شرق: جلسه رسیدگی به اتهامات احمد توکلی، مدیر سایت الف، روز گذشته در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و به اتهامات این سایت درباره نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شد. 
پیش از برگزاری این جلسه، توکلی در کانال تلگرام خود نوشته بود: «فرصتی است تا از حق آزادی بیان رسانه‌ای دفاع کنم و از سعه‌صدر و انتقادپذیری مسئولان بگویم. وظیفه ماست تا از حریم آزادی در جمهوری اسلامی صیانت کنیم. امیدوارم اعضای محترم هیئت‌منصفه و رئیس و مستشاران محترم دادگاه، به عرایضی که تقدیم می‌کنم عنایت بیشتری بفرمایند».
به گزارش ایسنا، توکلی پس از خروج از دادگاه، درباره این پرونده، گفت: «شاکی اصلی این پرونده معاون دادستان کل و مسئول کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است. اتهام مطرح‌شده در پرونده، این بود که در سایت الف کامنت‌های مردم درج شده که به گمان آنها مجرمانه بوده است. بخشی به‌ نظر آنها نقض دستور شورای عالی امنیت ملی درباره سران فتنه بود و بخشی هم پخش شایعات و مطالب خلاف واقع که من درباره هر دو مورد جواب دادم».
او ادامه داد: «درباره دسته اول ادعا، کاری که کردیم مقالاتی را در دفاع از نظام چاپ کردیم و به مردم اجازه دادیم زیر این مطلب اظهارنظر کنند و نظرات مخالف و موافق را نوشتیم. این کار را وظیفه اسلامی، قانونی، دینی و انقلابی‌ خودمان می‌دانیم و به مردم حق اعتراض می‌دهیم؛ بنابراین نه‌تنها نقضی نشده؛ بلکه با پاسخ‌دادن به بعضی از اعتراضات، باعث تقویت تصمیم شورای امنیت ملی شدیم».
توکلی همچنین گفت: «درباره ادعای مطرح‌شده دیگر گفتند که شما مطالب خلاف واقع منتشر کرده‌اید. ما آنچه را که گفتند، آوردیم. دیدیم همه اینها حق است. مثلا ما کامنتی منتشر کردیم که زورگیری رسمی وجود دارد؛ در بحث ثبت سند ماشین که بین ناجا و دفاتر اسناد اختلاف است، ما را مجبور می‌کنند به دفاتر مراجعه کنیم و پول بدهیم. من گفتم راست می‌گویند».
او درباره اتهام اصلی این پرونده نیز افزود: «اتهام اصلی این است که چرا من اجازه می‌دهم در سایتی که مدیرش هستم، مردم اظهارنظر کنند و من این اتهام را وارد نمی‌دانم و می‌گویم وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم».
مدیر سایت الف همچنین به ایرنا گفت: «اینکه نظرات (کامنت‌ها) را علنی و من را محاکمه کنند، از حیث کیفری پذیرفتنی نیست. باید با تضارب آرا و افکار، شبهات مردم را به زیان خودشان مطرح کرد و این لغو دستور شورای امنیت ملی تعبیر شده است؛ درحالی‌که انتقال نظرات موافق و مخالف اطاعت از دستور دین، عقل، امام و مقام معظم رهبری است».
او ادامه داد: «جای تعجب است که نظرات مردم را خلاف واقع می‌دانند؛ واقعیت این است فرق بین اخبار و اظهارنظر را نمی‌دانند. اخبار می‌تواند راست یا دروغ و اظهارنظر می‌تواند غلط یا درست باشد؛ می‌گویند اظهارنظر غلط است که من می‌گویم اگر غلط است، توضیح دهید».
ساعتی بعد از پایان دادگاه، با نظر هیئت‌منصفه مطبوعات، احمد توکلی مجرم شناخته نشد.