به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، نوسانهای نرخ ارز یکی از مشکلهای اساسی کشور در طی چندین سال اخیر بهشمار میرود که گریبانگیر اقتصاد کشور شده و بخش تولید را با بحران اساسی روبهرو کرده است، به طوری که تولیدکنندگان هماکنون با شرایط موجود امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای برنامهریزی کسب و کارشان را ندارند.
این در حالی است که نوسانهای نرخ ارز به تولیدکنندگان اجازه نمیدهد تا مواد اولیه با نرخ ثابت خریداری کرده و قیمت تمام شده محصولات خود را مدیریت کنند. اتفاقی که میتوانند شرایط شکنندهای به اقتصاد کشور تحمیل کند و در سال جهش تولید مانعی قابل توجهی در تحقق اهداف تعیین شده باشد.
طبق گزارش بانک مرکزی 27 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال 97 به کشور برنگشته که همین موضوع سبب کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شده است و به نظر میرسد در این زمینه برخی صادرکنندگان در ایجاد شرایط بحران ارزی دخیل هستند و تعیین مهلت از سوی بانک مرکزی به روند افزایشی ارز برای انجام تعهدات قانونی صادرکنندگان مرتبط است.
اما به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان شناسنامهدار اقتصاد کشورمان یکی از دلایلی که سبب عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور شده موضوع قاچاق است. چرا که گروهی اندکی از واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای وارد کردن کالاهای غیررسمی را از طریق صادرکنندگانی که منابع ارزی خارج از مرزها دارند تأمین میکنند. به همین دلیل مشهود است که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور و صادرات کالا و صرف کردن ارز آن به امر دیگر به عدم شفافیت اقتصادی بازمیگردد در حالی که ارز حاصل از صادرات نباید خرج ورود کالای قاچاق یا خروج سرمایه از کشور شود.
از طرفی تحریمها و مشکلهای نقل و انتقال مالی نیز از عوامل عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور شناخته شده است، چرا که برخی صادرکنندگان به پروسه طولانیتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارند و امکان بازگشت ارز در مدت زمان تعیین شده برای آنان وجود ندارد.
در این میان پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سبب افزایش نوسانهای نرخ ارز شد و متأسفانه همچنان برخی صادرکنندگان به امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، از بازگشت ارز صادراتی خود امتناع کردند و انتظار دارند تمامی محاسبهها برای حل مشکلهای عدم ارز حاصل از صادرات مورد بررسی واقع شود.
حسین سلاحورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره در گفتوگو با رسانهها این چنین اظهار داشت: منطقی این است که ضمن تشویق به بازگشت ارز صادراتی به کشور، کارگروهی تشکیل و مدارک افرادی که موفق به بازگشت ارز نشدند را بررسی و به افرادی که تخلف نکردند فرصت دهیم و در مقابل با افرادی که متخلف هستند و از بازگشت ارز طفره رفتند برخورد کنیم.
وی بر این مسئله معتقد است که بیشترین اختلافی که بین صادرکنندگان و بانک مرکزی وجود دارد به دلیل قیمت پایه گمرکی است که سبب میشود اختلافی بین مبلغ ارز واقعی صادرکنندگان و پایه گمرکی به وجود بیاید.
به دنبال حل مشکل عدم ورود ارزهای صادراتی به کشور هستیم
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار با برخی مسئولان در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر با کمک وزیر اقتصاد به دنبال حل مشکل عدم ورود ارزهای صادراتی به کشور هستیم.
وی تعاملها با دولت با هدف حل مشکلهای مردم یک اولویت اساسی برای مجلس است و در این زمینه بررسی مطالبهها و مشکلها یک موضوع اساسی است.
وی با اشاره به این که مجلس به دنبال حل مشکلهای معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است بیان کرد: در این ارتباط نیز انتظار داریم مسئولان و وزیران در حیطه کاری خود پاسخگو باشند و گره از مشکلها و دغدغههای موجود را حل کنند.
نیکزاد تصریح کرد: اجرای طرح مالیات برخانههای خالی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی جزو اولویتهای اساسی است و در این زمینه با برنامهریزی و اقدامهای اصولی کار به عرصه نهاده و سازندگی و توسعه را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: انتظار ما از ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و راه و شهرسازی این است که در امر کنترل و نظارت تعامل و همکاری با همدیگر داشته باشند و از نظریههای کارشناسانه برای حل مشکلهای موجود بهرهگیری کنند چرا که بیتوجهی به این مسائل به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
و اما کلام آخر؛ این که عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور موضوع کوچکی نیست که به این راحتی از آن بگذریم و انتظار میرود با بررسی دلایل آن که بعضا به دلیل عدم شفافیت اقتصادی و سوءاستفاده برخی از صادرکنندگان است راهکاری اساسی ارائه شود تا موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده از دلارهای صادراتی مرتبط با آن در اقتصاد کشورمان گسترش یابد.
گزارش از زهرا رضازاده
انتهای پیام/132
∎
نظر شما