شرق: دولت پول ندارد. هزينه‌هاي بالايي را متحمل است و توان اجرائي‌كردن پروژه‌ها را ندارد. حرف‌ها همان حرف‌هاي قديمي است. عباس آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی و هفتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران بررسي اجمالي‌اي در باب اين هزينه‌هاي تحميلي بر اقتصاد ايران مي‌كند. او از ساختار سياسي ايران مي‌گويد كه به‌سادگي مي‌توان در آن براي خزانه كل كشور، ايجاد تعهد و هزينه كرد. به گفته او، در دوره‌های مختلف هرکسی تعهداتی از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر یا تثبیت قیمت انرژی برای خزانه ایجاد کرده و با استقبال هم مواجه شده ‌است اما، هنوز نمونه موفقی برای کاهش هزینه‌ها نداریم؛ درحالی‌که بیش از سه سال است که دولت و مجلس در حال تلاش برای کاهش بخشی از تعهدات یارانه‌ها هستند که در عمل موفقیتی از سوی این دو نهاد حاصل نشده است. آخوندی اما شاكي است: اكنون اگر کسی بخواهد جلوی هزینه‌ها ایستادگی کند، با مخالفت‌هاي بسیار جدی مواجه خواهد شد. وزیر راه‌وشهرسازی در دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی و هفتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران با اعلام اینکه برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی در دست اجرا از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: در دوره‌های مختلف برخی تعهدات از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر یا تثبیت قیمت انرژی برای خزانه ایجاد کرده‌اند و با استقبال هم مواجه شده‌ است، اما، هنوز نمونه موفقی برای کاهش هزینه‌ها نداریم.
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی با توجه به ساختار سوداگرانه و مرکانتیلیستی اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد ملی ایران از یک دوره سوء‌مدیریت بسیار عمیق و بی‌انضباطی مالی، رنج می‌برد. بنابراين تغییر انگاره در آن کار بسیار سخت و دشواری است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به ایده مدیریت بدهی‌های دولت و اوراق بدهی یادآور شد: آنچه تحت این عنوان عمل شد، کمک چندانی به حل این مسئله نکرد. هرچند این‌جانب یکی از پیشنهاددهندگان این موضوع بودم و آن را برای مدیریت اقتصادی ملی ایران ضروری می‌دانستم و می‌دانم، اما آنچه اجرا شد با آنچه ما پیشنهاد کردیم کاملا متفاوت است. هدف از ارائه این ایده، مدیریت بدهی‌های گذشته و قابل دادوستدکردن آن بود که در عمل به مدلی برای افزایش بدهی‌ها تبدیل شد.
وی در ادامه تأکید کرد: این تصور که می‌توان بر اساس اسناد خزانه و افزایش بدهی دولت، پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی کرد، با مشکلات پیچیده‌ای مواجه خواهد شد. حال با ذکر تمام این مسائل سؤال این است که چه باید کرد؟ پاسخ من این است که کشور در وضعیتی قرار دارد که باید تغییر انگاره دهد. لازم به تأکید است که مخالفت سیاست‌مداران کشور با تغییر انگاره فقط مشکل را تعمیق می‌کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به راهکار موجود برای رفع مشکلات مذکور بیان کرد: در اولین قدم باید توسعه ملی از منابع اقتصاد ملی تأمین شود و نقطه اتکا از بودجه دولت کنار گذاشته شود و اهمیت آن زمانی ظهور می‌کند که برای این حرف برنامه عملیاتی در حوزه مدیریت اقتصاد ملی و مدیریت تأمین مالی ایجاد شود.
وی افزود: گفتن این سخن ساده است اما عمل به آن بسیار مشکل است. تأمین هزینه‌های توسعه ملی از طریق منابع اقتصاد ملی به عنوان مثال در شقوق حمل‌ونقل مستلزم بازگشت سرمایه و سود از محل سرمایه‌گذاری است. این به مفهوم دست‌برداشتن از ارائه خدمات رایگان است. در غیر این صورت تنها راهکار اتکا به خزانه و اوراق بدهی خزانه است که منجر به افزایش بدهی دولت خواهد شد.
وزیر راه‌وشهرسازی با تأکید بر اینکه این موضوع شامل همه شقوق حمل‌ونقلی است، به‎عنوان مثال به توسعه حمل‌و‌نقل زمینی اشاره کرد و ادامه داد: ارزش جاده‌های ایران بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه‌ شده و فقط هزینه نگهداری جاده‌ها معادل سالی هشت هزار میلیارد تومان است. این مبلغ باید از جایي تأمین شود. حال اگر قرار باشد شبکه جاده‌ای کشور توسعه یابد، برای ساخت هر یک کیلومتر آزادراه حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز است و برای ساخت همین مقدار بزرگراه نیز بین پنج تا شش میلیارد تومان هزینه باید شود.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنين عنوان کرد: نظام پولی ما دچار بیماری پول‌های سمی است. بخش عمده‌ای از دارایی‌های مؤسسات مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی دارایی‌های سمی از ترازنامه مؤسسات مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است. وجود دارایی‌های سمی برای نظام ملی بیماری مهلکی است و به گمان من بدون درمان آن نمی‌توان از نهادهای مالی کشور انتظار گره‌گشایی و تأمین مالی طرح‌های مهم را داشت. ولی نکته مهم این است که قبول کنیم درمان پول‌های سمی نه با بخشنامه و نه با دستورالعمل انجام‌شدنی نیست.