کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی دولتی آمریکا تقریبا 4000 میلیارد دلار برآورد شده که چنین کمبودی یکباره حل نمی‌شود. به این ترتیب پرداخت‌هایی که توسط کارفرمایان و مالیات دهندگان انجام می‌شود، بیش از آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌کنند، افزایش پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که چندی پیش شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نیز خبری مبنی بر اختصاص بودجه به مدارس ایالت پنسیلوانیا را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به این نتیجه رسید که این بودجه نه برای تجهیز مدارس بلکه برای جبران مشکلات اقتصادی در صندوق‌های بازنشستگی هزینه شده است. خبرنگار این شبکه می‌گوید: دولت آمریکا به مدارس ایالت پنسیلوانیا در جهت کمک به خرید کتاب و تجهیزات بهتر، بودجه‌ای 125 میلیون دلاری در سال 18 ـ 2017 اختصاص داده، اما مسئولان معتقدند این بودجه صرف حقوق بازنشستگان می‌شود که حدود 164 میلیون دلار است.

این شبکه درنهایت با جمع‌بندی نتایج مصاحبه‌ای‌هایی که انجام داد گفت: کمبود بودجه و اختصاص بودجه تخصیصی برای کتاب و... بهانه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان در پنج سال گذشته از سوی مسئولان دولتی بوده است به این دلیل که هیچ نهادی نمی‌تواند میزان و تعداد کتب یا تجهیزات خریداری‌شده را برای مدارس تخمین بزند.

کارشناسان در این زمینه می‌گویند: این عامل، هزینه فزاینده فراهم کردن حقوق بازنشستگان است که بعد از بازنشستگی دریافت می‌کنند که به طرح مزایای معین یا DB معروف است. هزینه‌های بالا، نتیجه افزایش طول عمر، سود پایین سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های ناکافی در گذشته است. به همین دلایل، بسیاری از شرکت‌های خصوصی، دیگر به کارمندان خود حقوق بازنشستگی با مزایای معین اختصاص نمی‌دهند.

مشکل به سادگی برطرف نخواهد شد

اکونومیست در گزارش اخیر خود درباره مشکلات اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در ایالات متحده آمریکا می‌نویسد دولت‌ها همیشه سعی کرده‌اند برای کاهش هزینه‌هایشان در این صندوق‌ها، میزان حقوق بازنشستگان را کاهش دهند به این ترتیب که آن گروه از شاغلان جدید را با حقوق کمتری استخدام می‌کنند در حالی که دولت به ادامه قروض خود بی‌توجه بوده است.

این نشریه در ادامه دومین راهکار کاهش هزینه‌های دولت برای حقوق بازنشستگی را در عدم تناسب حقوق بازنشستگی با تورم می‌داند، اما در کوتاه‌مدت این روند اجرایی نیست چون مبالغ صرفه‌جویی شده بسیار ناچیز است، اما اکونومیست نگران‌کننده‌ترین سیاست دولت برای کاهش هزینه‌هایش در صندوق‌های بازنشستگی را مجبور کردن کارمندان به پس‌انداز بخش بیشتری از حقوقشان برای دوران بازنشستگی می‌داند به این دلیل که چنین کاری باعث ضعف در قدرت اقتصادی کارمندان خواهد شد هرچند نباید فراموش کنیم این روند در برخی ایالات اصولا قانونی نیست.

یکشبه، ره صدساله دست‌نیافتنی است

کارشناسان اقتصادی درباره مشکل صندوق‌های بازنشستگی می‌گویند: مشکلی که طی ده‌ها سال ایجاد شده قطعا در طول یک ماه یا یک دوره ریاست‌جمهوری قابل حل و اصلاح نیست. بنابراین لازم است قوانین از اساس اصلاح شود و برای آن یک دوره بلندمدت در نظر داشته باشیم. این در حالی است که بتازگی طرحی اصلاحی با همکاری اتحادیه‌های کارگری آغاز شد که در آن قرار است نسبت تأمین مالی از 5/39 درصد فعلی به 80 درصد طی سال 2031 افزایش یابد.

براساس این طرح، کارمندان با درآمد بالاتر و کسانی که درآمد اضافی از مالیات بر فروش کالا کسب می‌کنند، یا کارمندانی که به آنها ترکیبی از طرح مستمری DB و DC داده می‌شود، مقدار حق بیمه بازنشستگی بیشتری را پرداخت می‌کنند تا درنهایت افزایش سهم پرداختی این افراد بتواند مشکلاتی را از دوش صندوق‌های بازنشستگی بردارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد کوچک کردن چنین کسری بیش از یک دهه یعنی حدود 14سال طول بکشد، اما کارشناسان در این زمینه می‌گویند بهتر است از یکجا آغاز کنیم.

گروهی از فعالان کارگری و متخصصان بازنشستگی با یک حساب سرانگشتی این طرح را ناکارآمد و اجرای آن را بسیار سخت دانسته‌اند، چون معتقدند اگر نرخ بازده طرح را 3 درصد در نظر بگیریم، بقیه پورتفو بعد از کسر هزینه‌ها باید 9 درصد در سال سود بدهد؛ در حالی که انجام این کار زمانی که تورم سالانه در حدود 2 درصد است، آسان نیست.

نکته قابل توجه اینجاست که دقیقا زمانی که دولتی‌ها مشغول دفاع از طرح یادشده هستند بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سود 75/7 درصد غیرقابل دستیابی است. چون هرگونه نوسان اقتصادی حتی در حد چند صدم درصد می‌تواند تبعات بزرگی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند.

طبق گزارش انجمن ملی بازنشستگان دولت ایالات متحده، کاهش نرخ بازده به مقدار 25/0 درصد، باعث کمبود در پرداخت حقوق بازنشستگان به میزان 2 تا 3 درصد می‌شود. درنتیجه، کسی علاقه‌ای ندارد در زمینه نرخ سود، فرضیه‌های واقع‌گرایانه ارائه دهد.

قماری غیرقابل انکار

گروهی از تحلیلگران بازار کار و بازنشستگی آمریکا با اشاره به احتمال خطای بالای طرح یادشده می‌گویند این قماری بسیار بزرگ است چون محاسبات براساس واقعیت بازار اشتباه از آب درآمده و تبعات بسیار ناگواری برای اقتصاد آمریکا بخصوص صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت که درواقع نمی‌توان آن را کنترل کرد.

این گروه می‌افزایند: خطر خوش‌بینی و امیدوار بودن امروز این است که بازار بورس و سهام آمریکا در وضعیت خوبی قرار دارد و حتی با این که از آن فرضیه‌های خوش‌بینانه استفاده می‌کنند، 72 درصد از طرح‌های حقوق بازنشستگی دولتی و بومی را پوشش داده است. یک رکود کافی است تا فاجعه‌ای به بار آید.

این مشکل جایی حاد می‌شود که خود،مشکلات مالی دیگری دارند. در ایالت دیترویت، که در سال 2013 اعلام ورشکستگی کرد، حقوق‌های بازنشستگی تا 5/4 درصد کاهش پیدا کرد. موسسه رتبه‌بندی مودیز، رتبه اوراق قرضه ایالت ایلینویز را کاهش داده و آن را «بنجل» نامیده است. این ایالت، بیشترین کمبود بودجه را برای پرداخت حقوق بازنشستگان در میان ایالت‌ها دارد. کارشناسان در پایان می‌گویند طی سال‌هایی که سپری می‌شود، رأی‌دهندگان و قانونگذاران در سراسر کشور مجبورند با تبعات چنین سیاستگذاری‌هایی کنار آیند. آنها در ازای مالیات پرداختی بیشتر، خدمات کمتری دریافت می‌کنند. دولت نیز مزایای معلمانی را کاهش می‌دهد که به بچه‌ها آموزش می‌دهند، پلیس‌هایی که امنیت خیابان‌هایشان را تأمین می‌کنند و آتش‌نشانانی که مردم را از دل آتش بیرون می‌کشند، اما واقعا هیچ‌کس پاسخ کاملا درستی براساس واقعیات اقتصاد این کشور نمی‌دهد که آینده صندوق‌های بازنشستگی چیست؟