ساختارهای موازی و اضافه ایجاد نشود 
دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به قدس می‌گوید: یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه آموزش عالی باید اصلاح آیین‌نامه ارتقای استادان باشد. البته نباید دستاوردهای قبلی حوزه آموزش عالی مثل مقالات علمی را کنار بگذاریم؛ اما  جهت‌گیری آیین‌نامه ارتقای استادان باید به سمت حل مسائل حال و آینده  کشور باشد و این موضوع در آن دیده شود.
مدیر سابق گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حرکت آموزش عالی را به سمت مأموریت‌گرایی، دومین اولویت دولت آینده در حوزه آموزش عالی عنوان می‌کند و می‌افزاید: این موضوع باید تعیین تکلیف شود. تعدادی از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور این قابلیت را دارند که با فعالیت در سطح بین‌المللی روی لبه‌های دانش حرکت کنند و بخشی از دانشگاه‌ها نیز باید به سمت حل مسائل استانی و منطقه‌ای خود حرکت کنند، اما اینکه برای تمام آن‌ها یک مأموریت فرض کنیم کار درستی نیست و موجب اتلاف منابع می‌شود.
رئیس اتاق فکر سیاست فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به اینکه دستاوردهای آموزش عالی باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند، می‌افزاید: یکی از محورهای مؤثری که در سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب ذکر شده، این است تلاش شود آموزش عالی که بدنه اصلی آن استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند به سوی اقتصاد دانش‌بنیان بروند. 
باقری مقدم از ضرورت اصلاح مدل توسعه مالی و تأمین درآمدی دانشگاه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: این موضوعی بسیار بااهمیت است و باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد، به‌طوری که دانشگاه‌ها بتوانند بخشی از منابع موردنیاز خود را از غیر از بودجه‌های عمومی تأمین کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات مادی خویش را مدیریت و برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی روی آینده کشور تأثیرگذار است، تصریح می‌کند: این موضوع هم باید در دولت آینده به عنوان یکی از اولویت‌های حوزه آموزش مورد توجه قرار گیرد؛ البته برای پاسخ به اینکه آیا در خصوص هوش مصنوعی به ایجاد سازمان یا ساختار جدیدی نیاز داریم یا نه باید بررسی‌های بیشتری انجام شود، چرا که در حال حاضر با یک ساختارزدگی در مجموعه‌های آموزشی عالی مواجه هستیم. بنابراین باید مراقب باشیم ساختارهای موازی و اضافه‌ای ایجاد نشود.

ضرورت رفع بحران مالی دانشگاه‌ها
اما هادی یوسفی، پژوهشگر گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، به موضوع تأمین مالی حوزه آموزش عالی اشاره می‌کند و به قدس می‌گوید: مشکل مالی و اقتصادی در آموزش عالی کاملاً احساس می‌شود.  بنابراین تأمین مالی این حوزه باید مدنظر دولت چهاردهم قرار گیرد. البته در این خصوص نیز از نظر قانونی دارای بسترهایی هستیم. ضمن اینکه دولت از جنبه عملکردی هم می‌تواند برنامه‌هایی داشته باشد تا بحران مالی را که آموزش عالی با آن مواجه است به‌گونه‌ای حل و فصل کند. به عبارت دیگر ما اصل 30 قانون اساسی را داریم که از دو جنبه به حوزه آموزش عالی ورود می‌کند؛ بخش دوم این قانون به موضوع گسترش رایگان تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور اشاره می‌کند که می‌توانیم دو برداشت از آن داشته باشیم؛ یک برداشت به تربیت نیروی متخصص و دیگری به موضوع بهینه‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات برمی‌گردد. آنچه در خصوص  بهینه‌سازی هزینه‌کرد می‌توان گفت این است در حال حاضر بیش از 80درصد اعتبارات دانشگاه‌ها صرف حقوق و دستمزد می‌شود و به همین دلیل دانشگاه‌ها تا حد زیادی از برنامه‌ها و مأموریت‌های اصلی‌شان دور مانده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در این زمینه‌ها باید برنامه اساسی داشته باشد تا دانشگاه‌ها بتوانند این بحران را پشت سر بگذارند. 
وی سپس به موضوع خروج نخبگان از کشور و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان ایرانی مقیم خارج اشاره می‌کند و می‌گوید: باید تا حد ممکن از خروج نخبگان و متخصصان جلوگیری کنیم و از سوی دیگر از ظرفیت نخبگان علمی خارج از کشور نیز استفاده کرد. به نظر می‌رسد فضایی که به‌ویژه در بخش‌های دولتی ما وجود دارد برای استفاده از ظرفیت نخبگان چندان مناسب نیست. این درحالی است که دولت می‌تواند با تجهیز و تأمین مواد اولیه آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فراهم کردن محیطی آکادمیک و پژوهشی و تا حدی ملی، مانع خروج نخبگان از کشور شود. از این رو موضوع یاد شده هم باید در اولویت دولت چهاردهم قرار گیرد.
یوسفی با بیان اینکه وضعیت اشتغال نخبگان کشور چندان مناسب نیست، می‌افزاید: وضعیت به‌گونه‌ای است که حدود 40درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بیکار و یا در حوزه غیرتخصصی مشغول به کار هستند. بنابراین تربیت دانشجو بر اساس نیازهای کشور باید به عنوان یکی از اولویت‌های دولت جدید مطرح شود. همچنین باید برای برخی از رشته‌های تحصیلی مثل علوم پایه که در سال‌های اخیر کمتر مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته‌اند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. 
وی از ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی می‌گوید و ادامه می‌دهد: در بسیاری از رشته‌ها و حوزه‌ها پس از چندین سال هنوز به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی اتفاق نیفتاده است و برنامه‌های درسی به همان شکل گذشته توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تدریس می‌شود که این موضوع با توجه به تحول دائم علوم در جهان چندان خوشایند نیست و اگر می‌خواهیم به لحاظ علمی، کشور را در سطح قابل قبول نگه داریم باید دولت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص اقدام به بازنگری در برنامه‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی کنند. 

حکمرانی و مدیریت آموزش عالی بازنگری شود 
غلامحسن رحیمی، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موضوع کُند شدن نرخ رشد کشور در حوزه آموزش عالی اشاره می‌کند و به قدس می‌گوید: آموزش عالی در ایران به لحاظ کمّی و کیفی در سه دهه اخیر دارای روند رو به رشد بوده؛ اما در چند سال گذشته این روند رشد کُندی داشته و حتی در برخی زمینه‌ها و گروه‌های علمی مثل پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و... متوقف شده است؛ البته این به معنای آن نیست که مثلاً به دو دهه گذشته برگشته‌ایم؛ بلکه به این معنی است به نقطه اوجی رسیده‌ایم اما دیگر نتوانسته‌ایم از آن فراتر برویم. این در شرایطی است که برخی کشورهای منطقه مثل ترکیه و عربستان سعودی با شتاب بسیار زیادی در حوزه علمی پیش می‌روند، به‌گونه‌ای که ترکیه رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده و عربستان نیز هر سال فاصله‌اش را با ایران کاهش می‌دهد. بنابراین نخستین کار دولت آینده این است دلایل و عوامل کُندی و توقف رشد حوزه آموزش عالی را کالبد شکافی دقیق کند و سپس سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در پیش گیرد تا بار دیگر به همان نرخ رشد بالای دهه‌های قبل برسیم. 
رحیمی با بیان اینکه حکمرانی و مدیریت آموزش عالی در کشور باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اصلاح شود، می‌افزاید: دستیابی دوباره به نرخ رشد علمی بالا به‌ویژه در برخی از شاخه‌ها مستلزم رویکردهای تازه در مدیریت و حکمرانی آموزش عالی است، چون همان‌گونه که اشاره شد، پیش از این با رویکردهای قدیم تا اوج پیش رفتیم اما پس از آن دچار اُت شدیم،  بنابراین باید در مدیریت و حکمرانی خود در حوزه آموزش عالی نیز تجدیدنظر کنیم و اصلاحاتی انجام دهیم.

ضرورت انگیزه‌بخشی به دانشگاه‌ها
محسن شریفی، مدیرکل سابق دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم هم در این باره به قدس می‌گوید: اگر بخواهیم یک برنامه کلان آموزشی برای دولت چهاردهم در نظر بگیریم، چند مؤلفه اصلی خواهد داشت که این مؤلفه‌ها نیاز به برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و اجرای درست توسط دستگاه‌های مختلف دارد، چون انجام این کار فراتر از یک وزارتخانه است. یعنی باید در دولت سروسامان بگیرد و سپس برای اجرایی شدن به سازمان‌های مربوط تکلیف شود. 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه نخستین مؤلفه برنامه موردنظر به نیروی انسانی متخصص برمی‌گردد، می‌افزاید: منظور، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان، دانش‌آموختگان و کارشناسانی هستند که در حوزه آموزش عالی و به شکل‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و یا در ستاد وزارت علوم و همچنین وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند. به عنوان نمونه در بحث دانش‌آموختگان و دانشجویان، یکی از این محورها و یا زیرمحورها، بحث کارآفرینی، اشتغال و کمک به ماندگاری آن‌ها در کشور است. بنابراین برای آنکه دانش‌آموختگان و دانشجویان از اشتغال و آینده علمی‌شان مطمئن باشند دولت باید تدابیری بیندیشد و برنامه‌های لازم را تهیه و اجرایی کند.
از سوی دیگر باید برای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و محققان دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و... از چند جنبه تمهیداتی بیندیشد. نخست اینکه فکری برای حقوق و دستمزد دریافتی آن‌ها و تأمین معیشتشان کند، چون الان دستمزدهایی که دریافت می‌کنند پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست؛ بنابراین لازم است این موضوع به عنوان یک اولویت مطرح شود تا فکر استاد، محقق، پژوهشگر و کارشناس صرفاً معطوف به کارش باشد.
 وی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای فعالیت دانشگاهیان و پژوهشگران، می‌گوید: نکته دیگری که باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرد، انگیزه‌بخشی به نهاد دانشگاه و یا تقویت انگیزه دانشگاه‌هاست. به هرحال ارکان اساسی تعلیم و تربیت در ایران، آموزش و پرورش و آموزش عالی هستند و وقتی این دو رکن دچار اختلال و دلسردی شوند، دیگر اقشار جامعه را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. اگر نخبگان یک جامعه دلسرد شوند عواقب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این موضوع بسیار بالا و گاهی غیرقابل جبران خواهد بود. بنابراین یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم باید انگیزه‌بخشی به نخبگان، استادان علمی، پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی باشد و نظرات علمی آن‌ها به معنی واقعی مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گیرد، به‌گونه‌ای که تأثیرگذاری نظرات دانشگاه‌ها در اداره بخش‌های مختلف کشور احساس شود. 
اگر این موارد مورد توجه دولت  قرار گیرد آن‌وقت شاهد رونق و تأثیرگذاری دانشگاه‌ها در رشد کشور، دیپلماسی، تبادل علمی و... خواهیم بود.