صاحب‌خبر - محمد حقگو- بعد از شش سال رسماً نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی پاک و نرخ ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد؛ بانک مرکزی می گوید این نرخ موزون است و صرفاً مبنای محاسباتی دارد. با این حال، به نظر می رسد تبعات این مسئله به این‎جا ختم نمی شود و باید منتظر تغییراتی در برخی رتبه بندی های بین المللی از اقتصاد ایران بود. ضمن این که خود این نرخ بیانگر فاصله زیاد نرخ تامین ارز برای واردات و نرخ دلار غیررسمی است که زمینه رانت ارزی را فراهم می کند. به گزارش خراسان، فروردین 97 بود که در جلسه‎ای پر حرف و حدیث در هیئت دولت، نرخ ارز 4200 تومان به عنوان نرخ رسمی ارز کشور برای واردات کالاهای هدف اعلام شد. این نرخ به‎رغم جهش های بزرگ ارزی کماکان پابرجا ماند تا این که دولت سیزدهم، در سال 1401 و به استناد قانون بودجه آن را حذف کرد تا پایانی بر یک بی تدبیری بزرگ اقتصادی را رقم زده باشد. با این حال، از یک سو ارز یارانه‎ای و چند نرخی به دلایلی از جمله تحریم ها و همچنین در پیش گرفتن سیاست تثبیت ارزی کماکان در اقتصاد باقی مانده است. از سوی دیگر نیز تا همین چند روز پیش، نرخ ارز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی همین رقم 42 هزار ریال باقی مانده بود. دلار 4200 رسماً از سایت بانک مرکزی حذف شد با این حال، در روزهای اخیر و پس از گذشت بیش از شش سال، بانک مرکزی به طور رسمی نرخ 4200 را از قسمت اعلام نرخ های ارز در پایگاه اینترنتی خود حذف و به جای آن نرخ 37 هزار و 19 تومان را به عنوان میانگین موزون نرخ ارز (که به گفته بانک مرکزی نرخی محاسباتی و نمایه ای بوده و معاملاتی محسوب نمی شود) اعلام کرد. این بانک در توضیحاتی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی منعکس شده، آورده است: با عنایت به حذف ارز 4200 تومانی (به ازای هر دلار) در سال 1401 متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و با توجه به تغییرات ایجادشده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تأکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه‌ و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند. میانگین کل ارز تامین شده کشور شاخص دار شد بانک مرکزی توضیح داده است: نرخ میانگین موزون ارز بر مبنای وزن استخراج شده از حجم معاملات ارزی انجام‌شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (بر مبنای هر دلار معادل 285000 ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد. برای همین، نرخ اعلامی صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود. به عبارتی این نرخ صرفاً حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است. توضیحات بانک مرکزی همچنین افزوده است که نرخ ارز تازه اعلام شده، شاخص مناسبی از نرخ تامین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه می کند. در این راستا، وزن 30 روز گذشته بازارها در این محاسبه مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه بررسی روند این نرخ به خوبی می تواند تغییرات قیمتی در بخش های مختلف بازار ارز را منعکس کند. فاصله واقعی نرخ ارز بازار آزاد با ارز تجاری شفاف شد به گزارش خراسان، اگرچه یکی از مزیت های مهم نرخ ارز محاسباتی بانک مرکزی، ارائه برآیند نرخ ارز تامین شده است، با این حال، این موضوع خود به خود فاصله نرخ دلار بازار آزاد با نرخ های متعدد موجود در حوزه تجارت خارجی را مشخص کرده و نشان می دهد که چه میزان زمینه رانت ارزی در کشور مهیاست. موضوعی که بانک مرکزی علی‎رغم اجرای سیاست تثبیت ارزی به دنبال کاهش آن نیز هست. رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به این موضوع، تصریح کرده و با بیان این که در شرایط کنونی برای حفظ قابلیت پیش بینی پذیری بازارها، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نداریم، گفته است: امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد. اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بسترساز رانت است. امکان افت رتبه ایران در دنیا در برخی شاخص های اقتصادی اما با تغییرات انجام شده در خصوص نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی، باید منتظر تغییر رتبه ایران در برخی شاخص های اقتصادی در سطح بین المللی بود. به عنوان مثال تاکنون در برآوردهای جهانی از تولیدناخالص داخلی ایران، میزان ریالی تولید ناخالص داخلی بر نرخ 4200 تقسیم می شد، اما هم اینک این میزان ریالی بر نرخ حدود 37 هزار و 200 تومان تقسیم می شود که طبیعتاً حاصل کمتری را به همراه خواهد داشت و رتبه ایران را تنزل خواهد داد. در این زمینه آخرین داده های بانک جهانی نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی ایران به 468 میلیارد دلار رسیده و ایران از این منظر در جایگاه سی‌وپنجمین اقتصاد دنیا ایستاده است. با این حال به نظر می رسد این رقم با توجه به افزایش حدود9 برابری نرخ دلار محاسباتی، به همین نسبت کوچک شده و در نتیجه رتبه ایران افزایش (تنزل)خواهد یافت.∎​