تلاش براي به صفر رساندن رانندگان زنداني تا پايان سال

در جلسه مشترک مسئولين ستاد ديه کشور و بيمه مرکزي توافق شد با توجه به رويکرد حبس‌زداي قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث اقدامات لازم در راستاي آزادي 600 راننده حال حاضر زندان‌هاانجام شود.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي ستاد ديه کشور، سيد اسدالله جولايي مديرعامل و مجيد احساني معاون اجرايي اين نهاد حمايتي در جلسه مشترک خود با عبدالناصر همتي، رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ايفاي کامل تعهدات شرکت‌هاي بيمه‌اي را در راستاي کاهش حداکثري بدهکاران دربند ديات ناشي از حوادث رانندگي خواستار شدند.

طبق قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث بيمه‌گر مکلف است به منظور حمايت از حقوق زيان‌ديده و همچنين کاهش جمعيت زندان‌ها بدون هيچ قيد و شرطي خسارت‌ها را اعم از جاني و مالي به اولياءدم يا افراد آسيب‌ديده پرداخت نمايد. چنانچه ماده 15 اين قانون تصريح دارد در صورت نداشتن گواهينامه رانندگي يا گواهينامه متناسب با نوع وسيله نقليه، اثبات مسروقه بودن خودرو، عمد بودن يک حادثه يا حتي مست بودن شخص راننده در حين رانندگي نگاه شرکت‌هاي بيمه‌گر بايد طبق نص قانون همراه با تسامح باشد.

در راستاي همين تاکيد قانوني اگر چه با تصويب قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث (مصوب ارديبهشت 95) ورودي به زندان‌ها کاهش چشمگيري داشته اما براي مساعدت در آزادي زندانيان موجود، قول مساعد در جهت همکاري شرکت‌هاي بيمه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني از سوي رييس بيمه مرکزي مطرح شد.

براي پيگيري امور مقرر شد نماينده‌اي از جانب بيمه مرکزي در جهت تحقق مصوبه يکصد و نهمين جلسه هيات نظارت صندوق تامين، مبني بر بازديد دوره‌اي از زندان‌ها و شناسايي مشمولين به ستاد ديه معرفي شود تا در سايه اين همکاري شرايط لازم براي اجراي کامل مواد 34 و 36 قانون بيمه اجباري شخص ثالث و همچنين عملي ساختن مطالبات مندرجات موجود در بند «و» تبصره 11 قانون بودجه سال 1396 کل کشور محقق شود.

اميد است تا پيش از افزايش نرخ ديه، طبق تاکيد رييس بيمه مرکزي تا دو ماه آينده تکليف نيمي از بدهکاران ديات فوتي و جرحي در راستاي آزادي‌شان معين و رسيدگي مابقي محکومان محبوس نيز با رفع موانع قانوني در همين روزهاي باقيمانده از سال محقق شود.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا:

دور باطل جمع آوري معتادان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: به دليل اينکه برخي دستگاه هاي مسئول در حوزه آسيب هاي اجتماعي نقش آفريني نمي کنند، شاهد دور باطل جمع آوري معتادان هستيم.به گزارش مهر، حاشيه نشيني را سکونت گاه اصلي و مهم آسيب هاي اجتماعي مي دانند. وجود نابرابري، ساختار نامناسب شغلي، نبود تسهيلات خدماتي و بهداشتي، مسکن نامناسب، پايين بودن سرمايه فرهنگي، ضعف امنيت و ... از معضل هاي نواحي حاشيه‌نشين به شمار مي رود که آن را به بستري براي پيدايش و اشاعه آسيب‌هاي اجتماعي تبديل کرده است.

يکي از مشکلات اصلي در حاشيه نشيني، بحث اعتياد است که متاسفانه گسترش بسياري يافته است؛ همه ما خاطرات محله هايي مانند خاک سفيد و هرندي را هنوز در ذهن داريم و کارتن خوابي هاي گسترده اي که با اعتياد چشمگير گره خورده بوده و هست.

سردار محمدمسعود زاهديان رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در گفتگو با مهر در پاسخ به سوالي درباره حاشيه نشيني و معضلات آن و نقش پليس در مداخله در اين فضاها مي گويد: حاشيه نشيني از معضلات جوامع شهري امروز دنياست، به ويژه در شهرهاي بزرگي مانند تهران که متاسفانه در درون خود آسيب هاي بسياري را دارد؛ آسيب هاي آشکار و پنهان که ضرورت ورود دارد.وي اضافه کرد: بخش از افراد در کلانشهرها شرايط لازم را براي اسکان در محيط هاي خاص پيدا نمي کنند و همين موضوع باعث مي شود تا آن ها به صورت غيرطبيعي در برخي نقاط سکونت کنند و سکونت گاه هاي غير رسمي اي را تعريف کنند که از آن به حاشيه نشيني تعبير مي شود.سردار زاهديان با تاکيد بر اين که در اين فضاها عمدتا افرداي زندگي مي کنند که مسائل و مشکلات خاص دارند، توضيح داد: اين سکونت گاه هاي غيررسمي عمدتا پذيراي معتادان و افراد داراي بيماري هاي خاص رواني مي شود و به فضايي براي بروز آسيب و بستر مناسبي براي بروز جرايم خاص بدل مي شود.

مداخله پليس در حوزه آسيب ها رسالت قانوني است

حاشيه‎نشيني، علاوه بر آسيب هاي در خود، موجب گسترش نابهنجاري‎هاي متعدد در شهرها مي شود و عاملي مي شود براي گسترش آسيب‎هاي نابهنجار اجتماعي، از جمله مواد مخدر که زمينه اصلي ورود در سراسر کلانشهر به شمار مي آيد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به همين موضوع ادامه مي دهد: در تهران هم شاهد هستيم که برخي نقاط اين چنيني شکل گرفته است، البته بسياري از اين کلوني ها قديمي هستند. اين که ما افراد را جمع مي کنيم و با آن ها برخورد مي شود، به واسطه رسالتي است که پليس در تامين امنيت دارد.

وي مي افزايد: در واقع ورود ما به اين حوزه ماموريتي است که توسط مراجع ذي ربط قانونا به ما واگذار شده و پليس در اين حوزه کار خودش را انجام مي دهد.

همه دستگاه ها به وظيفه قانوني شان عمل نمي کنند

علي رغم وعده هاي بسيار مسئولان مبني بر کوچک کردن حوزه هاي آسيب و حتي حذف آن ها، متاسفانه شاهد ثبات و گاه گسترش حاشيه نشيني و آسيب هاي آن هستيم؛ موضوعي که رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيز به آن اشاره مي کند و مي گويد: آن چه که بايد ذکر شود اين است که دستگاه هاي مختلف در اين امر مسئوليت دارند که برخي از آن ها در شرايط موجود به تکاليف قانوني و وظايف اداري خودشان عمل نمي کنند.

سردار زاهديان اضافه کرد: اين عدم ورود، نتيجه اش مي شود يک دور باطل؛ اين که افرادي که جمع آوري مي شوند دوباره به آن محل ها باز مي گردند؛ نمونه آن شوش و مولوي و هرندي و... است.

وي اضافه مي کند: گاهي در طول سال، ده ها بار يک منطقه را پاکسازي مي کنيم اما اينکه آيا بقيه دستگاه ها مثل شهرداري، بهزيستي و مراجع قضايي وظايف خودشان را خوب انجام دادند يا نه، جاي بررسي دارد.

سردار زاهديان در ادامه مي گويد: يک جاي پازل ناقص است. باز هم تاکيد مي کنم که همه افراد حاضر در حاشيه ها معتاد نيستند، يک بخشي شان بيمار رواني هستند. يک بخشي بي خانمان هستند که براي بسياري از آن ها هم پيش بيني هاي لازم نشده است. بايد زيرساخت ها اصلاح شود.رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بيان اين مطلب که گاه با يک اقدام عمراني مي توان يک کانون آسيب را حذف کرد، توضيح مي دهد: شهرداري با عبور يک اتوبان از محل اين چنيني مي تواند يک بافت را تغيير دهد يا با ايجاد مراکز مشاورره و مددکاري و حمايتي و فرهنگسراها در اين مناطق شايد بتوان بخشي از اين مشکلات را جبران کرد.