به گزارش ايسنا، در اختيار داشتن منابع عظيمي از نفت و گاز، نياز به سرمايه و تکنولوژي براي استفاده از اين منابع، لزوم ارتباط با کشورهاي خارجي براي تامين سرمايه و تکنولوژي مورد نياز و در نتيجه استفاده بهينه از ذخاير مذکور همانند دومينويي است که حرکت هر مهره به مهره قبل وابسته است.

حرکتي که در سال هاي تحريم به بن بست خورد و باعث شد ايران تعامل خود با کشورهاي خارجي براي دست يابي به سرمايه و تکنولوژي آن ها را از دست بدهد، مشکلي که تقريبا با رفع تحريم ها در حال برطرف شدن است و مسئولين مختلف، تمايل خود براي تعامل با شرکت هاي خارجي را ابراز کرده اند، به طوريکه بيژن زنگنه، وزير نفت کشورمان چندي پيش در مراسم امضاي موافقتنامه اصولي توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي با اشاره به حصول توافق همکاري ميان شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال فرانسه در ميدان گازي پارس جنوبي، ابراز اميدواري کرد که شرکت‎هاي بين‎المللي، ترديد خود را براي سرمايه‎گذاري در صنعت نفت ايران کنار بگذارند.

زنگنه به انتقادهايي که نسبت به همکاري صنعت نفت با شرکت هاي خارجي مطرح مي شود، پاسخ داده و گفته بود صنعت نفت ايران براي توسعه به فناوري و سرمايه نياز دارد.

وي به نياز ضروري صنعت نفت به سرمايه اشاره کرده و توضيح داده بود اگر به طور مثال، حدود 80 ميليارد دلار قرارداد جديد امضا کنيم، با فرض سهم 20 درصدي شرکت هاي ايراني به عنوان شريکان خارجي در هر يک از اين قراردادها، اين شرکت ها بايد حدود 16 ميليارد دلار سرمايه گذاري کنند.

زنگنه با مطرح کردن اين پرسش که شرکت‌هاي داخلي اين ميزان سرمايه را از چه محلي تامين خواهند کرد، ادامه داده بود درست است که منابع صندوق توسعه ملي وجود دارد و ما هم با اتکا به منابع اين صندوق، پروژه هاي غرب کارون و پارس جنوبي را تامين مالي کرديم، اما مگر اين صندوق چقدر ظرفيت دارد؟ ضمن اينکه شرکت هاي ديگر هم در صف دريافت منابع اين صندوق هستند و منابع آن منحصر به شرکت هاي ايراني فعال در حوزه صنعت نفت نمي تواند باشد.

وزير نفت به تامين منابع مالي از محل تسهيلات بانک ها هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي در دولت قبل ميلياردها دلار وام به نفت داده است و در حال حاضر منابع مجددي براي اين کار ندارد.

اين صحبت ها در حالي از سوي وزير نفت مطرح مي شود که چندي پيش غلام رضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شرکت نفت نيز بر لزوم سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت تاکيد کرد و به ايسنا گفت:در بخش بالا دستي حدود 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري در سال نياز داريم که حدود 30 تا 40 درصد اين رقم توسط منابع داخلي و مابقي آن که حدود 60 تا 70 درصد است بايد از منابع خارجي تامين شود.