قائم مقام وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار آفرينش مبني بر تصويب افزايش ماليات برقيمت خرده فروشي سيگار در مجلس و تاثير آن بر سلامت جامعه افزود: مجلس محترم يك اقدام بسيار مهمي انجام داد كه براي وجه بين المللي جمهوري اسلامي ايران خيلي مهم است در هفته گذشته دكتر هاشمي به عنوان کميسيونر مبارزه با بيماريهاي غير واگير انتخاب شد كه در كل دنيا از 192 مقام عالي رتبه 15 نفر انتخاب مي شوند كه يكي از اين 15 نفر وزير بهداشت جمهوري اسلامي است.وي گفت ما از 19 شاخص سلامت در 15 شاخص به طور كامل به اهدافمان رسيده ايم ولي يكي از عواملي كه هميشه ما در آن دچار مشكل بوديم قيمت سيگار و ماليات بر سيگار بود كه ماليات بر سيگار در پايين ترين حدود بود و اين اقدام مجلس يك دستاود بزرگ بود كه مجموع ماليات بر قيمت خرده فروشي سيگار حدود 20 درصد شد وبايد تلاش كنيم كه در آينده افزايش ماليات به استاندارد جهاني كه 70 درصد است برسد . وي گفت ،ما از ماليات بر سيگار هدف اصلي مان كاهش مصرف است . از اين هدف يك صرفه جويي مالي براي وزارت بهداشت حاصل مي شود كه بيماران كمتر مي شوند از جمله بيماريهاي قلبي عروقي و بيماران سرطان ريه و در كل بيماري كمتر براي مردم به وجود مي آيد.و پول حاصل از ماليات به خزانه دولت واريز مي شود كه بين وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و وزارت بهداشت تقسيم مي شود، كه مجلس محترم به موارد هزينه نرسيده است ولي در لايحه موارد هزينه‌اش مشخص است .

ايشان در پاسخ به پرسش خبرنگار آفرينش در رابطه با نظارت وزارت بهداشت برسموم و كودهاي شيميايي در محصولات غذايي گفت، وزارت بهداشت در اين زمينه نقش اصيلش آگاهي سازي و مطالبه گري است كه در جلسه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه با حضوررئيس جمهور تشكيل شد تصميمات خوبي گرفته شد. از جمله اينكه نظارت بر ميزان سموم و کود شيميايي در هشت محصول شامل پياز، سيب زميني، خيار رسمي، خيار گلخانه اي، گوجه فرنگي گلخانه اي و معمولي، پرتقال و سيب درختي با اولويت طي همکاري وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزي انجام شود و گزارش آن حداکثر تا سه ماه آينده در جلسه آتي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که با حضوردكتر روحاني تشکيل مي شود، ارائه شود.سخنگوي وزارت بهداشت همچنين گفت،در كل وضعيتمان در مورد سموم و كودهاي شيميايي ايده آل نيست ولي حركت‌هاي كه در اين 2 سال اخير صورت گرفته بسياراميدوار كننده بوده است. كه در اين بين تعدادي از فروشگاه هاي عرضه كننده سموم و كودهاي شيميايي غير مجاز تعطيل شده اند و نظارت بر واردات و توزيع اين کالا افزايش يافته است.