به گزارش بولتن نیوز، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه پس از گذشت چهار ماه از به قدرت رسیدن، روز گذشته اصلاحات مربوط به قانون کار و کارگری را به امضا رساند.

این اصلاحات پیش از این موجب گسترش اعتراضات فراوان در جامعه فرانسه به‌ویژه در میان کارگران شده بود. همچنین اتحادیه‌های کارگری و مخالفان افراطی چپ‌گرا نیز به مخالفت و اعتراض با این اصلاحات دست زدند.

ماکرون معتقد است این اصلاحات باعث انعطاف‌پذیرتر شدن بازار کار و موجب کاهش نرخ بیکاری که در حال حاضر ۹ و شش دهم درصد است می‌شود.

این در حالیست که مخالفان، اصلاحات مذکور را باعث از بین رفتن امنیت شغلی کارگران می‌‌دانند.