولیدکننده، نمی‌تواند پول کارگرش را بدهد و همین‌طور جواب مراکز درمانی را به دلیل تاخیر دریافت مطالباتش از دولت نمی‌تواند بدهد آن‌وقت چگونه محصولش را صادر کند؟» وی به گران شدن کالاهای دیگر مثل محصولات لبنی، آب، برق و سوخت اشاره می‌کند اما در عجب است که چرا قیمت کالای پزشکی او همان‌طور مثل قبل مانده و به‌روزرسانی نشده است.
تعیین‌کننده قیمت کالای پزشکی چه دستگاهی است؟
نوایی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، این سوال را می‌پرسد چرا وزارت بهداشت که مصرف‌کننده عمده محصولات ماست، قیمت‌گذاری محصولات (تجهیزات پزشکی) را بر عهده دارد درحالی‌که این کار باید از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کننده صورت گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر مصرف‌کننده که نباید قیمت را تعیین کند.
مهدی شاه‌مرادی، عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز می‌گوید: «مگر می‌شود متولی بررسی، نظارت، تضمین کیفیت، خرید و مصرف کالا، صدور مجوز، قیمت‌گذاری و مسائلی ازاین‌دست بر عهده یک ارگان باشد؟ ریشه مشکلات ما این است که یک ارگان، متولی تمام امور شده است.»
پروانه‌ها و کالای مانده در گمرک
مهربان قاسمی، مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی گله از این می‌کند که حدود 10 ماه است پروانه ساخت شرکتش باید تمدید شود اما این امر تا الآن میسر نشده است. وی دراین‌ارتباط اظهار می‌دارد: «پروانه شرکت برای تمدید حدود هفت، هشت ماه معطل می‌ماند، 2 ماه نیز به ما گفتند، سامانه‌شان خراب است و الآن هم که تمام مدارک را ارائه داده‌ایم دارند، استعلام می‌کنند.» ساکی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم در تایید سخنان او اضافه می‌کند: «آن‌قدر صدور تمدید پروانه را در سیکل اداری می‌اندازند و طول می‌دهند که بعد از خود تولیدکننده، ایراد تمدید نشدن پروانه‌اش را می‌گیرند.»