به گزارش خبرنگار مهر، بندر بیروت بزرگترین بندر لبنان است و سهم واردات سالانه کالا از این بندر به لبنان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است و سهم قابل توجهی در بارگیری کالاهای وارداتی به لبنان دارد. براین اساس، انفجار هفته گذشته در این بندر، تجارت خارجی این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. در همین ارتباط حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصاد بین الملل در یادداشتی به انفجار در این بندر و عبرت‌های آن برای اقتصاد ایران پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

کشور لبنان با وجود همجواری با دریای مدیترانه تنها ۸ بندر دارد که از این بنادر دو بندر طرابلس و بیروت قابلیت پهلوگیری کشتی‌های بزرگ را دارا هستند. بندر بیروت بزرگترین بندر لبنان است و سهم واردات سالانه کالا از این بندر به لبنان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن واردات ۲۰ میلیارد دلاری سالانه به این کشور سهم قابل توجهی در بارگیری کالاهای وارداتی به لبنان دارد. موقعیت و اهمیت اقتصادی بندر بیروت برای لبنان، شباهت زیادی به بندر شهید رجایی برای ایران دارد. مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب ایران و در استان هرمزگان با بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی واقع شده، به واسطه قرار داشتن در جوار صنایع بزرگ این استان و استان‌های تولیدی کشور و همچنین برخورداری از زیر ساختهای مناسب، بیشترین نقش در صنعت حمل و نقل ایران را ایفا نموده و با بیش از ۸۰ بندر معروف جهان از طریق ۳۵ خط برتر کانتینری دنیا تبادل کالا و مراوده بازرگانی دارد.

بندر شهید رجایی با ۲۴۰۰ هکتار وسعت، با بهره گیری از ۴۰ پست اسکله و در اختیار داشتن بزرگترین ترمینال کانتینری کشور، با ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰۹ میلیون تن کالا در سال بزرگترین بندر جمهوری اسلامی ایران است که به تنهایی ۵۸ درصد عملیات کالاهای غیر نفتی، ۴۳ درصد عملیات جابجایی فرآورده‌های نفتی و ۸۵ درصد عملیات کانتینری بنادر کشور را بر عهده دارد. بر اساس آمار رسمی گمرک، در سال ۹۶ از ۵۲ میلیارد دلار کالای وارداتی، حدود ۳۰ میلیارد دلار از بندر شهید رجایی به کشور وارد شده و طی سال‌های اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات به کشور از طریق این بندر صورت گرفته است. البته با توجه به حجم تجارت ایران، بنادر مهم دیگری چون بندر امام خمینی، بندر بوشهر و بندر شهید باهنر نیز سهم نسبتاً قابل توجهی در واردات کالا به کشور دارند، اما بندر شهید رجایی، با برخورداری از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره‌ای کشتی‌ها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، مهمترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

ارزش واردات رسمی به مبادی گمرکی کشور سال ۹۶

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

انفجار روزهای اخیر در بندر بیروت که منجر به تخریب کامل این بندر و وارد آمدن خسارات جانی فراوان و بیش از ۱۵ میلیارد دلار زیان مالی به کشور لبنان شد، می‌تواند حاوی درس‌های عبرت و نکات پندآموزی برای کشور ایران نیز باشد. فارغ از علل این واقعه دردناک و عواقب سیاسی امنیتی آن، آثار اقتصادی این انفجار هولناک شاید تا سال‌ها بر پیکره اقتصاد لبنان پدیدار باقی بماند. هرچند سازوکارهای پدآفند غیر عامل در ایران با استانداردهای نسبتاً قابل قبولی رعایت می‌شود و پروتکل‌های امنیتی کشورمان قابل مقایسه با لبنان نیست، اما به نظر می‌رسد تمرکز بیش از حد زیرساخت‌های بندری در بندر شهید رجایی، با توجه به شرایط حساس منطقه و جهان نیازمند بازنگری است. در صورت وقوع یک انفجار در بندر شهید رجایی با شدت انفجار بیروت، بخش قابل توجهی از این بندر تخریب و غیر قابل استفاده خواهد شد.

در چنین شرایطی عملاً فرآیند واردات کالا به کشور دچار اختلال جدی شده و عواقب دردناکی برای اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. قیمت نهاده‌های تولید مانند خوراک دام، بشدت افزایش یافته و ممکن است همزمان با افزایش شدید نرخ ارز و سقوط شاخص بازار سرمایه، شوک تورمی بی سابقه‌ای در کشور ایجاد شود. فارغ از اینکه خسارات جانی و مالی این حادثه چه میزان باشد، مدت زمان جذب شوک اقتصادی ناشی از حادثه مذکور بستگی به میزان تمرکز زیرساختی کشور در بندر شهید رجایی دارد. با وجود جمعیت بالا، وسعت سرزمینی و شکنندگی امنیت خلیج فارس به دلیل حضور نیروهای متجاوز فرامنطقه ای، تمرکز بیش از حد زیرساختی در هیچ یک از بنادر کشور به مصلحت نیست. اقتضائات اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند، سازمان بنادر و کشتی رانی به همراه سازمان پدافند غیر عامل، در تمرکز زدایی از زیرساخت‌های تجاری کشور پیگیری‌های مجدانه و مسؤولانه تری نسبت به گذشته در پیش گیرند. توسعه بنادر جنوبی به خصوص بنادر حاشیه سواحل مکران مانند بندر جاسک و بندر چابهار می‌تواند ضمن کاهش آسیب پذیری احتمالی کشور در حوادث مشابه حادثه لبنان، سبب توسعه منطقه‌ای بنادر نیز گردد. لازم به یادآوری است که فرآیند توسعه زیرساختی بنادر نیازمند ارتقای توان شبکه حمل و نقل داخلی در انتقال بار ترافیک کالا از این بنادر به کانون‌های جمعیتی و مرکز کشور می‌باشد که این فرآیند در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند برنامه ریزی بلندمدت به خصوص استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه می‌باشد.