صاحب‌خبر - فادرانی-مردم ترکیه دیگر لازم نیست برای انتخاب "مستقیم" رئیس ‌جمهورشان تا نوامبر ۲۰۱۹ صبر کنند؛ آن‌ها یک سال و نیم زودتر پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. همزمان وضعیت اضطراری در این کشور برای سه ماه دیگر تمدید شده است. همه چیز در ترکیه تا اطلاع ثانوی، اضطراری، نابه‌هنگام و بحرانی است. رجب طیب اردوغان، سلطان این روزهای ترکیه هفته گذشته پس از دیدار با "دولت باغچه لی" رهبر حزب حرکت ملی اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور در روز ۲۴ ژوئن (۳ تیر) برگزار خواهد شد. اردوغان گفت تصمیم به برگزاری انتخابات آن هم یک سال و نیم زودتر از موعد مقرر "با در نظر گرفتن شرایط خاص منطقه به ویژه جنگ سوریه و تحولات عراق" اتخاذ شده است. این در حالی است که برگزاری زودهنگام این انتخابات پیشتر از سوی مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه غیرممکن اعلام شده بود. تصمیم گیری برای سرنوشت جمهوری ترکیه تحت رهبری اردوغان به یکی از سرنوشت ساز‌ترین برهه‌های سیاسی و تاریخی خود نزدیک شده است. سیر تغییر و تحولات در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه از ژوئن ۲۰۱۵ که دور اول انتخابات پارلمانی برگزار شد تا آوریل ۲۰۱۷ که رفراندوم اصلاح قانون اساسی به رأی عمومی گذاشته شد آنچنان سریع، پیچیده و غیر قابل پیش بینی بوده که این روزها گمانه زنی درباره آینده این کشور تقریباً غیرممکن است. مسئله غیرقابل پیش بینی اما برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه درست پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ رخ داد، زمانی که اعلام شد حزب حاکم اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و حزب چپ‌های دموکراتیک خلق‌ها (HPD) مورد حمایت کردها توانسته است با اخذ ۱۳ درصد آرا برای اولین بار به پارلمان راه یابد. از دست دادن بیش از نیمی از آرای رأی دهندگان واجد شرایط برای حزبی که تا آن زمان ۱۳ سال قدرت سیاسی را بلامنازع در دست داشت تا حدی به منزله نقش بر آب شدن اهداف و برنامه‌های حزب حاکم برای آینده ترکیه بود. به طور مثال، همان زمان هم رئیس جمهور ترکیه سودای تبدیل نظام پارلمانی به یک نظام "ریاستی" را در سر داشت اما برای تصویب این تغییر در پارلمان ترکیه به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت. حزب حاکم در دور دوم انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۱۵ در نهایت موفق شد اکثریت آرا را بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر به دست آورد، اما روندی که در فاصله حدود پنج ماه بین دور اول و دور دوم انتخابات طی شد تا حزب حاکم بتواند آرای از دست رفته را مجدد به نفع خود جلب کند درخور توجه بود. ائتلاف با رقیب اکنون نیز زمان انتخابات دیگری در ترکیه فرا رسیده است. فضا و شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر ترکیه به فاصله دوماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از برخی جهات شبیه شرایط حاکم بر انتخابات پارلمانی پیشین است با این تفاوت که اکنون تمدید وضعیت فوق العاده دست احزاب مخالف را برای مانور انتخاباتی، سازمان دهی و ائتلاف سازی با دیگر گروه‌های اپوزیسیون بسته است. رویداد حائز اهمیت و بی سابقه اما آن است که حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو برای اولین بار با حزب رقیب وارد ائتلاف شده است. این مسئله نمایانگر این واقعیت است که حزب حاکم در شرایط ملتهب اقتصادی و سیاسی حال حاضر ترکیه نسبت به کسب اکثریت مطلق آرا شک و تردید دارد. بنابراین با ائتلاف با حزب راستگرا و ناسیونالیست "حرکت ملی" می‌کوشد تا آرای مردمی بیشتری را به سوی خود جذب کند. با این حال اکنون این پرسش مطرح است که دولت حاکم چه ملاحظاتی را در نظر گرفته است که در نهایت به تصمیم درباره برگزاری زودهنگام این انتخابات انجامید؟ تثبیت جایگاه اردوغان بدون تردید مهم‌ترین مسئله برای حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان از طرح موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن (تیر) امسال، مهیا کردن زمینه‌ها برای اجرایی شدن همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه است. همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ ( ۲۷ فروردین ۱۳۹۶) برگزار و طی آن زمینه برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی مهیا شد. بر اساس اعلام قبلی، مقرر شده بود که اجرایی شدن نتایج همه‌پرسی به بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری اکتبر 2019 موکول شود اما به‌نظر می‌رسد اردوغان تصمیم گرفته است که نتایج همه‌پرسی را یک‌ سال و نیم زودتر از این موعد اجرایی کند. در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که در انتخابات زودهنگام 24 ژوئن برای پست ریاست‌جمهوری علاوه بر اردوغان، اشخاصی همچون مارال آکشنر دبیر کل حزب خوب، دوغو پرینچک دبیرکل حزب وطن، کمال کیلیچدار اوغلو یا ایلهان کسیچی از حزب جمهوری خواه خلق و یک نماینده از حزب دموکراتیک خلق‌ها نامزد خواهند شد. زمانی که به لیست نامزدها و وضعیت ائتلاف‌ها نگاه می‌شود، به‌نظر می‌رسد که اردوغان با حمایت حزب حرکت ملی می‌تواند حد نصاب 50 درصد را برای تمدید جایگاه خود به عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه کسب کند. افزایش قدرت حزب عدالت و توسعه هدف دیگر حزب عدالت و توسعه را می‌توان تثبیت و بهبود جایگاه خود در پارلمان ترکیه ارزیابی کرد. در انتخابات اول اکتبر 2015 این حزب توانست با کسب 49.48 درصد از آرای مردم، تعداد 317 کرسی، از مجموع 550 کرسی مجلس ملی و همچنین حق تشکیل دولت مستقل را به دست آورد. اکنون در شرایط جدید حزب اردوغان تلاش می‌کند که با بهره‌گیری از وجه ملی‌گرایی که در نتیجه تهاجمات خارجی ترکیه تقویت شده است، آرا ی پارلمانی خود را به بیش از 50 درصد برساند. تضعیف جریان‌های سیاسی کردی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه که در اول اکتبر 2015 انجام شد با کسب حدود 11 درصد آرا، 59 کرسی را از مجموع 550 کرسی پارلمان این کشور کسب کرد و برای اولین بار در قامت یک حزب کردی موفق شد مانع کسب حداقل 10 درصد آرا برای ورود به مجلس گذار شود. در زمان فعالیت خود نمایندگان این حزب، در پارلمان مخالفت‌های شدیداللحنی را با سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه اتخاذ کردند.حتی حجم نقدها و مخالفت‌های این حزب با سیاست‌های اردوغان به مرحله‌ای رسید که دیگر او نتوانست حضور نمایندگان این حزب را با وضعیت با ثبات و قدرتمند بپذیرد؛ در نهایت نیز در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۴ آبان ۱۳۹۵) 15 نماینده این حزب دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. به ویژه زندانی شدن رهبران مشترک این حزب فیگن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش مهم‌ترین اقدامی بود که در سال 2016 در راستای تضعیف جایگاه این حزب صورت گرفت. اکنون پس از دستگیری بخش بزرگ رهبران این حزب، تضعیف حزب کارگزاران کردستان (pkk) به واسطه آغاز دورانی از جنگ شهری در ترکیه و نیز ایجاد حزب جدید با نام حزب «خوب» در 25 اکتبر 2017 به نظر می‌رسد که قدرت سیاسی کردها به شدت تضعیف شده است. از این رو، اردوغان و سیاست‌گذاران حزب عدالت و توسعه قصد دارند با برگزاری انتخابات زودهنگام کرسی‌های این حزب را به نفع خود کسب کنند. تسویه حساب حزبی یکی دیگر از اهداف اردوغان از برگزاری انتخابات زودهنگام را می‌توان در ارتباط با تسویه حساب‌های حزبی در درون حزب متبوع خود دانست. بخشی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس فعلی ترکیه، همدلی کاملی با سیاست‌های اردوغان ندارند. از این رو، او قصد دارد تا در انتخابات آینده افراد نزدیک‌تر به خود را وارد پارلمان کند. در مجموع، به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری ترکیه قصد دارد با برگزاری انتخابات جدید فضای لازم را برای قبضه بیشتر قدرت ایجاد کند.∎​