گروه اقتصادی: اقتصاد مقاومتی از جمله راهکارهای اقتصادی برای گذران دورانی ویژه است که کاربرد آن توسط مقام معظم رهبری برای شرایط پیش روی اقتصادی کشور توصیه شده است. مبتنی بر سخنان رهبر معظم انقلاب، درحال حاضر دشمن حوزه اقتصاد را به عنوان عاملی برای تهدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده است. آنچه دشمنان جمهوری اسلامی روی آن پافشاری می کنند، مسئله معیشت مردم و قرار دادن جامعه در مقابل حکومت است.

به گزارش بولتن نیوز، از همین رو، شناخت چگونگی مقابله با تهدیدها از یک طرف نیازمند شناسایی سناریوهای دشمن و از طرف دیگر شناسایی نقاط آسیب و ضعف و قوتهای اقتصاد خود ماست.

افزایش حجم واردات در شرایطی که تولید داخلی نیازمند حمایت است، یکی از موانع اجرای اقتصاد مقاومتی است. براساس آمارهای گمرک درپایان سال 95 میزان واردات کالا 42 میلیارد دلار بوده که این موضوع نشان می دهد هنوز هم واردات بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دربرمیگیرد.

اقتصاددانان بر توانمند کردن بخش خصوصی به عنوان ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند. با این حال بخش تولید سالهاست که گرفتار رکود است. مشکلات واحدهای تولیدی شامل نقدینگی، بدهی، تأمین مواد اولیه، بازار، بروکراسی و مشکلات توزیع همچنان بر بخش تولید فشار وارد می کند.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی به بولتن نیوز می گوید: «نباید از یاد برد که یکی از اهداف دشمن قرار دادن مردم در مقابل حکومت است. معیشت برای مردم حساسیت ویژه ای دارد و دشمن هم اکنون از طریق منابع معیشتی مثل واردات و همچنین از طریق افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم وارد جنگی اقتصادی با ایران کرده است. برای مقابله با چنین اهدافی باید به جز ایجاد همدلی در بخشهای مختلف اقتصادی و برنامه ریزی، تدابیر لازم برای حمایت از تولید داخلی، واردات به موقع، ساماندهی نظام توزیع، توجیه مردم در اسراف صورت گیرد.»

راهکارهایی برای سرعت بخشیدن در اقتصاد مقاومتی

مدیریت شناور ارز مسئله ای ضروری در مدیریت ارزی است. بانکها محور مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور بوده اند. از همین رو اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی باید از این بخش آغاز شود. این در حالی است که در هفت پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی هنوز اصلاحات اقتصادی در حوزه بانکی شروع نشده است و عملا زمان برای این کار از دست رفته است. به طوری که اقتصاددانان به دولت هشدار می دهند که شرایط بانکها بحرانی است.

مرحله دوم که اقتصاددانان بر اجرای آن توصیه می کنند، مبارزه با فساد است. فساد در هر سياست اقتصادي مقابل توسعه قرار دارد. با این حال اين موضوع در اقتصاد مقاومتي، اهميت افزون تري دارد، زيرا در اقتصاد مقاومتي ممكن است زمينه ها و شرايط براي فساد بيشتر فراهم شود و اگر مبارزه با فساد جدي نباشد، افزایش فساد تصاعدي فساد خواهد شد. در این حوزه هم حرکتی از سوی دولت صورت نگرفته است.

آل اسحاق در این رابطه توصیح می دهد: «نه تنها مبارزه حقوقي و سياسي و تبليغاتي عليه فساد ضروري است، بلكه بايد از سياست هاي فساد انگیز و رانت جويانه مثل اتخاذ سياست هاي دونرخي و سهميه اي در ارز، بهره بانكي، قيمت كالاها و پرهيز خدمات و ساير موارد ديگر اكيدا كرد. سیاست هایی که هم موجب فساد می شود و هم اتلاف منابع را در پی دارد»

كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي بخش دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که بودجه سالانه در چهارسال گذشته فربه تر شده و به خصوص بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، بودجه جاری کشور به 89 هزار میلیارد تومان به 209 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بخش قابل توجهی از این بودجه وابسته به نفت است.

آل اسحاق در این رابطه می گوید: «در عمل شاهد روند معكوس در وابستگی بودجه به نفت بوده ايم و وابستگي هاي بودجه اي و ارزي كشور به نفت در سالهاي اخير کمتر نشده است و اين مساله مانع از شكل گيري اقتصاد پويا، مستقل و مقاومتي شده است.»