شناسهٔ خبر: 24265369 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه آفرینش | لینک خبر

کارشکني توتال در استفاده از توانمندي صنعت نفت ايران

صاحب‌خبر -

به گزارش مهر، 11 دي ماه سال جاري، محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد وزير نفت، در نامه اي به بيژن زنگنه، با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان داخلي، از بهانه جويي اين شرکت فرانسوي براي عدم استفاده از توان داخلي و رجوع به توليدکنندگان خارجي انتقاد کرده بود.

در اين نامه آمده بود: طي پيگيري هاي به عمل آمده در خصوص استفاده حداکثري از توان توليدکنندگان داخلي در پروژه فاز11 پارس جنوبي ( شرکت توتال) جلسات متعددي با لوله سازان شرکت نفت و گاز پارس و معاونت مهندسي توسعه شرکت ملي نفت ايران انجام شد. در اين جلسات مقاومت شرکت توتال در پذيرش لوله سازان داخلي از سوي مسوولين شرکت نفت و گاز پارس به بهانه انفجار خط لوله در خارج و داخل کشور اعلام شد. اين درحالي است که به تازگي با توجه به حمايت هاي شما، در مورد ضرورت توليد لوله هاي مذکوردرداخل کشور ظاهرا شرکت توتال مسائل فني را حل شده تلقي و اعلام نموده است که واگذاري ساخت لوله در داخل موجب تاخير 6 ماهه در اجراي پروژه مي شود. از آنجايي که شرکت توتال از ابتدا نسبت به دعوت شرکت هاي ايراني کوتاهي نموده است به نظر مي رسد مباحث فني و تاخير پايه اساسي نداشته و بايد با تمهيداتي شرکت مذکور مکلف به استفاده از توانمندي داخلي شود.

دعوت به همکاري توتال از شرکت هاي خارجي

پيش از اين نامه، نعمت زاده، درتاريخ 29 مهر ماه سال 96 نيز طي نامه ديگري خطاب به غلامرضا منوچهري، معاون مهندسي و توسعه شرکت ملي نفت ايران گفته بود: پيرو دريافت گزارش پيشرفت کار مناقصات فاز 11 پارس جنوبي متوجه شدم که شرکت توتال به بهانه عدم صلاحيت توليدکنندگان داخلي براي خريد لوله 32 اينچ، اقدام به دعوت از سه شرکت salzghiten، sumitomo و metal one نموده است. اين در حالي است که سه شرکت لوله سازي داخلي آمادگي و توان کامل در ساخت اين نوع لوله ها دارند. بنابراين خواهشمند است دستور فرماييد تا شرکت توتال سفارش گذاري و خريد لوله 32 اينچ فورا متوقف کند و از سه شرکت ايراني مذکور دعوت به مناقصه کند.

وزارت نفت پيگيري مي کند، سازندگان داخلي نگران نباشند

حبيب الله بيطرف، معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري در حاشيه آيين گشايش رسمي انستيتو فرآورش گاز در پژوهشگاه صنعت نفت گفت: شرکت توتال با هدف استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي ايراني در توسعه فاز 11 پارس جنوبي، بانک اطلاعاتي گسترده‌اي از پيمانکاران و سازندگان ايراني ايجاد کرده است.

وي ادامه داد: در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيومي که در رأس آن توتال فرانسه قرار دارد، استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي ايراني در بخش پيمانکاران و سازندگان تجهيزات پيش‌بيني شده است و ستاد وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران بر اين فرآيند نظارت مي‌کنند.

وي گفت: روش به‌کارگيري پيمانکاران و تأمين تجهيزات بر مبناي مناقصه است و اگرچه برخي شرکت‌هاي لوله‌سازي در ايران در اين زمينه ابراز نگراني کرده‌اند، اما وزارت نفت اين موضوع را پيگيري مي‌کند و جاي نگراني وجود ندارد.بيطرف با بيان اين که هر سازنده ايراني بايد هولوگرام معتبر توليد و کيفيت محصول را داشته باشد، ادامه داد: در صورتي که سازندگان محصول کيفي توليد کنند، اما داراي هولوگرام نباشد، مقرر شده گواهي کيفيت محصول خود را از نهاد صدور گواهينامه کيفيت محصول که در انجمن نفت ايران ايجاد شده است، دريافت کنند.با وجود تاکيدات وزير نفت بر استفاده حداکثري از توان داخلي درپروژه هاي نفتي و همچنين ابراز اميدواري معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري در ارتباط با استفاده از توان لوله سازان داخلي در پروژه فاز 11 پارس جنوبي، شبهه اي دال بر عدم توانايي شرکت هاي ايراني براي ساخت تجهيزات دسته اول به دليل سال هاي تحريم شکل گرفت. طبق گفته کارشناسان بخشي از اين شبهه را مي توان صحيح دانست چرا که صنعت نفت ايران و ساخت تجهيزات آن سال ها در تحريم بوده و استانداردهاي آن به روز رساني نشده است که البته با توجه به پتانسيل هاي موجود و همچنين همت مسوولين اين موضوع به سرعت مي تواند ارتقا يافته و حل شود.

اميرحسين کاوه، دبيرسنديکاي سازندگان لوله و پروفيل با تاکيد بر اينکه سازندگان داخلي قادر به ساخت لوله هاي مورد نياز در فاز 11 پارس جنوبي هستند، گفت: خط لوله هاي توليد اين نوع لوله در کشور مطابق استانداردهاي روز اروپا بوده و حتي با نمونه هايي از آلمان برابري مي کند. ضمن اينکه ورق فولادي مورد استفاده توليد لوله گاز ترش نيز وارداتي است و تبديل آن به لوله کاري آسان است که بارها و براي پروژه هاي گوناگون انجام شده است. ظرفيت توليد اين لوله ها در کشور بيش ا ز يک ميليون تن در سال است.وي ادامه داد: سازندگان با دريافت سفارش مي توانند توانايي توليد خود را گسترش داده و ضمن آن اشتغالزايي قابل توجهي ايجاد کنند که در شرايط کنوني لازم به نظرمي رسد و يکي از مهم ترين دستاوردهاي به کارگيري قانون استفاده از حداکثر توان داخلي به شمار مي رود.

برچسب‌ها:

نظر شما