جروم پاول در ابتدای کنفرانس خبری به بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا پرداخت. او بیان کرد که اقتصاد آمریکا همچنان قوی باقی مانده است که از جمله شاخص‌های آن نرخ بیکاری پایین و رشد اقتصادی مثبت است. او بیان کرد درحالی که تحلیلگران انتظار رکود در سال ۲۰۲۳ را داشتند، اقتصاد آمریکا رشدی بیش از ۳ درصد را تجربه کرد. اما او تاکید کرد که تورم همچنان یک نگرانی جدی است. پاول تصریح کرد که فدرال رزرو متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای خود برای کنترل تورم است و به همین دلیل قصد دارد نرخ بهره را به تدریج افزایش دهد. کریستین لاگارد نیز به تشریح وضعیت اقتصادی در منطقه یورو پرداخت. او اشاره کرد که منطقه یورو با چالش‌های خاص خود، از جمله بحران انرژی و تاثیرات طولانی‌مدت پاندمی کرونا، روبه‌رو است. لاگارد اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا نیز به دنبال اجرای سیاست‌های پولی منظم و منسجم برای کنترل تورم است. او بیان کرد که ECB در حال بررسی مجموعه‌ای از ابزارها برای حمایت از اقتصاد است.

هر دو نفر به اهمیت همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی جهانی اشاره کردند. پاول و لاگارد تاکید کردند که بانک‌های مرکزی باید به‌طور هماهنگ عمل کنند تا از سیاست‌های غلط و تدابیر نامناسب جلوگیری شود. از دیدگاه هر دو مهم‌ترین چالش بانک‌های مرکزی در سال‌ جاری، حملات سایبری بود. پاول اظهار کرد که فدرال رزرو تاکنون با مشکلات متعددی از جمله ریسک اعتباری و ناکارآمدی بازار مواجه بوده، اما حملات سایبری از موضوعاتی است که هنوز آمادگی کافی برای مقابله با هرنوع آن وجود ندارد.

لاگارد هم علاوه بر حملات سایبری، جنگ اوکراین و ریسک‌های ژئوپلیتیک را یکی دیگر از دغدغه‌های اروپا ذکر کرد. او در این خصوص بیان کرد که جنگ اوکراین تاثیرات عمیقی بر بازارهای انرژی و معیشت مردم داشته است و بانک مرکزی اروپا به دقت این وضعیت را رصد می‌کند. او تاکید کرد که ECB با تمامی ابزارهای موجود تلاش می‌کند از اقتصاد منطقه یورو در برابر این شوک‌ها محافظت کند.پاول و لاگارد هر دو بیان کردند که بحران‌های اقتصادی کنونی احتمالا تا انتهای سال آینده هم همراه اقتصاد باشند. همچنین هر دو نفر نرخ تورم برای ۱۲ ماه آینده را بین ۲ تا ۲.۵ درصد تخمین زدند. به‌طور کلی این نشست خبری نشان داد که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به‌طور هماهنگ و با استفاده از سیاست‌های پولی مناسبی در تلاش هستند تا اقتصاد جهانی را در مسیر پایدار و بهبود اقتصادی هدایت کنند.