به گزارش ایسنا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که طی سال‌های دولت یازدهم به گفته مسئولانش موفق شده بود با هماهنگی دستگاه‌های متولی و ذیربط،میزان و حجم قاچاق کالا و ارز را از حدود 25 میلیارد دلار در سال 1392 به کمتر از 15 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش دهد، به نظر می‌رسد با تغییرات مدیریتی جدیدی مواجه است و بزودی تصمیمات و گزینه‌های احتمالی برای چگونگی مدیریت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روی میز هیات دولت اعلام می‌شود، چراکه حبیب‌الله حقیقی رئیس فعلی این ستاد قرار است تغییر کند.

البته طی هفته‌های گذشته، تصمیمات جدیدی برای مدیریت این ستاد گرفته شده که از انتخاب رئیسی جدید برای این ستاد تا تغییر ساختار مدیریت آن متفاوت است.

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، علی اوسط‌هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان و سید مهدی صادقی، استاندار قم، از گزینه‌های احتمالی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در این میان رشیدیان در صورت ابقا نشدنش به‌عنوان استاندار خراسان رضوی بیشترین شانس را برای رئیس شدن دارد.

اما تصمیم دیگر برای چگونگی مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعدیل ساختار این ستاد است؛ به این صورت که یکی از وزرا که به احتمال زیاد وزیر صنعت، معدن و تجارت است، به عنوان رئیس ستاد انتخاب شود و همه امور اجرایی برعهده دبیر این ستاد باشد که رئیس جدید او را انتخاب می‌کند.

گزینه‌های دیگری که روی میز دولت قرار دارند، به‌کارگیری برخی وزرای دولت یازدهم به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این میان افرادی مانند علی طیب‌نیا و مصطفی پورمحمدی، وزرای اقتصاد و دادگستری دولت یازدهم، از احتمال بیشتری برای نشستن بر صندلی ریاست این ستاد برخوردارند.