سخنگوي دولت :

حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد در سه ماه امکان پذير نيست

سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد در سه ماه امکان پذير نيست.به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد طي سه ماه امکان پذير نيست. امنيت اقتصادي با سرکشي به حساب‌هاي بانکي مخدوش مي‌شود.

به دنبال سرک کشيدن به حساب مردم نيستيم

همچنين ،سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد پيشنهاد دولت مبني بر سرک کشيدن به حساب هاي مردم از اساس سخني باطل و نادرست بوده و اين موضوع با سياست هاي دولت مغاير است.

چندي قبل تاج گردون رييس کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس، گفت: دولت در نشست کميسيون تلفيق با رييس جمهور خودش اختيار بررسي حساب‌ها براي حذف افراد پر درآمد يارانه بگير را از مجلس درخواست کرد.

در اين بين سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد" پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 1397 برنامه معطوف کردن يارانه‌هاي نقدي به گروه‌هاي هدف شامل: مددجويان کميته امام (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي، زنان سرپرستان خانوار، افراد ساکن در دهستان‌هاي با ضريب 6 و 7 و 8 و 9، بيماران خاص، عشاير، بازنشستگان، ايثارگران و ساير گروه‌هاي نيازمند (شامل کارگران ساختماني، قاليبافان، صيادان، خادمان مساجد، باربران و...) بوده است.

طبق اين پيشنهاد اولاً شناسايي گروه‌هاي مستحق دريافت يارانه نقدي تکميل نشده است و بانک‌هاي اطلاعاتي در اختيار دولت موظف به تکميل اطلاعات و تدقيق آن‌ها در سال 1397 خواهند بود. ثانياً ساير افراد که نهايتاً در زمره گروه‌هاي مشمول دريافت يارانه نقدي قرار نمي‌گيرند، حق اعتراض و اثبات نيازمند بودن خود را خواهند داشت.

نکته اساسي اين است که تحت اين برنامه تنها يارانه نقدي افرادي که مستحق دريافت يارانه نقدي شناسايي نشده و در فرآيند راستي‌آزمايي نيز مشخص شود که شرايط دريافت يارانه نقدي را ندارند، حذف خواهد شد؛ لذا ادعاي پيشنهاد دولت مبني بر سرک کشيدن به حساب‌هاي مردم از اساس سخني باطل و نادرست بوده و همچنان که رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور به دفعات اعلام کردند اين موضوع با سياست‌هاي دولت مغاير است.

در پايان تاکيد مي‌شود آنچه درخصوص يارانه‌بگيران اعم از پرداخت، اصلاح يا حذف در سال آينده انجام مي‌شود براساس مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي خواهد بود و تا زمان تعيين سازوکار حذف دهک‌هاي پردرآمد از سوي مجلس هيچ اقدامي از سوي دولت در اين خصوص انجام نخواهد شد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي :

سياست دولت، افزايش ميزان دستمزد کارگران به نسبت نرخ تورم است

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: سياست دولت، افزايش ميزان دستمزد کارگران به نسبت نرخ تورم است.به گزارش ايرنا ،ربيعي افزود: مردم و کارگران قدرت خريد خوبي ندارند و افزايش دستمزد‌ها هم اين کاهش قدرت خريد را جبران نمي‌کند.وي گفت: سياست افزايش ميزان دستمزد نسبت به نرخ تورم بايد يک دهه دنبال شود تا مردم قدرت خريدشان به سال‌هاي گذشته برسد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: افزايش دستمزد باعث افزايش قدرت خريد مردم و در نهايت افزايش توليد مي‌شود.ربيعي با اشاره به هزينه‌هاي اين وزارت براي تامين اجتماعي گفت: روزي که وزير شدم هفت هزار ميليارد تومان هزينه درمان تامين اجتماعي بود که الان به 20 هزار ميليارد تومان رسيده است.وي با بيان اينکه يکپارچگي تامين اجتماعي را از هم مي‌پاشد افزود: در حالي که بايد 50 هزار ميليارد تومان مستمري پرداخت کنيم تلاش  کرده ايم تا حتي يک روز مستمري مستمري بگيران تاخير نشود.

فرود اضطراري هواپيماي کيش - اير در اصفهان

رئيس ايستگاه شرکت کيش اير گفت: پرواز کيش ـ کاشان به دليل شکستن شيشه جلو هواپيما با فرود اضطراري در فرودگاه اصفهان نشست.

به گزارش تسنيم، رضا رفعت درباره اين فرود اظهار داشت: پرواز شماره 7458 کيش اير (F100) مسير کيش ـ کاشان به دليل شکستن شيشه جلوي هواپيما اعلام وضعيت اضطراري کرد و در فرودگاه بين‌المللي شهيد بهشتي اصفهان به زمين نشست.وي با بيان اينکه اين پرواز، پرواز افتتاحيه کيش اير و پس از يک ساعت و نيم تاخير به سمت کاشان پرواز کرد، افزود: ‌اين پرواز در مسير کيش ـ کاشان بوده و به دليل اين اتفاق در اصفهان فرود اضطراري کرد.‌رفعت تصريح کرد: ‌9 مسافر اين پرواز از طريق زميني به کاشان منتقل شدند.

افطاري دادن دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع شد

نمايندگان مردم در خانه ملت، افطاري دادن کليه دستگاه هاي اجرايي را به هر ميزان و به هر نحو مطلقا ممنوع کردند.به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 97 با الحاق يک بند به تبصره 20 ماده واحده اين لايحه با 112 رأي موافق، 35 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر موافقت کردند.براساس اين بند الحاقي؛ تامين هزينه افطاري کليه دستگاه هاي اجرايي مندرج در ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومي و اختصاصي منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.