سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: يکي از مشکلاتي که اقتصاد سالم با آن مواجه است، در همين مرحله است زيرا براي يک موافقت اصولي يا مجوز، بايد اصطلاحاً هفت‌خوان رستم را طي کرد که ممکن است در پيچ‌وخم‌هاي اداري فرد تخلفي انجام دهد و فسادي شکل گيرد.

به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در نشست تخصصي معاونان و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي سراسر کشور با سپاس از نيروي انتظامي براي برگزاري نشست و ابراز همدردي و تسليت نسبت به جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو گفت: حقيقتاً از تمام افسران نيروي انتظامي به ويژه افسران اداره آگاهي تشکر مي‌کنم. اين نهاد جزو نهادهايي است که با تنوع ماموريتي بسياري مواجه است و يکي از قسمت‌هاي نيروي انتظامي که ماموريت‌هاي بسيار سخت و مهمي را برعهده دارد، اداره آگاهي است.

او افزود: هر موردي که به اين اداره ارجاع مي‌شود، توقع مي‌رود که در اسرع وقت کشف و همه مسائل مربوط به حقوق و قواعد انساني را نيز رعايت کنند که جمع اين دو مورد بسيار مشکل است؛ زيرا افرادي که اداره آگاهي با آن سروکار دارند، عموماً مجرم هستند، راست نمي‌گويند و حقيقت راکتمان مي‌کنند.

معاون اول قوه قضاييه افزود: يکي از آرمان‌هاي جمهوري اسلامي ايران برقراري عدالت است و تحقق عدالت بدون مبارزه با فساد ممکن نيست. نکته‌اي که در اين مورد حائز اهميت است و از جهات مختلف مي‌شود به آن توجه کرد، مسئله اقتصاد کشور است. يکي از مسائل مهم در حوزه اقتصاد مبحث امنيت در اقتصاد است. اگر امنيت در اقتصاد نباشد، نمي‌توان يک اقتصاد پويا، پايدار و مفيد را به وجود آورد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در راستاي اين مساله مهم اقتصادي که با استقلال کشور، امنيت کشور و اعتماد مردم به نظام گره خورده است، بايد با دقت عمل کرد. ما از تمام مرزهاي خود با دقت صيانت و حراست مي‌کنيم و نمي‌گذاريم کوچکترين تعرضي به مرزهاي ما صورت بگيرد ولي اگر نتوانيم در مسائل اقتصادي استقلال خود را حفظ کنيم، ممکن است در استقلال ارضي کشور نيز دچار مشکل شويم.

او افزود: دشمن از مسائل اقتصادي به عنوان يک حربه براي مقابله با نظام استفاده مي‌کند و نمونه‌اش تحريم‌هاي ظالمانه‌اي است که عليه ايران تصويب مي‌کردند و متاسفانه گرا و سيگنال اينکه مي‌توان با فشارهاي اقتصادي نظام را تضعيف کرد از داخل کشور نيز به آنها داده مي‌شد. آنها قصد داشتند با مشکلات اقتصادي مردم را ناراضي کنند و از اين طريق به اهداف خود دست يابند.

اژه‌اي بيان کرد: يکي از مولفه‌هاي اقتصاد، امنيت است اما بايد ديد چه چيزي مخل اين امنيت است. آيا مبارزه با فساد مخل اين امنيت است. از دهه دوم انقلاب به اين طرف و حتي از اوايل انقلاب هر وقت که خواسته شد با قصاص مبارزه شود، صداهايي بلند شد که مي‌گفتند با اين مبارزه امنيت اقتصادي بر هم مي‌خورد سرمايه‌گذارها مي‌ترسند و چرخ اقتصاد کشور کند مي‌شود. ولي بايد بررسي کرد که آيا اين گفته‌ها درست است يا برعکس نظر آنها مبارزه با فساد اقتصادي باعث رونق و افرايش سرمايه‌گذاري مي‌شود.

او با تاکيد بر اينکه مبارزه با فساد اقتصادي تضمين‌کننده يک اقتصاد سالم است، گفت: همه ما مي‌دانيم و اقتصاددان‌ها هم بيشتر به اين موضوع تاکيد کرده‌اند که يک اقتصاد موفق، اقتصادي است که بيشتر به مردم اتکا کند و کمتر به دولت‌ها. نظام اقتصادي موفق و پويا و پايدار است که بتواند از ظرفيت‌هاي کوچک و بزرگ مردم در بخش فکري و مالي استفاده کند تا بتواند يک وضعيت مطلوب را به وجود آورد.

معاون اول قوه قضاييه با ذکر چند مثال تشريح کرد: امروزه براي فعاليت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي احتياج به گرفتن مجوزهاي مختلف داريم؛ به طور مثال اگر شخصي بخواهد يک کارخانه احداث کند بايد مجوزهاي مربوط به آن را بگيرد و اگر بخواهد براي فعاليت در اين کارخانه از تسهيلات بانکي استفاده کند، بايد امتيازات و مجوزهاي فراواني را بگيرد و ممکن است در اين مرحله با مشکلاتي مواجه شود.

او افزود: يکي از مشکلاتي که اقتصاد سالم با آن مواجه است، در همين مرحله است زيرا براي يک موافقت اصولي يا مجوز، بايد اصطلاحاً هفت‌خوان رستم را طي کرد که ممکن است در پيچ‌وخم‌هاي اداري فرد تخلفي انجام دهد و فسادي شکل گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در پيچيدگي گرفتن جواز گاهاً مسئول آن دستگاه هم ممکن است تخلفي انجام دهد به طور مثال براي اينکه آن مجوز را سريع‌تر براي آن فعال اقتصادي بگيرد، درخواست کند که خود او را درصدي در آن کارخانه شريک کند؛ به طور مثال بگويد که من اين مجوز را براي تو مي‌گيرم و تو من را پنج درصد در سهام اين کارخانه شريک کن. حالا اين فعال اقتصادي مجبور است قيمتي را که براي توليد خود در نظر گرفته بود، بالاتر ببرد تا اين پنج درصد را جبران کند. همين مشکل در گرفتن تسهيلات بانکي نيز وجود دارد و ديده شده است که برخي از کارمندان در ازاي گرفتن مبلغ و درصدي از وام، سريع‌تر کارهاي اداري مربوط به آن را انجام مي‌دهند. اينگونه موارد مخل امنيت اقتصادي است.