دو سه سالی است بازار مسکن دچار رکود شده است. رکود بازار مسکن همراه سایر عوامل اقتصادی، عاملی شد تا اقتصاد ایران طی سال های گذشته اقتصاد ایران شرایط مناسبی نداشته و در رکود فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، علت این رکود به حجم قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری در سال های ۹۰ تا ۹۲ باز می‌گردد که چندین برابر سال‌های قبل بوده است. در سال های پایانی دولت دهم به دلیل سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی از بخش تولید به بازار مسکن و سیاست های تحریک تقاضا، قیمت مسکن نیز به اوج خود رسید. اوج قیمت نیز باعث شد سرمایه گذاری های فراوانی در بخش مسکن برای ساخت و ساز صورت گیرد. اما به یکباره و حجم زیاد واحدهای مسکونی در بازار و کاهش تقاضا، بخش مسکن را دچار چنان رکود شدیدی شده است که تلاش ها همراه با سیاست های اقتصادی همچنان نتوانسته رونق را به این بخش بازگرداند.

یکی از دغدغه های اقتصادی دولت در حال حاضر ایجاد رونق در بازار مسکن است تا با کمک آن بتواند اقتصاد ایران را نیز وارد دوران رونق کند. با این حال نشانه های پیش رونق در بخش مسکن دیده می شود. توجه به این نشانه ها و ایجاد زمینه تقویت آنها می تواند گره رکود را از بازار مسکن باز کند.

آن چه مشخص است دولت در حال تحریک تقاضا برای مصرفی‌شدن مسکن است که باید عرضه نیز افزایش یافته و سیاستی اتخاذ شود تا این حوزه نیز رونق پیدا کند. بر اساس سیاست های اقتصادی دولت عرضه واحدهای گران و میان قیمت مسئله اصلی دولت نیست؛ چراکه خانه‌های خالی بسیاری موجود است و تسهیلات فعلی نیز مناسب خرید واحدهای گران قیمت نیست.

نمونه این گونه سیاست ها هم تسهیل شرایط استفاده از وام «صندوق مسکن یکم» بوده است. طی ماه‌های اخیر، نرخ سود تک رقمی وام «صندوق مسکن یکم»، ورود به صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به انتخاب اول متقاضیان واجدشرایط، تبدیل کرده است. خانه‌اولی‌ها به رغم مشاهده نوسانات قیمت مسکن، ترجیح می‌دهند با سپرده‌گذاری در صندوق یکم معادل نصف مبلغ تسهیلات، با دست‌پر به لحاظ قدرت خرید کافی، وارد بازار ملک شوند. در این میان، اطلاع‌رسانی درباره مزایای وام یکم و همچنین جنب و جوش نسبی در بازار معاملات ملک ناشی از پیش رونق، بخشی از تقاضای بالقوه خرید مسکن را تحریک کرده و باعث هدایت آنها به صندوق «یکم» برای دسترسی مدت‌دار به «درشت‌ترین وام خرید مسکن»، شده است.

آمارها نیز نشان می دهد سیاست های دولت توانسته است تکان اندکی به این بازار وارد نماید. به طوری که حجم معاملات مسکن در پاییز سال جاری افزایشی 20 تا 30 درصدی داشت. با این وجود و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، کارشناسان تاکید دارند نمی توان انتظار داشت تا پایان سال در بخش مسکن اتفاق خاصی رخ بدهد. از این رو نمی توان افزایش قیمت خاصی در بازه زمانی تا پایان سال و حتی انتخابات برای بازار مسکن پیش بینی کرد.

آن گونه که پیش بینی می شود تا قبل از انتخابات نمی توان شاهد خروج کامل بخش مسکن از رکود و ایجاد رونق در این بخش بود. با توجه به برگزاری دو انتخابات مهم در سال آینده همه تحولات در بازار مسکن بعد از زمان برگزاری انتخابات خواهد بود و به احتمال زیاد در تابستان سال آینده رشد نسبی در بازار مسکن رخ خواهد داد.

دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی هم باید به گونه ای رفتار نموده  که در کنار بازگشت رونق به بازار مسکن فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی آرامش بازار را برهم نزده و بازار مسکن را به بلایی که در سال های حبابی 89 تا 92 دچار شد، مبتلا ننماید.دولت باید هم چون سال های گذشته در جهت تقویت مصرفی بودن مسکن تلاش کرده و با دوری از تصمیمات غیرکارشناسی نباید شرایط را برای افزایش هیجانی قیمت مسکن فراهم کند. طبیعی است اکثر متقاضیان مسکن به خصوص زوج‌های جوان بدون تسهیلات قادر به خرید مسکن نیستند؛ بر همین اساس، باید تحریک تقاضا برای مصرفی شدن مسکن هدف گذاری گردد. ضمن اینکه باید عرضه نیز افزایش یابد و سیاستی اتخاذ شود تا حوزه عرضه نیز رونق پیدا کند.