روز نو :مبارزهی واقعی با فساد یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتیِ غیرقانونی، معرفی متخلف به کارگران و قوه قضائیه و در نهایت، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی.
«نجومیبگیری» یکی از نقاط تاریکِ تاریخِ تمام دولتها به خصوص دولتهای پس از جنگ بوده است؛ در سالهای گذشته، هرچه فاصلهی سطح زندگی عموم مردم با خط فقر افزایش یافته، اقلیتِ موسوم به «یک درصدیها» به سودهای انبوهِ بیشتری دست یافتهاند؛ در واقع در دهههای اخیر، «متوسطزدایی از اقتصاد» همراه و همراستای «نجومیبگیری خواص» و نزدیکان به بلوکهای قدرت، رشد کرده است؛ افزایش نرخ ضریب جینی، خود شاهد روشنی برای اثبات این ادعاست.
افزایش ضریب جینی همراه با افزایشِ «نجومیبگیری»!
«ضریب جینی» شاخصی است که در اقتصاد برای سنجش نابربری در توزیع درآمد در جامعه از آن استفاده میشود. این ضریب عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه بهتر و هرچه به یک نزدیک باشد نابرابری درآمدی در جامعه بیشتر است. ضریب جینی در ابتدای دولت یازدهم ۰.۳۶۵ بوده است، این رقم در پایان سال ۹۹ به ۴ رسیده است. به طور کلی از سال ۹۲ تا ۹۹ ضریب جینی در اقتصاد و جامعه ایران روند صعودی داشته است.
در چنین چیدمانی است که نجومیبگیری معضلی بسیار برجسته مینماید، معضلی که تا امروز به جز درز اخبار پراکنده در رسانههای جمعی یا اخراجهای فردی و گاه به گاه، هیچ اقدام درخوری برای از میان برداشتن آن صورت نگرفته است، حتی سامانهای که در سالهای قبل برای ثبت دریافتی واقعی مدیران قرار بود طراحی شده و در دسترس عموم قرار بگیرد، هرگز به جایی نرسید.
نجومیبگیری در تمام بخشهای اقتصاد وجود دارد اما وجود مدیران نجومیبگیر در بخش دولتی به مراتب آزاردهندهتر است؛ در بخش خصوصی، اگر مدیری نجومیبگیر باشد، طبعاً دریافتی او بخشی از ارزش افزوده کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه است که البته قطعاً این دریافتهای کلانِ مدیران خصوصی با اهداف کلان اقتصاد و قانون اساسی ما تعارض دارد؛ کافیست به اسناد اولیه اقتصادی از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارِ کارخانهها، منتشره در مرداد ۵۹ نگاهی بیندازیم تا دریابیم یکی از اهداف کلان قانونگزار، ایجاد قسط و داد در فضای کارخانهها و برقراری عدالت در بخش خصوصی بوده است. اما در بخش دولتی موضوع از اساس متفاوت است؛ در این بخش، نجومیبگیری به معنای برداشت بیرویه از خزانه بیتالمال و از اموال ملت است و در شرایطی که با کمبود و کسری شدید بودجه مواجهیم و در معرض تحریمهای ظالمانهی غرب قرار داریم، برداشت بیرویه از خزانه بیتالمال، گناهی به مراتب بزرگتر از همیشه است.
نجومیبگیری در وزارت کار/ اخراج سه مدیر و ممنوعیت گرفتن کارت هدیه و سکه
با این حال، همچنان نجومیبگیری در زیرمجموعهی دولت برقرار است؛ برای نمونه، دوم آذرماه، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برکناری سه نفر از شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار را به علت فیشهای حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه توییت کرد. احمد خانینوذری در صفحه شخصی خود توییت کرد:
«بخش زیادی از مبالغ فیشهای نجومی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است.»
چند روز پیشتر، فیشهای نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکتهای زیر مجموعه وزارت تعاون در فضای مجازی منتشر شد که مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفت. نجومیبگیری در دولت آنهم در مجموعهی وزارت کار که نهادی عالی است که اساساً باید حامی و مدافع منافع فرودستان و کارگران و بازنشستگانِ کم درآمد باشد، موضوعی است که موجب انتقادات بسیار میشود؛ چرا در چنین نهادی باید مدیرانی باشند که دریافتیهای بسیار کلان دارند؛ چرا در شرایطی که بیش از ده میلیون خانوار کشور از بیمهشدگان این وزارتخانه با حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی به سختی بسیار روزگار میگذرانند و با بیماریهای سنگین ناشی از سالها اشتغال در مشاغل سخت و پرخطر دست و پنجه نرم میکنند، مدیرانِ پشت میزنشین، باید حقوقهای صد یا دویست و حتی پنجاه میلیون تومانی بگیرند؛ پس قسط و داد و اهداف کلان قانون اساسی و قانون کار به راستی کجا رفته است؟!
در روزهای ابتدایی آذرماه، حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای به روسا و مدیران عامل سازمانها، صندوقها، بانکها و موسسات تابعه وزارتخانه اعلام کرد: به منظور مبارزه جدی با مظاهر پیدا و پنهان موضوع فساد و رعایت حداکثری اصل صرفهجویی و تقویت انضباط مالی در سطوح مختلف به ویژه در بنگاهها و شرکتهای تابعه و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این باره، خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه و سایر اشکال مربوطه ممنوع است و در موارد خاص صرفا با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت از سوی مقام مربوط مجاز میباشد.
مبارزه با نجومیبگیری یا فقط اخراج؟!
با این حال، به نظر میرسد که مبارزه با نجومیبگیری تنها به اخراج آنی چند نفر محدود است و هیچ حساب و کتابی برای این برداشتهای بیرویه از برداشتکنندگان صورت نمیگیرد! این اخراج نیز بعد از انتشار فیشهای نجومی در فضای مجازی صورت گرفت و سوال این است که اگر این فیشها دست به دست نمیچرخید و رسوایی به پا نمیکرد، آیا اساساً هیچ اخراجی اتفاق میافتاد؟!
بعد از انتشار این خبر ناراحتکننده، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی (نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا) با اشاره به انتشار فیش حقوقی نامتعارف تعدادی از مدیران زیرمجموعه وزارت کار که با واکنش گسترده فعالان فضای مجازی مواجه شد، گفت: با توجه به محرز بودن تخلف، هیئت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی و دیوان محاسبات با جدیت به این مسئله ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به الزام دستگاههای دولتی در عملیاتی کردن سامانه ثبت حقوق کارکنان دولتی، اظهار داشت: بر اساس یکی از مواد بودجه کل کشور، دستگاههای دولتی موظفاند تمامی اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانهای تحت عنوان پاکنا بارگذاری کنند. در صورت اجرای دقیق این مصوبه، قطعا دیگر شاهد چنین تخلفات در دستگاههای دولتی نخواهیم بود.
اما مشخص نیست در آیندهای نزدیک پس از خوابیدن موج اخبار و کهنه شدن خبر اخراج سه مدیر نجومیبگیرِ وزات کار، آیا بازهم اهتمامی برای برخورد جدی وجود خواهد داشت؛ آیا واقعاً «هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی و دیوان محاسبات» به موضوع ورود خواهند کرد و آیا اینبار واقعاً سامانهی ثبت حقوق کارکنان و مدیران دولتی به جایی میرسد؟!
سالهاست که بحث الزام به استفاده از این سامانه مطرح است اما در عمل هیچ زمان مدیران خود را موظف به ثبت دریافتیهای خود در این سامانه یا هیچ جای دیگر ندیدهاند؛ وقتی شفافیت و پاسخگویی در کار نیست، آیا اخراج سه نفر میتواند «مشکل» را اساسی حل کند؟!
با فساد به شیوهی «واقعی» مبارزه کنید!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در این رابطه به ایلنا میگوید: اینکه فقط اعلام میشود یک نجومی بگیر برکنار شده، یعنی اینکه نجومی بگیری همچنان برقرار و محرز است اما آیا نباید یک مدیر نجومیبگیر، مبالغی که گرفته و به ناروا به جیب زده، پس بدهد، یا موقعی که وزیر طی بخشنامه ۱۶۰۲۵۹ ابلاغ میکند خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه و سایر اشکال مربوطه ممنوع است، نباید اعلام کنند چه افرادی به چنین فسادهایی مبادرت میورزیدهاند و احتمالاً هنوز هم میورزند!
حبیبی با بیان اینکه «نجومیبگیری و برداشتهای غیرقانونی در وزارت کار یعنی برداشت از اموالی که متعلق به کارگران است.» اضافه میکند: همین مدیران وقتی پای دادن حقوق کارگر در میان باشد مثلا در مراجع حل اختلاف و سخت و زیانآور، اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازنشستگی و بیماری و درمان و یا همسان سازی، همواره یا مخالف بودند یا قطره چکانی برای ساکت کردن کارگران، حقوق قانونی را پرداخت کردهاند؛ بارها واویلا سردادهاند که دلمان با کارگران است اما پولی در بساط نیست و خزانه خالیست! اما برای خودشان همیشه پول و بودجه به وفور هست!
به گفته حبیبی، مبارزهی واقعی با فساد یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتیِ غیر قانونی، معرفی متخلف به کارگران و قوه قضائیه و در نهایت، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی.
این فعال کارگری تاکید میکند: تا زمانی که شفافیت و آزادی عملِ تشکلهای مدنی و کارگری غایب باشد، مبارزه واقعی و جدی با فساد صورت نخواهد گرفت؛ یک تعداد محدودی از نجومیبگیرانِ دولت، گاه و بیگاه برای راضی نگاه داشتنِ افکار عمومی اخراج میشوند اما یک درصدیها همچنان از قبالِ حقوقِ نود و نه درصدیها پول کلان به جیب میزنند؛ در این شرایط، از بخشنامه ۱۶۰۲۵۹ وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز کار چندانی برنخواهد آمد!
سوالات بیپاسخِ بسیار!
در مقولهی فساد، مبارزه واقعی با مبارزه نمایشی، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ اولین سوال این است که امثال این سه مدیر اخراجی، چند سال است که نجومی بگیر هستند و از حقوق حقهی کارگران، برداشتهای کلان دارند؛ میزان داراییها و املاک ثبت شده به نام خود و افراد فامیل و خانوادهشان واقعاً چقدر است؛ آیا قرار است پولهای غیرقانونی را برگردانند یا اموالِ غیر را برای خود نگه داشته و فقط از پشت صندلی مدیریت کنار میروند؛ و سوال مهمتر اینکه؛ واقعاً چند ده نفر یا چند صد نفر دیگر مثل این سه مدیر، در سیستم عریض و طویل دولت وجود دارند که در این شرایط تحریم و بیپولی، هر ماه بیش از بیست برابر یک کارگر زحمتکش، پول به جیب میزنند و خیلی راحت قسر درمیروند؟!
نظر شما