سیدمصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت:این بار، این تجربه تلخ باید آویزه گوش مردم کشورمان باشد تا با دقت و جدیت و نگاه عقلائی معلوم کنند که تشخیص دهند که چه کسی بهتر صاحب تشخیص است و چه کسی راه درمان را بهتر می‌تواند بیابد. نمی‌خواهیم راه دوری برویم.
نظر به اینکه آقای جلیلی در سخنان خود از تشخیص درست و سپس راه‌حل صحیح، به‌کرات سخن به میان آوردند، اینک نیم‌نگاهی به برخی از دستاوردهای تشخیص و عمل ایشان به نقل از خود ایشان می‌پردازیم تا معلوم شود در آینده از قِبل این نوع تشخیص و این گونه راه‌حل چه بار سنگینی بر دوش ملت ایران گذاشته خواهد شد. البته ایشان هرگز از آینده ایران، آینده زیستگاهی ایران و سرنوشت ایران به عنوان جغرافیایی آن سخن نگفتند. گویی هم چنان‌که برخی قبلا گفته‌اند می‌خواهند ایران را خرج تفکرات واپس انگارانه خود نمایند.
1- قرارداد کرسنت که بیم فساد در آن می‌رفته و افرادی هم محکوم شده‌اند از موارد مهم می‌باشد، ایشان در خصوص عدم قبول مناظره با آقای مهندس زنگنه وزیر سابق نفت در مقام یک قاضی حکم به مجرمیت آقای زنگنه دادند درحالیکه ایشان هیچ صلاحیت حقوقی و رسمی قضاوت ندارند و آقای زنگنه هم هیچ کجا مجرم شناخته نشده است. ثانیا تصمیمات ایشان موجب خسارات چند ده میلیارد دلاری به ملت ایران شده است. هنگامی که یک قرارداد بین‌المللی منعقد می‌گردد طرفین ملزم به اجرای آن هستند. طبعا اگر در قرارداد فسادی باشد یا رعایت منافع کشور در آن لحاظ نشده باشد می‌توان از ساز و کارهایی که پیش بینی شده یا معمول است نسبت به استیفای حقوق و مجازات خاطیان اقدام کرد اما این به هیچ وجه موجب عدم اجرای قرارداد نمی‌شود. تصمیمات ایشان موجب هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار گاز سلمان و عدم دریافت بهای آن و نیز حکم دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت ایران به ده‌ها میلیارد دلار خسارت شده است. این است تشخیص صحیح و راه حل درست!
2- رئیس‌جمهور یک کشور باید به قانون احترام بگذارد و بدنبال اجرات منویات خود و پشت کردن به قانون نباشد. حضرت امام خمینی(ره) گفتند که فلانی می‌گوید من قانون را قبول ندارم، خیر قانون تو را قبول ندارد. اینکه با وجود قانون برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، کسی بگوید که من برنامه تدوین کرده‌ام و آنرا به مورد اجرا می‌گذارم تصریح مشخص به عدم رعایت قانون است و اگر کسی بدلیل منطقی قانونی را قبول نداشته باشد باید بخواهد ساز و کار منطقی برای این امر بیاید. باید ابتدا از مجلس تقاضای لغو قانون برنامه را بکند و سپس با تصویب هیئت وزیران لایحه را به مجلس ارسال و پس از تصویب مجلس آنرا بمورد اجرا گذارد. طبیعی است که این کار به زمانی حدود دو سال نیاز دارد. از سوئی بر فرض صحت ادعای برنامه داشتن، مگر نمی‌توانستند این برنامه را به شهید رئیسی که ایشان خود را دنباله رو دولت سیزدهم معرفی کرده، ارائه نمایند و آیا لازم بود از دولت سیزدهم دریغ شود و در پرونده‌ها تا ریاست جمهوری ایشان تعلیق گردد؟ واضح است چنین برنامه‌هایی اگر وجود داشته باشد، خود خواسته، توهم آمیز و بدون مشورت با نمایندگان مردم و مقامات عالیه کشور تهیه شده و طبعا فاقد ارزش ذاتی و حقوقی می‌باشد.
3- ایشان برای روستاهای ایران طرح و تولید لباس و صادرات را داده است. طرح مرکزی ناشی از مرکز گرائی، تصمیم بدون اشراف، دیدگاه از بالا به پایین و قیاس مثلا یک روستا بعنوان کل روستاهای کشور و بدون مشورت با روستاها و مردم و واقعیت‌های موجود. زمانی در حکومت کمونیستی چین، مائونسردونگ با چنین نگاه های می‌خواست روستاها مرکز تولید فولاد شوند و هر روستا تولید گر فولاد شود، طبعا با شکست سنگینی این طرح روبه‌رو شد. این که روستاها باید آباد شود و تولید در آن مورد توجه قرار گیرد، امری واضح است اما روستاها هر کدام ویژگی و استعداد خاص خود را دارند. همچنان‌که در حال حاضر در برخی روستاها قالی بافی، و در برخی گلیم بافی، در برخی سرامیک سازی و در برخی صنایع چوبی تولید می‌شود. زندگی حکیمانه در روستاها و رشد آگاهانه آن فارغ از تصمیمات مرکزیت خودخواهانه و متوهمانه می‌باشد. بعلاوه ازکجا و کجا تخصص دوخت و دوز و صادرات و استانداردهای آن و نظر مشتریان خارجی در دسترس بوده و چه اندیشه‌ای برای آن داشته‌اند. تا یک حکم کلی بعنوان مرکزیت برای ده‌ها هزار روستای کشور صادر می‌کنند.
4- در خصوص موضوع «FATF» ظاهرا تشخیص کاملا اشتباه است. در حقیقت هر کشور باید به کارگروه اقدام مالی (FATF) اطلاع دهد که مقررات آن را قبول دارد. ایشان می‌گوید ما خودمان 18 مورد از 20 مورد نظریه کارگروه اقدام مالی (FATF) را قبول داریم و عمل می‌کنیم پس خودمان بهتر هستیم و نیازی به قبول شرایط نیست صحبت صرفا از انجام یا عدم انجام مقررات FATF در داخل کشور نیست بلکه صحبت از قبول کردن رسمی آن از سوی کشور و اعلام به FATF است. آیا این است تشخیص درست.
صراحتا باید گفت و هشدار داد که اگر فاجعه مشابه سالهای 84 تا 92 و اشتباه در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتد، این بار با این نوع تصمیمات، از جمله در مورد سیاست خارجی لطمات بزرگ و جبران‌ناپذیری بر انقلاب اسلامی، محور مقاومت، سرزمین ایران و مردم آن وارد خواهد شد.
بدون تردید رئیس‌جمهور رولزرویس‌سوار و شیک‌پوش که منافع کشور را حفظ کند، بر رئیس‌جمهور پرایدسوار کهنه‌پوش که خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر کشور وارد کند ارجح است و فراموش نکنیم علیرغم همه شعارهای مردمی تابع طرز فکر و مرامی است که می‌گوید «مردم چه کاره اند؟». از قدیم گفته‌اند مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.
سیدمصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت:این بار، این تجربه تلخ باید آویزه گوش مردم کشورمان باشد تا با دقت و جدیت و نگاه عقلائی معلوم کنند که تشخیص دهند که چه کسی بهتر صاحب تشخیص است و چه کسی راه درمان را بهتر می‌تواند بیابد. نمی‌خواهیم راه دوری برویم.
نظر به اینکه آقای جلیلی در سخنان خود از تشخیص درست و سپس راه‌حل صحیح، به‌کرات سخن به میان آوردند، اینک نیم‌نگاهی به برخی از دستاوردهای تشخیص و عمل ایشان به نقل از خود ایشان می‌پردازیم تا معلوم شود در آینده از قِبل این نوع تشخیص و این گونه راه‌حل چه بار سنگینی بر دوش ملت ایران گذاشته خواهد شد. البته ایشان هرگز از آینده ایران، آینده زیستگاهی ایران و سرنوشت ایران به عنوان جغرافیایی آن سخن نگفتند. گویی هم چنان‌که برخی قبلا گفته‌اند می‌خواهند ایران را خرج تفکرات واپس انگارانه خود نمایند.
1- قرارداد کرسنت که بیم فساد در آن می‌رفته و افرادی هم محکوم شده‌اند از موارد مهم می‌باشد، ایشان در خصوص عدم قبول مناظره با آقای مهندس زنگنه وزیر سابق نفت در مقام یک قاضی حکم به مجرمیت آقای زنگنه دادند درحالیکه ایشان هیچ صلاحیت حقوقی و رسمی قضاوت ندارند و آقای زنگنه هم هیچ کجا مجرم شناخته نشده است. ثانیا تصمیمات ایشان موجب خسارات چند ده میلیارد دلاری به ملت ایران شده است. هنگامی که یک قرارداد بین‌المللی منعقد می‌گردد طرفین ملزم به اجرای آن هستند. طبعا اگر در قرارداد فسادی باشد یا رعایت منافع کشور در آن لحاظ نشده باشد می‌توان از ساز و کارهایی که پیش بینی شده یا معمول است نسبت به استیفای حقوق و مجازات خاطیان اقدام کرد اما این به هیچ وجه موجب عدم اجرای قرارداد نمی‌شود. تصمیمات ایشان موجب هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار گاز سلمان و عدم دریافت بهای آن و نیز حکم دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت ایران به ده‌ها میلیارد دلار خسارت شده است. این است تشخیص صحیح و راه حل درست!
2- رئیس‌جمهور یک کشور باید به قانون احترام بگذارد و بدنبال اجرات منویات خود و پشت کردن به قانون نباشد. حضرت امام خمینی(ره) گفتند که فلانی می‌گوید من قانون را قبول ندارم، خیر قانون تو را قبول ندارد. اینکه با وجود قانون برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، کسی بگوید که من برنامه تدوین کرده‌ام و آنرا به مورد اجرا می‌گذارم تصریح مشخص به عدم رعایت قانون است و اگر کسی بدلیل منطقی قانونی را قبول نداشته باشد باید بخواهد ساز و کار منطقی برای این امر بیاید. باید ابتدا از مجلس تقاضای لغو قانون برنامه را بکند و سپس با تصویب هیئت وزیران لایحه را به مجلس ارسال و پس از تصویب مجلس آنرا بمورد اجرا گذارد. طبیعی است که این کار به زمانی حدود دو سال نیاز دارد. از سوئی بر فرض صحت ادعای برنامه داشتن، مگر نمی‌توانستند این برنامه را به شهید رئیسی که ایشان خود را دنباله رو دولت سیزدهم معرفی کرده، ارائه نمایند و آیا لازم بود از دولت سیزدهم دریغ شود و در پرونده‌ها تا ریاست جمهوری ایشان تعلیق گردد؟ واضح است چنین برنامه‌هایی اگر وجود داشته باشد، خود خواسته، توهم آمیز و بدون مشورت با نمایندگان مردم و مقامات عالیه کشور تهیه شده و طبعا فاقد ارزش ذاتی و حقوقی می‌باشد.
3- ایشان برای روستاهای ایران طرح و تولید لباس و صادرات را داده است. طرح مرکزی ناشی از مرکز گرائی، تصمیم بدون اشراف، دیدگاه از بالا به پایین و قیاس مثلا یک روستا بعنوان کل روستاهای کشور و بدون مشورت با روستاها و مردم و واقعیت‌های موجود. زمانی در حکومت کمونیستی چین، مائونسردونگ با چنین نگاه های می‌خواست روستاها مرکز تولید فولاد شوند و هر روستا تولید گر فولاد شود، طبعا با شکست سنگینی این طرح روبه‌رو شد. این که روستاها باید آباد شود و تولید در آن مورد توجه قرار گیرد، امری واضح است اما روستاها هر کدام ویژگی و استعداد خاص خود را دارند. همچنان‌که در حال حاضر در برخی روستاها قالی بافی، و در برخی گلیم بافی، در برخی سرامیک سازی و در برخی صنایع چوبی تولید می‌شود. زندگی حکیمانه در روستاها و رشد آگاهانه آن فارغ از تصمیمات مرکزیت خودخواهانه و متوهمانه می‌باشد. بعلاوه ازکجا و کجا تخصص دوخت و دوز و صادرات و استانداردهای آن و نظر مشتریان خارجی در دسترس بوده و چه اندیشه‌ای برای آن داشته‌اند. تا یک حکم کلی بعنوان مرکزیت برای ده‌ها هزار روستای کشور صادر می‌کنند.
4- در خصوص موضوع «FATF» ظاهرا تشخیص کاملا اشتباه است. در حقیقت هر کشور باید به کارگروه اقدام مالی (FATF) اطلاع دهد که مقررات آن را قبول دارد. ایشان می‌گوید ما خودمان 18 مورد از 20 مورد نظریه کارگروه اقدام مالی (FATF) را قبول داریم و عمل می‌کنیم پس خودمان بهتر هستیم و نیازی به قبول شرایط نیست صحبت صرفا از انجام یا عدم انجام مقررات FATF در داخل کشور نیست بلکه صحبت از قبول کردن رسمی آن از سوی کشور و اعلام به FATF است. آیا این است تشخیص درست.
صراحتا باید گفت و هشدار داد که اگر فاجعه مشابه سالهای 84 تا 92 و اشتباه در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتد، این بار با این نوع تصمیمات، از جمله در مورد سیاست خارجی لطمات بزرگ و جبران‌ناپذیری بر انقلاب اسلامی، محور مقاومت، سرزمین ایران و مردم آن وارد خواهد شد.
بدون تردید رئیس‌جمهور رولزرویس‌سوار و شیک‌پوش که منافع کشور را حفظ کند، بر رئیس‌جمهور پرایدسوار کهنه‌پوش که خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر کشور وارد کند ارجح است و فراموش نکنیم علیرغم همه شعارهای مردمی تابع طرز فکر و مرامی است که می‌گوید «مردم چه کاره اند؟». از قدیم گفته‌اند مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.
نظر شما