به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، روز سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های توسعه آبزی‌پروری و صنایع دریایی در استان‌های جنوبی کشور در مصلی تهران، بر اهمیت رفع موانع ساختاری و حقوقی در مسیر گسترش زنجیره تولید شیلات و صنایع مرتبط تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در خوزستان و بوشهر خاطرنشان کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس، ظرفیت‌های خوبی محقق شده و به ویژه در مجموعه‌های هرمزگان و بوشهر بخشی از این زنجیره تکمیل شده است؛ اما برای تکمیل کامل چرخه تولید باید بخش‌های مرتبط با صنایع فرآوری و فعالیت‌های خشکی نیز توسعه یابند.
خاموشی با بیان اینکه ظرفیت حال حاضر سالن‌های تحت پوشش اوقاف کافی نیست، افزود: توان تولید خوراک ماهی و مراکز تکثیر، ضرورت ملی محسوب می‌شود و باید توان تولید کشور در این بخش افزایش یابد؛ هرچند سازمان اوقاف در زمینه خوراک ماهی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
رئیس سازمان اوقاف به برخی موانع ساختاری و حقوقی اشاره کرد و گفت: در گذشته نامه‌ای درباره ۱۷ مورد از چالش‌های اصلی توسعه این حوزه به وزیر وقت کشاورزی ارسال شد که اکنون به حدود ۲۰ مورد رسیده است و ضرورت تدوین رژیم‌های حقوقی جدید توسط دستگاه‌های حاکمیتی و دولت برای رفع دغدغه فعالان این صنعت مشاهده می‌شود.
خاموشی مهم‌ترین مطالبات فعالان شیلات را تثبیت حقوقی قفس‌های دریایی از طریق پلاک‌گذاری و بیمه تخصصی عنوان کرد و افزود: قیمت تمام‌شده هر قفس دریایی بالغ بر ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان است و باید با رسمیت شناختن حقوقی این قفس‌ها و بیمه‌پذیری آن‌ها، بستر سرمایه‌گذاری مطمئن فراهم شود.
وی ادامه داد: دولت موظف است آزمایش کیفیت آب را در نقاط مشخص فراهم کند و این مسئولیت نباید بر دوش تولیدکننده یا فعال اقتصادی باشد.
رئیس سازمان اوقاف بر نقش وقف در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سوق دادن نیات واقفین به سمت مأموریت‌های فناورانه تأکید کرد و گفت: هدایت وقف به حوزه‌های نوین مانند ژن‌درمانی، درمان‌های شخصی‌سازی شده و طرح‌های دانش‌بنیان منجر به ارتقای امنیت غذایی، بهداشت و رفاه عمومی خواهد شد.
خاموشی همچنین استفاده از فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی را در مدیریت منابع، پیش‌بینی شرایط دریا و افزایش ایمنی صیادی بسیار اثرگذار دانست و افزود: ارتباط شناسه فرد، مکان و کالا از طریق سامانه‌های هوشمند می‌تواند تحولی چشمگیر در بهره‌وری، امنیت و کاهش مخاطرات این حوزه ایجاد کند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: امروز باید با تسریع مصوبات دولت و نهادهای ذی‌ربط، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی، واقفین و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره کامل تولید و فرآوری شیلات و صنایع دریایی کشور فراهم شود.
صنعت پرورش ماهی در قفس نیازمند حمایت مالی و بیمه‌ای جدی است
فرهاد نیری عضو اتحادیه آبخیزداران و کمیته پرورش ماهی با اشاره به اهمیت راهبردی پرورش ماهی در قفس اظهار کرد: این صنعت پیچیده‌ترین بخش از زنجیره آبزی‌پروری است، زیرا فعالان آن هم با دریا به‌عنوان محیطی که هنوز شناخت کافی از آن وجود ندارد و هم با موجود زنده‌ای مانند ماهی سر و کار دارند. بروز یک حادثه غیرمنتظره در دریا می‌تواند تمام سرمایه‌گذاری را از بین ببرد و همین موضوع، نیاز به بیمه‌گذاری تخصصی را دوچندان کرده است.
وی افزود: در حالی که بسیاری از صنایع کشور امکان رشد تدریجی با سرمایه محدود دارند، صنعت پرورش ماهی در قفس از همان ابتدا به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد. برای نمونه ایجاد یک مزرعه هزار تنی، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد؛ رقمی که برای هر سرمایه‌گذاری قابل‌تحمل نیست و بدون دخالت دولت و نظام بانکی تحقق آن دشوار است.
نیری ضمن مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو بیان کرد: در نروژ و ترکیه از سال‌ها پیش زیرساخت‌ها فراهم شده و دولت‌ها با اعطای یارانه صادراتی و تضمین سود اولیه، زمینه رشد این صنعت را ایجاد کرده‌اند. در ایران نیز حمایت مالی، بیمه‌ای و علمی می‌تواند مسیر توسعه پایدار این صنعت را هموار کند.
وی ادامه داد: ما در کشور شرایط اقلیمی کم‌نظیری داریم. ایران تنها کشوری است که هم قادر به پرورش ماهیان سردآبی مانند قزل‌آلا و خاویاری در شمال، و هم گونه‌های گرمابی و نیمه‌استوایی مانند سیباس، صبیتی و سوکلا در جنوب است. عمده فعالیت‌ها در استان‌های هرمزگان، بوشهر و مازندران متمرکز است.
نیری در ادامه افزود: مزارع پرورش ماهی در قفس معمولاً در فاصله ۵ تا ۱۵ کیلومتری از سواحل و در عمق‌های ۲۰ تا ۵۰ متری ایجاد می‌شوند و هر قفس توان پرورش ۵۰ تا ۱۰۰ تن ماهی را دارد. وی افزود: عملاً فعالیت ما در دل دریا انجام می‌شود و این محیط پاک و طبیعی اگرچه مزایای زیست‌محیطی دارد، اما در برابر طوفان و جریان‌های ناگهانی آب نیز چالش‌برانگیز است.
وی تأکید کرد: اپراتورهای فعال در این صنعت افراد متخصص و باتجربه‌ای هستند که علاوه بر شناخت شرایط دریایی، توان تعمیر، نگهداری و نظارت دقیق بر رفتار و سلامت ماهی‌ها را دارند. با وجود دشواری‌های فراوان، عشق و علاقه به این کار بخش زیادی از انگیزه فعالان این حوزه است، اما بدون پشتوانه مالی، علاقه کافی نیست.
نیری با اشاره به مزیت راهبردی سواحل ایران اظهار کرد: ایران با دارا بودن ۳۷۰۰ کیلومتر ساحل می‌تواند ظرفیت تولید تا دو میلیون تن ماهی در قفس را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه زیرساخت‌های بیمه، تسهیلات بانکی، و حمایت‌های دانش‌بنیان مهیا شود.
وی افزود: طبق نظر کارشناسان تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۶۰ درصد غذای جهان از دریا تأمین می‌شود و ایران نیز باید سهم خود را از این ظرفیت جهانی بگیرد.
نیری در پایان با هشدار نسبت به فرصت‌سوزی گفت: پرورش ماهی در قفس می‌تواند جایگزین واقعی صادرات نفت باشد؛ چراکه ده کیلوگرم ماهی فرآوری‌شده ارزآوری معادل یک بشکه نفت دارد، در حالی که نفت منبعی تجدیدناپذیر است. اگر سازوکارها درست تنظیم نشود، ممکن است در آینده کشورهای خارجی مزارع ما را اجاره کرده و از منابع ملی ایران بهره‌برداری کنند.
صنعت دریایی، ثروت‌آفرین اما نیازمند حمایت بانک، بیمه و شیلات
رؤیا وزیری، در تشریح فعالیت‌های شرکت متبوع خود در حوزه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی اظهار کرد: ما حدود ۱۰ سال است که مطالعه و ورود به این صنعت را آغاز کرده‌ایم و با بهره‌گیری از تجارب شرکت‌ها و کشورهای صاحب‌نام جهانی، توانستیم با امکانات داخلی به تولید ۸۰ درصدی قفس‌های پرورش ماهی در دریا دست یابیم.
وزیری صنعت پرورش ماهی در دریا را یک صنعت بسیار ثروت‌ساز توصیف کرد و افزود: امکانات دریایی شمال و جنوب کشور فرصت‌های بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی، تأمین غذای سالم و گسترش صنایع بسیاری در کنار خود فراهم می‌کند.
وی در خصوص صادرات این تجهیزات افزود: ما امکان صادرات قفس‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس را داریم. این کشورها غالباً متقاضی این نوع تجهیزات هستند، چرا که از لحاظ علمی، تخصصی و مهندسی، هیچ‌گونه محدودیتی برای صادرات به آن‌ها وجود ندارد. البته ما هنوز به قفس‌های بسیار پیشرفته‌ای با ابعاد بزرگ و تناژهای بالا که در کشورهایی نظیر نروژ استفاده می‌شود، نرسیده‌ایم.
عضو هیئت مدیره اتاق ایران و چین مهم‌ترین چالش پیش روی این صنعت را نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز ذکر کرد و گفت: این صنعت نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که متأسفانه ما هنوز از آن بهره‌مند نیستیم؛ از جمله اسکله‌های مخصوص، شناورهای مورد نیاز، و از همه مهم‌تر، نیروهای انسانی آموزش دیده در زمینه کار و مدیریت تخصصی قفس‌ها.
وی تأکید کرد: پرورش ماهی در قفس جزو معدود صنایع پیچیده است؛ یعنی شما به تخصص‌های چندرشته‌ای مانند صنایع دریایی، اکولوژی دریا، علوم بهداشت، علم مدیریت و مسائل مالی به طور همزمان نیاز دارید. کنار گذاشتن یا فراموش کردن هر کدام از این مسائل به کل صنعت لطمه می‌زند.
وزیری با اشاره به لزوم همکاری‌های نهادی، خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند. به طور خاص چهار تا پنج نهاد و سازمان هستند که تأثیر زیادی دارند؛ سازمان شیلات، مؤسسات تحقیقاتی، بانک، بیمه و دانشگاه.
این فعال اقتصادی افزود: ما هنوز این زنجیره شکل کاملی به خود نگرفته است. یک نوع شراکت راهبردی بین این‌ها لازم است. بدون کمک بانک و بدون کمک بیمه نمی‌توانیم این صنعت را پیش ببریم و اگر دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی به کمک ما نیایند، این صنعت پیشرفتی نخواهد کرد. ما متکی به توانمندی داخلی هستیم، اما متأسفانه توانمندی‌های داخلی هنوز با یکدیگر خوب جفت و جور نشده‌اند و حرکت ما بسیار کُند است.