1- 20 سال قبل كه اقشار میان‌سال امروز خیلی جوان‌تر، پرشورتر و خوش‌باورتر از امروز بودند، اتفاقات جدیدی در فضای عمومی و اجتماعی کشور به‌وضوح دیده می‌شد که خواسته یا ناخواسته پیامدهای آن به نقطه‌عطفی در تاریخ سیاسی ایران تبدیل شد. احساس اثرگذاری و توان ایجاد تغییرات، در مردمان ما و به‌ویژه طبقه متوسط جامعه به تبع انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76، به شکلی رو به تزاید و تصاعدی در حال افزایش بود. در آن حال‌وهوای شوق‌برانگیز که هنوز از امکانات و ابزارهای ارتباطی امروزین بی‌بهره بودیم، ‌لاجرم مجبور به تحمل برنامه‌های تکراری، جهت‌گیری‌های مخالف‌ آرای عمومی و تبلیغات و تحلیل‌های یک‌جانبه رسانه ملی با هدف تخریب کاندیدای مورد توجه مردم و جلوگیری از اقبال بیشتر به ایشان بودیم. در آن زمان و در همین رسانه ملی برای اولین‌بار بدعت ظاهرا جذاب مناظره کاندیداها (البته به شکل جمعی) مطرح و ارائه شد. آن مناظره‌ها مجریانی داشتند که گویا قرار نبود که بی‌طرف باشند و از قضا مشاهده می‌شد که موضع‌گیری‌های آنان علیه کاندیدای موردنظر مردم بعضا از کاندیداهای رقیب نیز تندتر و تخریبی‌تر بود. اگر حوصله (و البته دسترسی به آرشیو آن مناظره‌ها) داشته باشید، مشاهده خواهید کرد که شاخص‌ترین آن مجریان موصوف، همین آقای محمد نهاوندیان، رئیس دفتر کنونی ریاست‌جمهوری بود. 

2- در تمامی سال‌های دوره اول ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی،‌ گذشته از انبوه انتقادها و تخریب‌های جناح مقابل نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، بسیاری از مدافعان و هواداران جناب ایشان بر این نکته اصولی و اساسی اتفاق‌ نظر و تأکید داشتند که گروه اطلاع‌رسانی و بخش ارتباطات اجتماعی دفتر ریاست‌جمهوری نه‌تنها عملکرد قابل قبولی ندارد، ‌بلکه با توجه به هویت اعضا و سابقه تمایلات گروهی آنان (و حتی عضویت در ستادهای انتخاباتی رقبا) عمدتا منتشرکننده پیام و منادی شوق نسبت به تداوم «امید» و «توفیق» در بین مردم نبوده است. درواقع از این گروه که خاستگاه فکری و تمایلات گروهی آنان هیچ‌گاه با خواسته‌ها و انتظارات پدیدآورندگان نتیجه انتخابات سال 92، مشابهت و سنخیت نداشته است، چنین عملکرد و رویه‌ای تعجب‌برانگیز نبوده و نیست. هرچند با هنرمندی و تبحر در میوه‌چینی بر جایگاه‌ها و مناصب ناشی از انتخابات مزبور جلوس کرده باشند. 
3- با این احوال، تجربه‌ها و واقعیت‌های مبرهن، متأسفانه و شوربختانه در اکثر اخبار و نقل‌قول‌ها درباره ترکیب وزرای پیشنهادی برای دولت آتی، همواره یک سهمیه برای جناب آقای نهاوندیان مشاهده می‌شود. تا جایی ‌که اخیرا حتی زمینه‌سازی برای مطرح‌کردن ایشان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دستور کار حامیان ایشان قرار گرفته است. یاللعجب! 
این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال اخیر، به‌ویژه ایجاد شرایط تثبیت اقتصاد، بازگشت رشد به اقتصاد (هرچند ناکافی)، مهار تورم لجام‌گسیخته، استقلال سیاست‌های اقتصادی از روابط شخصی، گروهی و... که مورد تأیید اکثر فعالان و دست‌اندرکاران مباحث اقتصادی است، عملکرد نسبتا مؤثر و موفقی داشته است. افکار عمومی به خوبی به یاد دارند که جناب آقای طیب‌نیا در چهار سال گذشته برای مواردی مجبور به پاسخ‌گویی بوده‌اند (مانند وضعیت ارزی و مؤسسات اعتباری و...) که عملا نقش یا اختیاری در رابطه با مشکلات مطرح‌شده نداشته‌اند. بسیارند مردمانی که مانند این نگارنده، بدون وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌های سیاسی و با گذشت چهار سال از حضور و نتیجه حماسه‌گونه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و شور و شوق ناشی از آن، به خاطر اینکه می‌دیدیم نتیجه آن مشارکت مشتاقانه عملا به سکانداری برخی از میوه‌چینان منجر شده بود، برای حضور مجدد و حمایت از جناب آقای روحانی مردد و منفعل شده بودیم، اما پایمردی شخص ایشان در صیانت اصلاح و اعتدال، اعلام حمایت بزرگواران خوشنام و مورد وثوق مردم، امید به تداوم خدمت بزرگمردانی مانند دکتر ظریف، جهانگیری، دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی، دکتر طیب‌نیا و... باعث شد که باز هم جامه تردید و انفعال را به گوشه‌ای انداخته و عینک خوش‌بینی بر چشم بزنیم و با تحمل شرایط سخت و کم‌سابقه انتخابات اخیر ساعت‌ها در صف بایستیم و جناب آقای دکتر روحانی را با نصاب و نتیجه‌ای قاطع‌تر از دوره قبل انتخاب کنیم.
الحمدلله ما وابسته به گروه یا باندی نیستیم که بتوانند اتهام کلیشه‌ای سهم‌خواهی را به ما بچسبانند. اما این حق و انتظار بحق را برای خود محفوظ می‌دانیم که امید مردم ناامید نشود. اختیار امور به اشخاصی که هیچ‌گاه با تمایلات و خواسته‌های آحاد ایرانیان همراه نبوده‌اند سپرده نشود، مصالح و معیشت عموم مردم به دست حامیان و منسوبان بازرگانان، ارزداران و اتاق‌ها! نیفتد.
آیا عنایت و توجه به این انتظارات، نشان‌دهنده انصاف و مروت نیست؟