• الزام درج برچسب قیمت سمعک برای اطلاع عموم
• انحصار تامین سمعک کشور توسط سه شرکت شکسته شد
• تامین نیاز سمعک کشور تا پایان سال
• تخلفات برخی از اعضای انجمن شنوایی سنجی در صدور فاکتور خارج از قیمت مصوب سمعک به بهانه خدمات به مددجویان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  روح الله مزینانی گفت: سمعک به میزان کافی تامین و ترخیص شده است.

او گفت: از واردات برخی از سمعک‌هایی که با قیمت بسیار گزاف و به صورت لوکس وارد کشور می‌شده اند جلوگیری به عمل آمده و قیمت سمعک‌های مورد نیاز مددجویان عزیز با شیب مناسبی در حال کاهش است؛ به طوری که در برخی موارد این کاهش قیمت تا ۳۰ درصد کاهش ارزی می‌رسد. به عنوان نمونه قیمت ارزی یک سمعک در سال گذشته ۱۸۸ یورو بوده و امسال با توجه به بازمهندسی انجام شده برای تعدیل قیمت و تنظیم سهم بازار به حدود ۱۴۴ یورو رسیده است.

الزام درج برچسب قیمت سمعک برای اطلاع عموم

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از کاهش بیشتر قیمت سمعک در طول ماه‌های آینده خبر داد و گفت: شرکت‌ها ملزم به درج قیمت‌های مصوب روی بسته بندی سمعک شده اند که این موضوع به مذاق برخی خوش نیامده است. قیمت‌ها در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به روز رسانی شده و به اطلاع عموم می‌رسند.

انحصار تامین سمعک کشور توسط سه شرکت شکسته شد

وی با اشاره به روند کنونی بازمهندسی سیاست دهی و مدیریت بازار در خصوص میزان ترخیص سمعک در طول سال‌های اخیر، گفت: در گذشته متاسفانه تنها دو شرکت سهم عمده (۷۰ درصد) واردات سمعک را در کشور در اختیار داشتند. یکی از این شرکت‌ها حدود ۵۰ درصد کل واردات کشور را داشت که امسال با بازمهندسی انجام شده به نصف تعدیل شد. این شرکت‌ها چنین رویه‌ای را حقی برای خود می‌دانستند که با به خطر افتادن منافع برخی ذی نفعان، ایجاد فشار علیه سازمان غذا و دارو طبیعی است. بنابراین تامین کالا با فراوانی مناسب و از طریق شرکت‌های مختلف دنبال خواهد شد و اگر افرادی بخواهند یک برند خاص را حمایت کرده و سهم بیشتری را بگیرند، نمی‌پذیریم و از اعمال نفوذ جلوگیری می‌کنیم. ذی نفعان به دنبال این هستند که سهمیه بیشتری به شرکت‌های خاص داده شود، ما نیز بار‌ها اعلام کرده ایم که در دولت سیزدهم سهمیه ویژه‌ای برای فرد خاصی وجود نخواهد داشت.

او گفت: متاسفانه در برخی موارد تخلفات از طرف ارائه دهندگان خدمت است که برخورد با آن ضروری است.

مزینانی با تاکید بر این که وظیفه سازمان غذا و دارو تامین کالای پزشکی مورد نیاز کشور با قیمت و کیفیت مناسب است، گفت: ۱۲ تامین‌کننده سمعک داریم و با بازمهندسی انجام شده، سهم بازار و قیمت آن نیز تعدیل می‌شود. در ادامه فراخوان عمومی برای انحصار زدایی در تامین سمعک با تعدیل قیمت روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به آدرس وب سایت www.imed.ir اعلام شده است.

تامین نیاز سمعک کشور تا پایان سال

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر به اندازه ۵ ماه نیاز کشور سمعک از گمرک ترخیص و یا در گمرک موجود است و سیاست‌های واردات جدید هم داده شده و برای ثبت سفارشات مربوطه تامین ارز خواهد شد. بنابراین تا آخر سال نیز به میزان مورد نیاز سمعک تامین شده است و نگرانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. با تعدیل در سهم بازار و قیمت مناسب در حالی که قیمت‌ها در تمامی حوزه‌ها رو به افزایش است با بازمهندسی انجام شده قیمت سمعک کاهش خواهد یافت.

تخلفات برخی از اعضای انجمن شنوایی سنجی در صدور فاکتور خارج از قیمت مصوب سمعک به بهانه خدمات به مددجویان

او گفت: متاسفانه به واسطه تضاد منافع ارائه دهنده خدمت ارتباطات ویژه‌ای و ارتباط ایشان با برخی از شرکت‌ها، سمعک در مناطقی به صورت نامتوازن توزیع شده است که در این حوزه نیز ورود کرده و بر اساس توزیع متناسب در استان‌ها به نقطه مطلوب تری خواهیم رسید.

مزینانی با اشاره به تخلفاتی که این انجمن‌ها در حوزه نرخ سمعک دارند، گفت: قیمت سمعک مشخص است و ما در سازمان غذا و دارو الصاق چسب قیمت را روی سمعک الزامی کرده ایم که این موضوع به مذاق این انجمن‌ها خوش نیامده است؛ چرا که تا پیش از این سمعک را با ارقام بسیار بالایی و با عنوان خدمات از مددجویان دریافت می‌کردند.بنابراین خیلی شفاف باید با برچسب گذاری قیمت مشخص و میزان دریافتی شنوایی سنجی‌ها با تعرفه قانونی باشد. متاسفانه به عنوان نمونه در یک مورد قیمت سمعک که روی سایت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، توسط یکی از اعضای فعال انجمن مذکور به قیمت ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رفته است که پرونده مربوطه در حال پیگیری قانونی است.

او از رئیس انجمن شنوایی سنجی خواست که اعضای خود را ملزم کند قیمت‌های اعلامی را رعایت کرده و با رعایت ضوابط فاکتور پیگیر اصلاح امور باشد. هرچند سازمان غذا و دارو نیز با طراحی ضوابط الکترونیکی و بازمهندسی نظارت این موضوع را به صورت قانونی پیگیر و جلوی تخلفات ویژه خواری‌ها را خواهد گرفت.