انتظار آن بود که اصلاحات طرح، موجبات تایید آن را در شوری نگهبان فراهم آورد اما باز هم این اتفاق رخ نداد. ایرادها و انتقادها به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که توسط مجلس یازدهم تهیه شده، پرشمار بود و آنچه این‌بار محل تامل قرار داشت، ورود رسمی و مجدد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در قامت شورای نگهبان دوم به مصوبات پارلمان است.

طرح اصلاح قانون انتخابات چندی پیش دوباره در شورای نگهبان رد شد اما نه به‌ دلیل ایرادهای فقها و حقوقدانان این نهاد، بلکه به ‌دلیل ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص.اینکه ایرادهای این نهاد به طرح مجلس چه ارتباطی به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دارد، همچون اغلب اقدامات مجمع تشخیص شفاف نیست اما آنچه عیان است و آشکار، پذیرش «شورای نگهبان دوم» است از سوی نمایندگان مجلس یازدهم. اینکه چطور و با استناد به کدام قانون این هیات خود راسا ایرادهای مدنظرش را حتی فراتر از ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه پارلمان وارد می‌کند، مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد مجلس یازدهم و مجالس آینده ایران زین پس با نهادی مواجه خواهند بود که همچون شورای نگهبان وظیفه خود را بررسی مصوبات پارلمان می‌داند و در این مسیر گام برمی‌دارد.

اصلاحات جزیی

عمده ایراداتی که نمایندگان مجلس روز گذشته در نشست علنی خود به آن پرداختند و اصلاحش کردند، ایرادهای جزیی و عبارتی بود. اینکه چطور این عبارات با سیاست‌های کلی انتخاباتی جمهوری اسلامی مغایرت داشت هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است. زندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (19) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال 92 در دادگاه‌هاست. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست.»

تایید قریب‌الوقوع

بدین‌ترتیب تنها یک گام تا تایید نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. طرح پس از اصلاحاتی که از آن گفتیم، به شورای نگهبان ارجاع شد و این نهاد در نشست امروز خود، به بررسی این طرح خواهد پرداخت. خبرگزاری فارس در همین راستا به نقل «منبعی مطلع» نوشته است که این طرح در جلسه شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته تایید خواهد شد؛ خبری که پیگیری‌های روزنامه «اعتماد» از شورای نگهبان نیز موید آن است و به نظر می‌رسد باید اصلاحیه مدنظر نمایندگان را تایید شده دانست. در صورت تایید، باید دید وزارت کشور انتخابات 1400 را با قانون جدید اجرا خواهد کرد یا اینکه باتوجه به آغاز فرآیند اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری، اجرای این قانون به 4 سال آینده موکول خواهد شد. وزارت کشور پیش‌تر آمادگی خود برای اجرای این قانون را اعلام کرده بود ولی باید دید در جریان جلسات و نشست‌های مشترک نهادهای تاثیرگذار بر انتخابات، چه اتفاقی رخ خواهد داد. هرچند احتمال اجرای این قانون در انتخابات خرداد 1400 با توجه به شواهد موجود بالاست.