علی جعفری، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در یادداشتی با عنوان «نقطه‌ی عزیمت ما مردم» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی نوع مواجهه‌ی مردم با نظام سیاسی و اداری کشور نوشت:

بیش از یک‌صد سال است که ایرانی‌ها در معرض مستقیم فرایند نوسازی و اندیشه‌های مرتبط با مدرنیته قرار گرفته‌اند و جامعه ایران از جهت تلاقی‌های ناشی از تضادهای به‌ظاهر لاینحل سنت و مدرنیته، به حدّی از فَربه‌گی رسیده است که خطر انفجاری قریب‌الوقوع، دور از انتظار نیست. تضادهای سنت و نوگرایی در میانه‌ی این راه، منجر به انقلابی تمام عیار شد که با انقلاب‌های بزرگ جهانی مانند انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه مقایسه شد. سنت پیروز شد اما نوگرایی در ساحت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی و در تجربه زیسته‌ی مردم، ابتدا حرکتی بَطئی و سپس جهشی خیره‌کننده یافت. امروزه در پایان یک قرن تضاد و تقابل، عرصه‌ای نیست که در آن، نوگرایی نفوذ نداشته باشد و سنت (در ابعاد و مؤلفه‌های مختلفش) بتواند به تنهایی عرض اندام کند. حتی نظام سیاسی با تمام تلاش‌هایش برای نگهداشت سنت‌ها به ویژه از نوع دینی‌اش، به ناچار، سنگرهای زیادی از سنت را از دست داده و با نوگرایی‌های ساختاری، چالش‌های فراوانی برای محتوای سنتی به‌وجود آورده است. همین مسأله بر افزایش سردرگمی و سرگردانی هویتی همه کنشگران اجتماعی در سطح عمومی جامعه اعم از قشرهای مختلف کارگران، معلمان، کارمندان، دانشجوها، بازاریان و … دامن زده و با تعمیق مشکلات اقتصادی، خطر بالقوه‌ی فروپاشی انسجام اجتماعی را در معرض فعلیت قرار داده است. در چنین بازار مکاره‌‌ی در هم تنیده‌ای که هیچ فرد و گروهی نمی‌داند که برای رهایی و خلاصی جامعه از این بن‌بست ویرانگر، چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد و هر کس سر در گریبان فرو برده که بلکه بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ یافتن نقطه عزیمت، بیش از هر دوره تاریخی دیگری، حائز اهمیت است. اگر چه می‌دانیم که بخش قابل توجهی از تقابل سنت و نوگرایی، به دلیل سرعت بیش از حد ورود تکنولوژی به جامعه و تأخر فرهنگی ناشی از آن است و باید به امور فرهنگ‌سازِ دیربازده همّت گماشت؛ اما بی‌گمان با تضادهای موجود و سرعت فزاینده توسعه در کشورهای دیگر، حتماً باید گلوگاه اصلی بازتولید تضادها در جامعه را شناسایی کرد و با روش‌های درست منطقی و عقلانی، مسیر توسعه را از انباشت و رسوب تضادهای فرصت‌سوز و توان‌فرسا پاک نمود.

به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی، بر این باورم که در حال حاضر، گلوگاه اصلی بازتولید این تقابل‌ها، نظام اداری و سیاسی حاکم بر جامعه است. این تشکیلات فربه و کم‌بازده که آکنده از نیروهای بی‌انگیزه و نامتخصص اما حریص به منافع شخصی و گروهی است، بیش از آن‌که بتواند فراهم‌آورنده زمینه‌های پیشرفت و توسعه پایدار در جامعه باشد؛ شرایط را برای دست یافتن این نیروهای حریص به عرصه‌ها و حوزه‌های پول‌ساز میان‌بُر مهیا می‌سازد. در چنین ساختار تُهی از عقلانیتی، هر نیرویی در هر موقعیتی، به دلیل پایدار نبودن فرصت بهره‌مندی از مواهب موقعیت و با داشتن تجربه از ناپایداری در عرصه‌های اجتماعی دیگر، تمام توان ذهنی‌اش را برای به‌حداکثر رساندن منافع خود و گروه حامی‌اش به کار می‌گیرد و نتیجه چنین رویکردی، ویرانی بیش از پیش اغلب عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است؛ به نحوی که عاقلان از اصلاح چنین سیستمی مأیوس می‎شوند. از این‌رو پیشنهاد من به تمام کنشگران اجتماعی این مرز و بوم، این است که در چرخشی استراتژیک، به جای مطالبه‌های صنفی گروهی جدا از هم، مطالبه‌های کلان اجتماعی را مدنظر قرار دهند و نظام اداری و سیاسی را وادار به پاسخگویی کنند. نظام اداری و سیاسی تا زمانی که با چالش‌های منطقی و عقلانی مواجه نشود؛ نیاز به اصلاح و دگرگونی خود را باور نخواهد داشت. کنشگران اجتماعی در همه سطوح حتی در درون خود این نظام اداری و سیاسی نیز باید مطالبات منطقی از تصمیم‌گیران را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

کنشگران اجتماعی باید همواره به تصمیم‌گیران، یادآوری کنند که آنها مسئول و پاسخگوی امانت مردم یعنی قدرت اداری و سیاسی هستند. تصمیم‌گیران که به چند دهه زندگی فارغ از دغدغه‌های عمومی مردم عادت کرده‌اند و زندگی‌های لوکس و مدرن برای خانواده‌هایشان فراهم ساخته‌اند و اعضای خانواده‌شان با رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی به فعالان بین‌المللی اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ باید بفهمند که این امانت را نه از سر شایستگی ذاتی، بلکه بر اساس مراوادات و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به دست آورده‌‎اند. کنشگران اجتماعی در همه سطوح باید به این تصمیم‌گیران یادآوری کنند که پیش از آن‌که وقت سر آید، برای منافع ملّی و برای اعتلای وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم و برای دست یافتن به جایگاهی شایسته در مجامع بین‌المللی تلاش کنند و حیطه فرهنگ را به خود مردم بسپارند. تصمیم‌گیران از نو باید یاد بگیرند که وظیفه آنها در قبال بهره‌مندی حداکثری‌شان از موقعیت و فرصت خدمت (و نه حکومت) که مردم به آنها عطا کرده‌اند و هر آن می‌توانند از آنها باز پس بگیرند؛ قدرشناسی و ایجاد زمینه‌ها و شرایط لازم برای پیشرفت و توسعه ملّت ایران در همه عرصه‌هاست. آنها باید از تفرعُن و تکبّر و خودبرتربینی دست بردارند و آموزش ببینند که حق حاکمیتی بر مردم ندارند جز آن‌ مقداری که خود مردم جهت اداره امور کشور به آنها تفویض کرده‌اند.

و در نهایت، کنشگران اجتماعی در همه عرصه‌ها باید بدانند که اگر تصمیم‌گیران را به حال خود رها ساخته و مطالبه‌گری خود از آنها را فراموش کنند، در جُرم خودکامگی تصمیم‌گیران و پروراندن ظالم شریک هستند و دیگر نباید از وضعیت نابِخردانه و غیرانسانی خود گلایه‌ و شِکوه‌ای داشته باشند. از این رو، نقطه عزیمت جامعه ما برای داشتن زندگی‌ای فراخور عزّت و سربلندی همه ایرانیان، برقراری رابطه‌ی مطالبه‌گرانه‌ی فراگیر کنشگران اجتماعی (همه مردم) در سطوح مختلف با نظام اداری و سیاسی کشور و تصمیم‌گیران آن است. شاید اگر بُرهه دیگری از تاریخ بود، می‌شد از رابطه متقابل کنشگران اجتماعی و تصمیم‌گیران سخن گفت؛ اما سابقه‌ی بیش از چهل سال همراهی مردم و تحمل مصائب سنگین ناشی از جنگ تحمیلی، ستیز فرهنگی و جنگ اقتصادی، محلی برای مطالبه‌گری تصمیم‌گیران از مردم نگذاشته است و اینک نوبت مطالبه‌گری مردم از آنهاست. امروز دیگر مردم می‌دانند که تصمیم‌گیران نمی‌توانند با ارجاع دادن آنها به امور ذهنی و فضیلت‌های اخلاقی چون بردباری و قناعت، انبان‌های خود را از بیت‌المال آکنده سازند و آینده این کشور را در معرض نابودی قرار دهند. بنابر این، یا باید به مطالبات منطقی و عقلانی مردم گردن نهند و نظام اداری و سیاسی را منطبق بر خواسته‌های انسانی عموم مردم اصلاح کنند و به جای تاختن بر معترضان و مطالبه‌گران حقوق اولیه، شرایط را برای زیست انسانی مردمی که هیچ پشت و پناهی ندارند جز خودشان، فراهم کنند؛ یا با تکبّر و تفرعُن و تمامیت‌خواهی، راه را بر اصلاح ساختاری امور ببندند و عاقبت خود را به تماشا بنشینند.

انتهای پیام