گروه اقتصادی: در حالی که ناترازی بنزین به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل شده که منابع پیش بینی شده برای واردات این فرآورده نفتی در بودجه با کسری روبروست.
به گزارش بولتن نیوز، براساس بودجه سال 1403، قیمت نفت در بودجه 80 دلار پیش بینی شده است، این در حالی است که میانگین قیمت فروش نفت خلیج فارس به آسیا  که نفت ایران هم بر همین اساس قیمت گذاری می شود، در سه ماه اول سال حوالی 76 دلار گزارش شده است.
از آنجا که نفت ایران تحت تحریم قرار دارد، فروش نفت ایران با واسطه و تخفیف به فروش می رسد، تخفیف هایی که جواد اوجی وزیر نفت هم آن را تایید کرده است. مشخص نیست که این تخفیف ها چگونه و بر چه مبنایی صورت می گیرد؛ مثلا برخی منابع خارجی این تخفیف ها را تا 8 دلار در هر بشکه اعلام کرده اند، این در حالی است که سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی چندی پیش عنوان کرد که ایران به مشتری های نفتی خود از جمله چین تخفیف هایی تا 15 درصد هم داده است. 
موضوع تخفیف های ایران به مشتری های نفتی البته از سوی وزارت نفت تکذیب نشده است. آمار فروش نفت و مشتری های نفتی به دلیل تحریم های ایران محرمانه است؛ حتی اگر 15 درصد  حمید حسینی را مبنا قرار ندهیم،با احتساب 8 دلار تخفیف، درخوشبینانه ترین حالت، نفت ایران در سه ماهه نخست امسال 68 دلار در هر بشکه به فروش رسیده است.این رقم با آنچه در بودجه مبنا قرار گرفته است، 12 دلار فاصله دارد.
محمدباقرقالیباف در جریان رقابت های دور اول انتخابات ریاست جمهوری گفت که 30 درصد از درآمد نفت به دلیل دور زدن تحریم ها و در جریان نقل و انتقال پول از بین می رود، اگر این 30 درصد را هم از مجموع فروش نفت کم کنیم، حتما درآمدهای نفتی بودجه امسال با کسری بزرگی روبرو خواهد شد، این بدان معناست که به منابع بودجه کل کشور برای واردات بنزین که در از سال گذشته به جمع کالاهای وارداتی پیوسته است، فشار سنگینی وارد خواهد شد.
واردات یا افزایش قیمت؟
صرف نظر از اینکه چه کسی رییس دولت چهاردهم شود، حتما بنزین یکی از مهمترین دغدغه های دولت بعدی خواهد بود.قاچاق گسترده به دلیل قاصله قیمتی این فرآورده با کشورهای همسایه از یک سو، افزایش مصرف داخلی و مهمتراز آن فشار سنگینی که به پالایشگاهها برای تولید بنزین با حداقل درآمد وارد می شود، بنزین را به یکی از ابربحران های اقتصادی تبدیل کرده است.موضوعی که به دلیل تبعات اجتماعی این فرآورده در اثر افزایش قیمت و تجربه سالهای گذشته در این رابطه در برنامه هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری هم نبود.
ادامه این شرایط، یعنی بنزین دو نرخی هم برای دولت بعدی مساله ساز خواهد بود، زیرا ناچار است که بخشی از درآمدهای کشور- چه به صورت نفت یا سایر درآمدها مثل پتروشیمی یا گاز- را به بنزین اختصاص دهد.این بدان معناست که فشار بر دولت چهاردهم از ناحیه ناترازی بنزین زیاد است.
براساس بودجه سال جاری پیش بینی شده که 4 میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یابد. مالک شریعتی نماینده پیشین مجلس گفته است که«۸۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تصویب شده است، رقمی که به گفته اواز جیب مردم به جیب صاحبان خودرو می‌رود و عادلانه نیست.»
با توجه به اینکه گزینه افزایش قیمت از دستور کار دولت چهاردهم خارج شده است، به نظر می رسد دولت چهاردهم چاره ای جز تلاش برای کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق ندارد.
دو پیشنهاد بنزینی
بخش زیادی از بنزین مصرفی کشور در خودروهای فرسوده از بین می رود. کارشناسان می گویند اگر دولت چهاردهم شرایطی فراهم کند که محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده ایجاد شود و همزمان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده برای صاحبان این خودروها فراهم شود، می توان بخشی از تقاضا برای بنزین را کاهش داد.
یکی دیگر از پیشنهادها، واردات بنزین سوپر و عرضه آن به قیمت جهانی است. از آنجا که تولید بنزین سوپر برای پالایشگاهها پرهزینه است و بسیاری از خودروهای لوکس مشتری بنزین سوپر هستند، اگر بنزین سوپر با نرخ فوب خلیج فارس برای صاحبان خودروهای لوکس به جای بنزین یارانه ای، عرضه شود، این موضوع باعث کاهش مصرف بنزین یارانه ای خواهد شد.
دربسیاری از کشورهای دنیا، جایگاههای سوخت با نصب تابلوی قیمت بنزین بر حسب نوسان قیمت جهانی به مالکان خودرو اجازه انتخاب نوع بنزین می دهند. از آنجا که در ایران چنین امکانی وجود ندارد، می توان بنزین سوپر را به این شیوه برای متقاضیان عرضه کرد که هم بخشی از فشاربه منابع بودجه ای کشور کاهش یابد و از سوی در مسیر عدالت یارانه ای می توان حرکت کرد.