به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری با بیان این‌که باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور، چاره‌ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای این‌که بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم، نیازمند اراده‌ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.

در ادامه این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های آینده برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند. علی طیب‌نیا، گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف و سامانه‌ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه‌اندازی شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.