اطلاعات نوشت: بسیار بعید است که مذاکرات امسال کارگران با کارفرمایان و دولت بتواند فاصله میان حداقل دستمزد فعلی کارگران (۷/۶میلیون تومان) با حداقل هزینه فعلی معیشت خانوار(۲۳/۴ میلیون تومان) را جبران کند؛ زیرا نه کارفرمایان مبتلا به رکود و تورم قادر به افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق کارگران هستند و نه کارگران می توانند با دستمزدهایی پائین تر از این رقم به راحتی گذران زندگی کنند.

در این زمینه اسعد صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار دیروز به ایرنا گفت: برای تعیین حقوق سال آینده باید دید با چه مبلغی زندگی کارگر می‌چرخد و نمی‌توان معاش آن‌ها را به درصدها گره زد.

وی با بیان اینکه اگرچه در قانون اعلام شده که «مزد» باید سالانه تعیین شود اما نگفته است حتما سالی یکبار، گفت: حداقل هزینه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی فعلی برای معیشت خانوار ۳/۳ نفره کارگران که مورد تأیید همه شرکای اجتماعی است، چه ربطی به همین هزینه در خرداد ۱۴۰۴ دارد؟

نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: رشد نرخ تورم، دائماً هزینه معیشت کارگران را بالا می برد و اگر برخی اعتقاد دارند افزایش دستمزد منجر به تشدید رشد تورم می‌شود، پیشنهاد ما به دولت این است که به جای سرکوب مزدی، تورم را کنترل کند تا کارگران از حق مسلم خود که تأمین معاش است، محروم نشوند.

در همین حال احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد، برای رفع این مشکل پیشنهاد کرده است که دستمزد کارگران بر اساس تقسیمات صنفی و بسته به نوع شغل کارگران تعیین شود؛ این در حالی است که سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به این پیشنهاد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت که تعیین دستمزد به صورت صنفی برخلاف قانون است و نباید تفاوتی در میزان دستمزد برای صنف‌های مختلف وجود داشته باشد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم دیروز دوباره تأکید کرد که قرار نیست همه هزینه زندگی کارگر را کارفرما تقبل کند.

علی اصغر آهنی ها گفت: مبلغی که کارفرما به عنوان مزد به کارگر می‌پردازد، باید زندگی آبرومندی برای کارگر فراهم کند، اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم از جمله کارگران آب می‌رود، هزینه مسکن سرسام آور بالا می‌رود، تامین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست و دولت در قانون اساسی متعهد شده بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تامین کند.

وی ادامه داد: بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد، اما فرزندان کارگران هنگام ثبت نام در مدارس دولتی مجبورند هزینه بپردازند. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی دولت به جای جمع آوری نقدینگی و تزریق به تولید، به پیش فروش سکه اقدام می‌کند، یعنی قدرت خرید مردم و کارگر هر روز کمتر می‌شود و نمی‌توان جبران همه این کاهش قدرت خرید را از کارفرما توقع داشت.

این گزارش می افزاید: با توجه به محدودیت های هر دو طیف کارگری و کارفرمایی برای جبران فاصله دستمزدها با هزینه معیشت، اکنون همگی امیدوارند که در مذاکرات پیش رو، طیف سوم یعنی دولت بتواند به تعیین یک فرمول عادلانه برای فعالیت کارگران در سال آینده کمک کند.

در همین رابطه احمد قیصری پژوهشگر اقتصاد سیاسی به ایلنا گفت: اگر دولت در مذاکرات مزدی پیش رو و در بازی سه‌جانبه‌گرایی بخواهد صرفاً یک جایگاه میانه را انتخاب کند، احتمالاً این موضوع منجر به فروافتادن بخش‌هایی از جامعه که هم‌اکنون هم در فلاکت به سر می‌برند، به وضعیتی فجیع‌تر می شود.

وی ادامه داد: باید ترکیبی از رویکرد میانجی گری و سیاست‌های اجتماعی اتخاذ شود تا بخش‌های محروم‌مانده از منافع طرح‌های جدید بانک مرکزی(مثل فروش سکه و طلا و ...) هم به دایره بهره‌مندان بازگردند. دولت باید به عنوان نماینده منافع عمومی از شبکه بانکی بخواهد که سهمی از تسهیلات را با انطباق بر حداقل توانایی‌های بخش‌های فرودست جامعه به آن‌ها اختصاص دهد.

این پژوهشگر گفت: اگر دولت سیاست‌هایی مانند حمایت از طلا را اجرا می‌کند، باید به شکلی عمل کند که این سیاست‌ها صرفاً به بخش‌هایی از جامعه که از پس‌انداز برخوردارند، تعلق نگیرد، بلکه این استحقاق عمومی جامعه است که راه‌هایی برای حفظ قدرت خرید خود پیدا کند.