به گزارش خبرنگار آنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح روز سهشنبه 11 آذر 1404 ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله شهید مدرس و روز مجلس، نقش مجلس شورای اسلامی را در ساختارسازی، قانونگذاری و تحقق مردمسالاری دینی برجسته دانست و گفت مجلس در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی تعیینکننده در مدیریت کلان کشور دارد.
تأکید بر جایگاه تفکر بسیجی در حکمرانی
وی با اشاره به هفته بسیج، تفکر بسیجی را یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی خواند و با استناد به بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اظهار کرد: بسیج در کنار آمادگی معنوی، باید از آمادگی مادی نیز برخوردار باشد و هر جا این دو در کنار هم قرار گرفتند، دشمنان از طمعورزی بازماندند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: استفاده از ظرفیت جوانان در عرصههای مختلف و اعتماد به نیروی جوان از الزامات حکمرانی موفق بر پایه تفکر بسیجی است و این تفکر میتواند در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی منشأ حل بسیاری از مشکلات باشد.
ارتقای حقوق شهروندی و شفافیت در قوه قضائیه
جهانگیر با اشاره به بازنگری دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در دستگاه قضایی گفت: در این دستورالعمل جدید، تقویت سازوکارهای نظارتی، الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها، پخش برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و امکان اطلاع از وضعیت پروندهها بدون مراجعه حضوری پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: شفافیت موجب کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی میشود و رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید بر پایه تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق شهروندی و مبارزه جدی با فساد است.
تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان خبر داد و گفت: وضعیت خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، جنسیت و علل ارتکاب جرم در این پروندهها بررسی میشود تا امکان تصمیمگیری دقیقتر قضایی و حمایت از افراد مستحق فراهم شود. این موضوع حتی در فرآیند عفو و بخشودگی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
برخورد گسترده با قاچاق سوخت در هرمزگان، آذربایجان غربی، خوزستان و بوشهر
جهانگیر با اشاره به اقدامات صورتگرفته در استان هرمزگان گفت: بر اساس دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ فقره پرونده قاچاق سوخت و قاچاق سازمانیافته در دادگستری این استان تشکیل شده است.
وی افزود: اجرای سامانههای میترینگ در پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اندازهگیری گاز مایع در اسکله شهید باهنر عملیاتی شده و در اقدامات ریشهای، حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در استان آذربایجان غربی نیز یکی از بسترهای قاچاق، صدور بیضابطه مجوزها بوده که با شناسایی یک شهر مرزی با حدود هزار نفر جمعیت و صدور بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه، مشخص شد طی سه سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت از این مسیر قاچاق شده و برای عوامل مرتبط، پرونده قضایی تشکیل شده است.
جهانگیر همچنین از تشکیل ۸۲۷ پرونده قاچاق سوخت در استان خوزستان با ارزشی بیش از ۷ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: در استان بوشهر نیز ۱۴۴ پرونده تشکیل و بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان به چرخه سوخت کشور بازگشته است.
رتبه نخست قوه قضائیه در اجرای برنامه هفتم
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: قوه قضائیه در میان دستگاههای اجرایی، رتبه نخست اجرای برنامه را به خود اختصاص داده و نزدیک به ۷۰ درصد برنامهها را بهدرستی اجرا کرده است.
محکومیت تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی
جهانگیر با محکوم کردن تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی از سوی آمریکا اظهار کرد: این اقدام نشاندهنده بیاعتنایی آمریکا به قانون و عدالت جهانی و همدستی آشکار با رژیم صهیونیستی در جنایات جنگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان شهادت یکی از فرماندهان حزبالله لبنان را تبریک و تسلیت گفت و تأکید کرد این شهادتها نهتنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نخواهد شد بلکه عزم ملتهای آزاده را راسختر میکند.
برخورد جدی با عاملین تشدید آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ارتقاء هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی اظهار کرد: برای پیشگیری از تشدید آلودگی هوا، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر دستگاههای مرتبط موظف هستند مطابق قوانین و استانداردها عمل کنند و قوه قضائیه با جدیت پیگیری خواهد کرد تا تکالیف قانونی محقق شود.
وی افزود: اقدامات اخیر سازمان بازرسی کل کشور از جمله ابلاغ تکالیف قانونی به دستگاهها، بررسی عملکرد وزرا و مسئولان سابق، مکاتبه و صدور هشدارها، نمونهای از اقدامات نظارتی در این حوزه است که بخشی از آن منجر به نتایج عملی شده است، مانند کیفیسازی سوخت، کاهش سولفور نفت کوره نیروگاهها و اجرای سامانه معاینه فنی موتورخانهها.
جهانگیر همچنین تأکید کرد: هر فردی که در اجرای وظایف قانونی کوتاهی کرده باشد یا رفتار عامدانه وی منجر به تشدید آلودگی شده باشد، پرونده قضایی برای او تشکیل میشود و با او مطابق قانون برخورد خواهد شد. هیچ کس و هیچ جایگاهی، مانع پیگیری حقوق عامه نخواهد شد.
وی درباره آتشسوزیهای اخیر جنگلها گفت: بازدید میدانی و بررسیهای لازم انجام شده و پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر افراد یا دستگاهها، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید و برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد. همچنین یادآوری میکنم که آتشسوزی عمدی جنگلها و منابع طبیعی مجازات سنگینی بین ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان افزود: توجه داشته باشیم که حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط زیست نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک تکلیف ملی و مذهبی است. دستگاه قضایی در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متخلفان بهطور مستقیم و قاطع برخورد خواهد کرد تا حقوق عامه شهروندان و امنیت زیست محیطی کشور تضمین شود.
اقدامات قوه قضاییه در مقابله با کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی در خریدهای اینترنتی
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای قوه قضاییه برای پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی در خریدهای اینترنتی اظهار داشت: مسئولیت اصلی جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا روشهای مشابه بر عهده دستگاه تولیدکننده کارتها است که بانکها و بانک مرکزی نقش نظارتی و پیگیری اصلی را دارند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز بر اساس وظایف قانونی خود، اقداماتی را انجام میدهد. ضمن تأکید بر مسئولیت بانکها در حفظ امنیت داراییهای مردم، قوانین مرتبط مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانهای و قانون مبارزه با پولشویی تصریح میکنند که احکام قضایی باید به گونهای باشد که سیستمهای امنیتی به طور مداوم ارتقا یافته و امکان سوءاستفاده کاهش یابد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قوه قضاییه از طرحهایی مانند تولید کارتهای ضدکپی حمایت میکند و پیشنهاد میدهد کارتها به امکاناتی مجهز شوند که امکان محدودسازی برداشتها در زمان و مکانهای مشخص را فراهم کنند؛ این روش در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در حال بهروزرسانی نحوه استفاده از کارتهاست تا ریسک سوءاستفاده به حداقل برسد. قوه قضاییه نقش حمایتی و نظارتی دارد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن نیز در راستای وظایف خود برای کاهش جرائم در این حوزه و حفاظت از اموال مردم اقداماتی انجام داده است.
جهانگیر یادآور شد: سندی با عنوان «تقسیم کار ملی پیشگیری از شیوهها و شگردهای پرتکرار کلاهبرداری در فضای مجازی» تهیه و در حال پیگیری است. همچنین روند کلاهبرداریهای بانکی آسیبشناسی شده و هشدارها و راهکارهای پیشگیرانه به بانک مرکزی ابلاغ گردیده است.
وی افزود: نظارت بر توزیع و فعالیت دستگاههای کارتخوان سیار افزایش یافته و ساماندهی آنها در دستور کار قرار دارد. برای افزایش آگاهی عمومی، کمپین میدانی راهاندازی و پیامکهای هشداردهنده ارسال شده است. از ظرفیت معاونتهای استانی برای تولید برنامههای رسانهای نیز بهره گرفته شده و نمایشگاهی با حضور بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکتهای دانشبنیان برگزار شده که روشهای جدید کلاهبرداری و مقابله با آنها معرفی شد.
در پاسخ به انتقادهایی درباره عدم اقدام بانک مرکزی و بانکها، جهانگیر توضیح داد که اجرای راهکارهایی مانند رمزهای یکبارمصرف و نصب تجهیزات نسل جدید نیازمند تغییرات گسترده زیرساختی و نرمافزاری است که هزینهبر و زمانبر بوده و بانکها در حال فراهم کردن بودجه و اجرای آن هستند. همچنین نگرانی از کاهش رضایت مشتریان به دلیل پیچیدگی فرآیندها باعث شده بانکها با احتیاط عمل کنند تا هم امنیت و هم سهولت استفاده برای کاربران حفظ شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید بر دستورالعملها نظارت کند و هماهنگی با دهها بانک و مؤسسه مالی زمانبر است. در مواردی که الزام قانونی وجود ندارد، اصلاح قوانین لازم است تا مردم با اطمینان بیشتری امور بانکی خود را انجام دهند.
حکم دادگاه علیه دولت آمریکا بابت حمایت از آشوبگران سال ۱۴۰۱
جهانگیر درباره حکم دادگاه در پرونده شکایت ۶۰۷ خانواده شهدا و جانبازان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ علیه دولت آمریکا گفت: دادگاه شعبه ۵۵ حقوقی بینالملل مجتمع قضایی شهید بهشتی پس از جلسات متعدد، حکم به محکومیت دولت آمریکا به دلیل تأمین مالی و حمایت مادی و معنوی از آشوبگران صادر کرد که این اقدامات ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی و حقوق بینالملل است.
وی افزود: با توجه به خسارتهای جانی، روحی، مالی و معنوی وارده به خواهانها، دادگاه بر اساس قوانین مختلف داخلی و بینالمللی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات مادی، معنوی و تنبیهی صادر کرده است.
جزئیات حکم به شرح زیر است:
الف) خسارات مادی برای خانوادههای داغدار به مبلغ ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار (معادل حدود ۶۵۷ هزار میلیارد تومان و ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار گرم طلا)
ب) خسارات معنوی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار (بیش از یک هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان و ۱۱ میلیون و ۹۵۷ هزار گرم طلا)
ج) خسارات مادی برای ۲۵ نفر که دچار آسیب جسمی شدهاند، هر نفر ۷.۵ میلیون دلار (جمعاً ۱۸۷.۵ میلیون دلار)
د) خسارات معنوی برای ۲۵ نفر با آسیب روحی، هر نفر ۱۵ میلیون دلار (جمعاً ۳۷۵ میلیون دلار)
و) غرامت تنبیهی به میزان ۵۰ میلیون دلار به ازای هر نفر (جمعاً ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار)
همچنین حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی و حقالوکاله صادر شده است.
پیگیری پروندههای بازگشت ارز حاصل از صادرات
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۷ پرونده به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شده که ۵۳ پرونده منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شدهاند، ۱۵ پرونده به صدور قرار جلب به دادرسی و ۲۴ پرونده نیز به مراجع صالح دیگر ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده و در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ۳۵ همت رسیده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات ارجاع شده به دادسرای ویژه اقتصادی حدود ۲.۷ میلیارد یورو برآورد شده است.
آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده ترور قاضی احسان باقری گفت: در ساعت ۵:۳۰ صبح روز حادثه، دو نفر با چهره پوشیده وارد خودروی شهید شدند و پس از مقاومت ایشان، با ضرب و شتم و استفاده از سلاح سرد، او را به شهادت رساندند و از محل متواری شدند. متهمان پس از فرار وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شدند که هویت آنها با همکاری حفاظت دادگستری و نیروهای انتظامی شناسایی شد.
متهم ردیف اول پرونده مفتوحی نزد شهید داشته که قرار بود روز ششم خرداد رسیدگی شود. مأموران با اعزام به محل متهمان، پس از مقاومت آنها، با شلیک نیروهای انتظامی متهمان را مجروح و بازداشت کردند. هر دو متهم به قتل عمد اقرار کردند و پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است. همچنین برای افراد مساعدتکننده در فراری دادن متهمان نیز قرار صادر شده و کیفرخواست مستقل به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شده است.
توضیحاتی درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی
وی در خصوص قانون الزام به ثبت اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این قانون، کارگروهی به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل و جلسات منظمی برگزار شده است. این قانون شامل ۱۴ آییننامه است که ۶ آییننامه باید در قوه قضاییه و ۸ آییننامه در هیئت دولت تصویب شود. تاکنون ۵ آییننامه قوه قضاییه و۵ آییننامه هیئت وزیران تصویب شده است. بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از ۱۴۶ هزار دارای پروانه، به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد متصل شدهاند و ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام برگزار شده است.
ساماندهی اسناد غیررسمی به صورت آزمایشی آغاز شده و دستورالعملهای مربوط به کارگزاریها تصویب شدهاند. سامانههای استعلام، ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی آماده بهرهبرداری شدهاند و بیش از یک میلیون سند مالکیت دفترچهای به سند مالکیت تبدیل شده است.
وضعیت راهاندازی سامانه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
جهانگیر درباره راهاندازی سامانه سازمان زندانها گفت: این سامانه به صورت آزمایشی در سه استان کشور آغاز به کار کرده و پس از رفع مشکلات احتمالی، در سایر استانها نیز فعال خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده
وی درباره پرونده شبنم نعمتزاده اظهار داشت: این پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی است. وی بر اساس دادنامه سال ۹۸ به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. برخی شرکتهای دارویی رضایت دادهاند اما برخی هنوز رضایت ندادهاند و رد مال باقی است. متهم پس از دریافت مرخصی غیبت کرده و دستور ضبط وثیقه به ارزش ۹۰ میلیارد تومان صادر شده است.
وی اعاده دادرسی کرده که پذیرفته نشده و رأی قطعی است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که وکلا باید در اظهار نظرهای خود مستند و مطابق قانون عمل کنند و از تشویش اذهان عمومی خودداری نمایند.
آخرین وضعیت پرونده بانک آینده
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیرعامل بانک آینده گفت: این افراد که به عنوان سرپرست منصوب شده بودند، با ادامه وضعیت غیرقانونی و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، پروندهای قضایی برای آنها تشکیل شده است. این متهمان انتفاع شخصی نداشتهاند و صرفاً اداره امور بانک را دنبال کردهاند. قوه قضاییه با هر بانکی که به حقوق مردم تخلف کند، برخورد خواهد کرد.
جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر
جهانگیر درباره پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر گفت: این چهار متهم با تأسیس شرکتی در پرند و دپو کالاهای مختلف، با تبلیغات گسترده در فضای مجازی به ویژه جذب بانوان، مبالغ کلانی از مردم اخذ کرده و سود محدود پرداخت میکردند. پس از جمعآوری مبالغ، یکی از متهمان به دلیل فوت پدرش به ترکیه فرار کرده است. پرونده در دادسرای رباطکریم در حال رسیدگی است، کیفرخواست صادر شده و تعداد شکات ۴۱۳ نفر با مبلغ کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است. برای متهمان فراری ممنوعالخروجی و اعلان قرمز صادر شده و حسابهای بانکی آنها مسدود شده است.
اقدامات قضایی درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی در گمرک
وی درباره موضوع خودروهای وارداتی در گمرک گفت: دستگاه قضایی با تخلفات برخورد جدی میکند. دادگستری هرمزگان با تعیین قاضی ویژه برای تسهیل ترخیص واگنهای مترو، اتوبوسها و تاکسیهای برقی اقدام کرده و دستورات ویژه برای کاهش هزینهها و تسریع فرآیند صادر شده است. همکاری با سازمان استاندارد و محیط زیست صورت گرفته و خودروهای وارداتی در حال توزیع هستند. یکی از دلایل انباشت خودروها، نبود تعرفه گمرکی مشخص بود که با اصلاح آییننامه و رفع ابهام، روند ترخیص تسهیل شده است.
تشکیل پرونده برای بررسی قصور در مدیریت بیماری تب برفکی
جهانگیر درباره پیگیریها در زمینه بیماری تب برفکی گفت: این بیماری ویروسی، خطرناک و واگیردار است و سویه جدید ساتی که غیربومی است، نگرانی ایجاد کرده است. اقدامات پیشگیرانه شامل قرنطینه، کنترل نقل و انتقال دامها و واکسیناسیون انجام میشود. سازمان بازرسی با اعلام ضرورت تدوین برنامه مهار فوری، پیگیریها را آغاز کرده است.
جلسهای با حضور مسئولان وزارت جهاد، سازمان دامپزشکی و مؤسسه واکسنسازی رازی برگزار شده و تصمیمات مهمی برای تولید واکسن و واردات آن گرفته شده است. تاکنون واکسنهای مورد نیاز تأمین و توزیع شده و بیش از ۹۵ درصد دامهای صنعتی تحت کنترل قرار دارند. پروندهای برای بررسی قصور احتمالی و منشأ بیماری تشکیل شده که گزارش نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
وضعیت پرونده تاج خودرو کاسپین
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده تاج خودرو کاسپین گفت: دستگاه قضایی با ارتقای آگاهی عمومی تلاش میکند مردم حقوق خود را حفظ کنند. پرونده با شکایت بیش از ۸۹۰ نفر در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده و متهم به ۱۲ سال حبس محکوم شده است. پرونده دیگری با ۷۰۰ شاکی و ۲ متهم با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان در حال رسیدگی است. اختلاف صلاحیت بین دادگستریهای قزوین و تهران رفع شده و دادگاه انقلاب تهران صالح شناخته شده است. متهمان به انفصال ابد از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدهاند و پرونده در مرحله اجرای احکام است و اموال متهمان ضبط و مراحل مزایده در جریان است.
جبران خسارت بابت احکام اشتباه
جهانگیر درباره پرداخت خسارت بابت احکام اشتباه گفت: بر اساس ماده ۲۵۶ آیین دادرسی کیفری جدید، اگر فردی اشتباهاً محکوم و زندانی شود و بیگناهی او اثبات شود، امکان جبران خسارت از طریق کمیته جبران خسارت وجود دارد. از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۶۲۵ پرونده به این کمیته ارجاع شده که تعدادی مختومه شده و تعدادی در حال رسیدگی است. ماده ۲۵۶ شرایطی را برای مشمولان جبران خسارت تعیین کرده و برخی افراد مانند کسانی که موجب بازداشت خود شدهاند، مشمول جبران نیستند. متقاضیان باید ظرف ۶ ماه از ابلاغ رأی قطعی بیگناهی درخواست خود را به کمیسیون استانی ارائه دهند و در صورت رد، امکان اعتراض به کمیسیون دیوان عالی کشور وجود دارد که حکم آن نهایی است.
انتهای پیام/