صاحب‌خبر - هادی محمدی –وزیر ارتباطات با اشاره به موافقت رئیس جمهوربااختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه خدمات وکسب و کارهای نوپا گفت: در تلاش هستیم تا شش ماه آینده در کشور سند توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم که دراین صورت می توانیم خدمات دیجیتال داخلی را تا حد زیادی بومی کنیم. جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی با کسب‌وکارهای نوپا قبل از طرح شکایت در مرجع قضایی خبر دادو اظهار کرد: در گذشته برخی دستگاه های دولتی همچون وزارت کار از سایت های مختلف فعال در کسب و کارهای نوپا از جمله سایت های کاریابی شکایت داشتند که اکنون در دولت تصمیم گرفته شد شکایت بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، در کمیته‌ای به مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی و سپس به دستگاه قضایی ارجاع شود. این تصمیم می‌تواند تضمینی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا باشد.وی خاطرنشان کرد: با موافقت رئیس جمهور بنا شد ۵۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیش‌رو، برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در زمینه شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شود که این منابع می‌تواند مستقیم به این بنگاه‌ها داده شود یا به صندوق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر تزریق شود. در سه هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه به جمع‌بندی نهایی می‌رسد.وی درخصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: در اتفاقات اخیر توانستیم نقاط ضعف و قوت پیام رسان‌های داخلی را ارزیابی کنیم و در واقع این اتفاقات آزمون خوبی برای پیام‌رسان‌های داخلی بود. درباره تقویت پیام‌رسان های داخلی، شورای عالی فضای مجازی سند مصوبی دارد که در آن تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص شده است. وزارت ارتباطات عمده وظایف خود را در این زمینه انجام داده است و باقی مانده وظایف نیز در کوتاه مدت تکمیل می‌شود.اما موضوع فقط این سند نیست بلکه بحث، فناوری است. راهبرد ما باید تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی و رقابت دربازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی باشد که در این دو مسیر حرکت می‌کنیم. فراخبر حق پرست- طی چند سال اخیر با رونق گرفتن فعالیت‌ کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور، مسئله سامان دهی و مدیریت این فعالیت‌های مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونه‌ای که حتی برخی سازمان‌هابه سبقت گرفتن از یکدیگر برای کسب تولیت این فعالیت‌های پرسود برآمده‌اند. مرجع حل اختلاف در این زمینه طبیعتا باید قانون باشد اما جدید بودن حوزه فعالیت‌های مجازی باعث شده است تا از همین قانون نیز برداشت‌های مختلفی صورت گیرد. ضمن این که شاهد هستیم در حوزه های مختلف مانند حمل و نقل و مشابه آن، صنوفی در فضای مجازی شکل می گیرد که برخی تصور می کنند تهدیدی برای کسب و کارهای سنتی است. براین اساس فعالیت این کسب وکارهای نوپا به طور جدی نیاز به قانون دارد.در این میان به نظر می رسد بهترین راهکار برای حل اختلافات و درعین حال کمک به رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها در این حوزه، اجرای قانون تجارت الکترونیک است. البته این قانون مصوب سال 1382 است و به طور قطع با توجه به رشد فعالیت ها در فضای مجازی نیازمند رفع ایرادها، اعمال اصلاحات و همچنین به روز رسانی است.تنها در این صورت است که می توان از تصمیمات مقطعی و ضد و نقیض که می تواند به عنوان مانعی جلوی رشد این کسب و کارهای نوپا را بگیرد ، جلوگیری کرد.∎​