به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شهریور سال 1400 وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از توجه ویژه دولت به شفافیت شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی خبر داد. این موضوع از همان ابتدا سرلوحه کار این دولت قرار گرفته و طی چندین مرحله، دولت سیزدهم اقدام به انتشار صورتهای مالی شرکت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی کرد. گفته می‌شود مقاومت‌های زیادی برای انتشار صورتهای مالی وجود داشته و برخی‌ها از چراغ انداختن به این تاریکخانه واهمه داشته و سعی می‌کردند به هرصورتی مانع شفافیت شوند. اما با توجه به اینکه الزام قانونی در بودجه سالانه وجود داشت، دولت بدون توجه به مقاومت‌های دستگاه‌ها، اقدام به انتشار صورت مالی شرکت‌ها کرد. اخیراً انتشار صورتهای مالی به شهرداری‌ها، خیریه‌ها و مؤسسات زیرمجموعه نهادهای عمومی و شبه‌دولتی رسیده است. اما حالا با عدم درج الزام دولت و نهادهای عمومی به انتشار صورتهای مالی در سامانه کدال در لایحه بودجه 1404، این ترس وجود دارد که در غیبت قانون، ذی‌نفعان پرقدرت از انتشار صورتهای مالی خودداری کنند؛ اتفاقی که قطعا ضدشفافیت است.
شفافیتی که 3 سال بیشتر دوام نیاورد
تا چند سال قبل دسترسی به اطلاعات شرکت‌های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها، مجبور بودند موضوعات مختلف را مستقیم از وزرا پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی از طریق انتشار عمومی صورتهای مالی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت، به گونه‌ای که این موضوع یکی از اولین وعده‌های سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور 1400 بود.
15 شهریور 1400 احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون با وعده حداکثرسازی شفافیت وزارت اقتصاد، گفت: «آنچه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و غیره در مقابل سوءعملکرد یا حسن‌عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند. یکی از ابزار‌ها برای دستیابی به این مهم، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.» وزیر سابق اقتصادی در ادامه گفت: «همان طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید شفافیتی هم در عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و… ایجاد شود. در تلاشیم ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، شفاف به مردم ارائه کنیم. این اتفاق سبب می‌شود مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخص‌هایی تحویل گرفته و با چه شاخص‌هایی تحویل می‌دهد؛ این‌ها جزء وعده‌های سنجش‌پذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.»
با تلاش‌های دولت سیزدهم، اولین صورت مالی شرکت‌های دولتی در تاریخ 22 شهریورماه 1400 منتشر شد. در همین راستا، صورت مالی 17 شرکت تا پایان سال 1400 منتشر شد اما اتفاق اصلی در اواخر فروردین 1401 رخ داد، به‌طوری‌که در یک مقطع چند روزه صورتهای مالی حسابرسی شده سال‌های مالی 1398 و 1399 تعداد 313 شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت.
همچنین براساس جزء 1 بند «م» تبصره 2 قانون بودجه 1401 و در تاریخ 20 مهرماه 1401، صورتهای مالی حسابرسی شده 396 شرکت دولتی مربوط به عملکرد سال مالی 1400 روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه 1401 هم صورت مالی حسابرسی شده 207 شرکت دولتی دیگر روی سامانه کدال قرار گرفت و مجموع تعداد این شرکت‌ها به 603 شرکت رسید. 15 فروردین ماه 1402 هم صورت مالی 521 شرکت دولتی دیگر در سامانه کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت‌ها مجموعاً به 1124 شرکت برسد.
چرا انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی مهم است؟
مهم‌ترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی، صورتهای مالی حسابرسی شده آنهاست. صورتهای مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت را افشا می‌کنند. همچنین در صورتهای مالی میزان ضرر و زیان شرکت، دلایل ضرر و زیان آن‌ها (آثار قیمت‌گذاری، مدیریت، ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، دست‌اندازی دولت به منابع و...) درج می‌شود. عموم مردم به ویژه کارشناسان می‌توانند با مراجعه به این اطلاعات از وضعیت گذشته و کنونی شرکت باخبر شوند و حتی وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کنند.
اطلاعات حائز اهمیت دیگری نیز در صورتهای مالی وجود دارد. اینکه مدیران شرکت چه کسانی هستند، سهامداران چه کسانی هستند، شرکت بدهی مالیاتی دارد یا نه، شرکت مطالبات و بدهی و دعاوی حقوقی دارد یا خیر، میزان مصرف انرژی شرکت چقدر است، شرکت کالا‌های خود را به چه قیمتی (نرخ غیردستوری یا نرخ تکلیفی) فروخته است، اگر شرکت کالا و خدمات خود را به قیمت تکلیفی فروخته، چه مقدار ضرر و زیان از این ناحیه به شرکت و بیت‌المال وارد شده، تعداد نیروی انسانی شرکت چقدر است، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات شرکت چقدر است و سهم نیروی انسانی و هزینه‌های سربار در هزینه تمام‌شده شرکت چقدر است. همچنین در اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌عنوان یک رکن شرکت دولتی) که ضمیمه صورت مالی است، اطلاعات قابل تأملی از تخلفات هیئت‌مدیره، چالش‌های فعلی و آتی شرکت، دلایل زیان‌دهی یا سوددهی، پرونده‌های باز و عدم رعایت قوانین درج می‌شود. به عبارتی، این اظهارنظر دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب‌شناسی عملیات این شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است؛ زیرا حسابرسان به‌عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت این شرکت‌ها را ایفا می‌کنند. مثلاً در این گزارش‌ها آمده که این شرکت‌ها چند درصد از قوانین و مقررات و چه بند‌هایی را رعایت نکرده‌اند و دلیل اینکه رعایت نکرده‌اند، چه بوده است.
همچنین انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها و یا به عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت شود. درواقع انتشار صورتهای مالی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد. درنهایت، انتشار عمومی صورتهای مالی شرکت‌های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت‌هاست و این تاریکخانه مهم بودجه در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد. این اطلاعات می‌تواند دست کارشناسان را در راستای جهت‌دهی به حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت‌های دولتی است، باز کند.
شفافیت اختیاری شد!
در بند «ح» تبصره 3 قانون بودجه 1403 درخصوص شفافیت شرکت‌های دولتی آمده است: 1- تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از 50 درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکت‌های مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها به صورت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌جلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
همان‌طور که در متن بالا قابل مشاهده است، در قانون بودجه سال 1403 دولت (مجموعه وزارتخانه‌های دارای شرکت) و نهادهای عمومی غیردولتی همه موظف و مکلف شده‌اند صورت مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود را در کدال قرار دهند. اما در لایحه بودجه سال 1404 و همچنین مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق نیز اسمی از الزام دولت به انتشار صورتهای مالی دولت نیامده است. البته در لایحه دولت مقرر شده اطلاعات شرکت‌ها در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) قرار داده شود اما نامی از انتشار عمومی آن‌ها و کدال برده نشده است.
اینکه عدم اشاره لایحه بودجه به موضوع شفافیت شرکت‌های دولتی و عمومی چه تبعاتی دارد، باید گفت از آنجایی که قوانین قبلی الزامی برای انتشار صورتهای مالی نداشته و موضوع را اختیاری کرده بودند، حتی اگر دولت هم اقدام به انتشار صورتهای مالی شرکت‌های خود کند، بازهم نهادهای عمومی و شبه‌دولتی می‌توانند از زیر کار در بروند؛ چراکه در فقدان قانون خاص، عدم الزام بودجه سالانه به انتشار صورتهای مالی، یک خلأ قانونی و حقوق برای این موضوع ایجاد می‌کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
∎