به گزارش جهان صنعت نیوز: سیدرضا فاطمی‌امین در گفت‌وگویی که با خبرگزاری مهر داشته، اعلام کرده است که امسال تمرکز بر تولید و تامین بازار داخلی است و صادارت خودرو از سال 1402 انجام می‌شود. در واقع اصل صحبت‌های وزیر صمت این است که گفته، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده امسال روی بازار داخل تمرکز کرده‌ایم و سال آینده برنامه‌های مربوط به صادرات را اجرایی خواهیم کرد. بر همین اساس نیز امسال صادرات خاصی در حوزه خودرو نداریم و میزان صادرات کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خواهد بود.

می‌دانیم که به گفته مسوولان و کارشناسان، یکی از معضلات اصلی بازار خودرو در کشور که به قرعه‌کشی، دونرخی شدن قیمت در کارخانه و حاشیه بازار و نیز زیاندهی خودروسازان منجر شده، موضوع عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، سالانه در کشور بین 6/1 تا 2 میلیون دستگاه خودرو نیاز است که آمار تولید در سال گذشته کمتر 900 هزار دستگاه بوده است. در این راستا شاهد هستیم که اغلب وزرای صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های اصلی خود را افزایش تیراژ تولید عنوان کرده و همگی نیز در این کار ناموفق بوده‌اند. با این حال فاطمی‌امین اعلام کرده که از ابتدای سال تاکنون میزان تولید خودروی کامل ۲۷۹ درصد رشد کرده است؛ یعنی از ۸۸ هزار و ۳۱۲ خودروی کامل تولید‌شده به ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ خودروی کامل در سال جاری رسیده‌ایم و فقط ۴۱ هزار دستگاه خودروی ناقص داریم، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه خودرو بود.

در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروسازان بزرگ کشور قادر خواهند بود تا پایان امسال تیراژ تولید را افزایش داده و ضمن به ثبات رساندن آن، معضل بزرگ عرضه قطره‌چکانی و عدم تعادل در بازار را حل کنند یا خیر؟ بحث مهم دیگر این است که بر فرض تحقق چنین برنامه‌ای با توجه به تحریم‌ها و  بازار رقابتی، اساسا ایران قادر خواهد بود خودروهای خود را به بازار جهانی عرضه کرده و از این مسیر درآمد ارزی کسب کند؟

مشکل صنعت خودرو تنها بحث کمیت نیست

در همین رابطه دکتر امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه و کارشناس ارشد صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: موضوعی که وزیر صمت مطرح کرده، بستگی به یکسری عوامل دارد که باید محقق شود. نخست اینکه ایشان اشاره نکردند که با توجه به تمرکز بر تولید داخل در سال جاری و رساندن تیراژ تولید به 6/1 میلیون دستگاه، آیا این مساله را قصد داریم با تکیه بر توان قطعه‌سازان داخلی انجام دهیم یا اینکه برای رسیدن به ظرفیت کامل تولید قصد واردات قطعات خودرو را داریم.

آنچه مشخص است، امروز وضعیت قطعه‌سازان اصلی ما مناسب نیست؛ زیرا اولا هنوز مطالبات معوق‌مانده آنها از خودروسازان پرداخت نشده و ساختار داخلی نیز فعلا آمادگی لازم را جهت تولید این میزان خودرو در داخل ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که شاید قصد بر این باشد که با توجه به شرایط قطعه‌سازان داخلی و با توجه به اینکه وضعیت ارزی دولت کمی بهبود یافته است، برنامه‌ریزی اینگونه باشد که واردات قطعات از بازارهای جهانی و کشورهایی نظیر چین در دستور کار باشد.

دکتر امینی در ادامه با اشاره به میزان تولید خودرو در داخل کشور می‌افزاید: می‌دانیم که تعداد بالایی خودرو به دلیل نقص قطعات در پارکینگ‌ها وجود دارد که بخش زیادی از آنها تنها حدود 10 درصد نقص قطعه دارند. بنابراین تامین قطعات برای این خودروها از داخل و خارج که چند ماهی هست در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند به افزایش عرضه 300 الی 400 هزار دستگاهی خودرو کمک کند. همچنین خودروسازان تولید برخی برندهای جدید را در دستور کار دارند و برخی خودروسازان بخش خصوصی نیز به صورت CKD  (مونتاژ) در حال تولید هستند. اما در اینجا نکته مهم این است که مشکل صنعت خودروی ما تنها بحث عرضه و کمیت نبوده، بلکه موضوع کیفیت نیز جزئی از معضلات اصلی صنعت خودروی ماست که همچنان باقی مانده است.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو همچنین در پاسخ به این سوال که بر فرض ما توانستیم در سال جاری تیراژ تولید را افزایش داده و برای سال آینده هم آن را ثابت نگه داریم؛ در این صورت به واسطه تحریم‌ها و نیز بازار رقابتی جهانی تا چه میزان امکان و توان صادرات خودرو به سایر کشورها را خواهیم داشت؟ توضیح می‌دهد: بحث صادرات خودرو چندان جدی نبوده و شاید منظور وزیر صمت صادرات به برخی کشورها مانند عراق، سوریه و ونزوئلا باشد که از لحاظ اقتصادی و صنعتی دچار مشکل و ضعف هستند. در واقع این موضوع بیشتر به شوخی شبیه است؛ چرا که در نهایت امر برندهایی محدود با یک‌سوم یا یک‌چهارم قیمت داخل به برخی کشورها صادر می‌شود و اسم آن را می‌گذارند صادرات!

لذا معتقدم مطرح کردن چنین صحبت‌هایی در شرایط کنونی بیشتر جنبه شعارگونه، رسانه‌ای و توجیه افکار عمومی دارد. چرا که در یک بعد آن وزیر صمت تحت فشار قرار داشته و احتمال دارد که با مطرح کردن چنین مباحثی به دنبال کاهش فشار افکار عمومی و مساله استیضاح از روی خود باشد. در غیر این صورت بحث صادرات خودرو در سال آینده چندان جدی نبوده و در نهایت ممکن است به یکسری از کشورها که درآمد سرانه پایین‌تری از ایران دارند، خودروهایی به صورت محدود صادر شود.